آقای رئیس سازمان برنامه و بودجه! همین تفکر لیبرالی که شما به آن حمله می کنید، بیشترین رشد اقتصادی را در جمهوری اسلامی داشته است

آقای رئیس سازمان برنامه و بودجه!  همین تفکر لیبرالی که شما به آن حمله می کنید، بیشترین رشد اقتصادی را در جمهوری اسلامی داشته است

روز جدید : علیرغم اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه مبنی بر اینکه «چیزی به نام برنامه گام به گام یا توافق موقت وجود ندارد»، به نظر می رسد با توجه به شرایط موجود و توانایی های موجود دو طرف اصلی درگیری، ایران. و ایالات متحده، محتمل ترین توافق برنامه هسته ای ما است. این یک “توافق موقت” است.

توافقی که خواستار آزادسازی بخش‌هایی از دارایی‌های ایران و امکان فروش بیشتر نفت و لغو تعدادی از تحریم‌های بانکی و بیمه‌ای و غیره است که در ازای آن ایران موقتا بخشی از برنامه هسته‌ای خود را رها می‌کند. البته تحقق این پیش بینی نمی تواند از هر دو طرف راضی باشد و به وضعیت باثباتی منجر شود.

. اما در طرف ایرانی این امر می تواند تا حدودی از بحران اقتصادی بکاهد، گشایش های اقتصادی را به حداقل برساند و فرصت و مقدمه ای برای عبور از بحران اقتصادی کنونی باشد.

همچنین بستگی به برنامه اقتصادی دولت برای این دوره دارد. در واقع بیش از هر سازش دیگری در برنامه هسته ای، آنچه اهمیت دو چندان می یابد، راهکارهایی است که دولت فعلی به رهبری بودجه و سازمان برنامه ریزی به عنوان مرکز مغز و برنامه ریزی کشور از اوقات فراغت ایجاد شده و شاید موقت استفاده می کند. فرصت هایی برای بهبود وضعیت اقتصادی صرف نظر از شعار و کلمه، سیاستمداران در عمل و واقعیت، اولویت اصلی خود را تعیین کردند که کدام الگو و مدل توسعه را در کشور ما و یا در کشورهای توسعه یافته موفق آزمایش کرده اند.

آقای میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در آخرین سخنان خود از وضعیت سخت اقتصادی کشور رونمایی کرد و گفت: «با رشد هشت درصدی شش سال دیگر به وضعیت سال 90 برمی گردیم» از سوی دیگر به آنچه او تفکر “لیبرال” می نامد. وی شرایط اقتصادی کنونی را نتیجه همین تفکر می داند: «تفکر لیبرال هشت سال است که هزینه های سنگینی بر کشور تحمیل کرده است… اساس این تفکر وابستگی است: این روحیه است که هزینه های سنگینی را به کشور تحمیل کرده است. طی چند سال گذشته و امروز این ناکارآمدی را به ارث برده‌ایم… هشت سال فعالیت اقتصادی دست به دست هم داد و با این تفکر غربی، سرمایه اجتماعی و فرهنگی تحت الشعاع قرار گرفت و ده‌ها هزار میلیارد بدهی داشت. رنگ و درخشش روشنفکر را دارد، اما در باطن پوسیده است و منافع ملی را تهدید می کند.» (1400.9.7).

  حذف عوامل تهدید کننده «مذاکرات با هازارد»

1- بررسی اعداد و ارقام نشان می دهد که کشور در دو دوره پس از انقلاب توانسته است نزدیک به هشت درصد از رشد اقتصادی آقای میرکاظمی را به دست آورد: میانگین 7.3 درصد در دوره پنج ساله برنامه اول توسعه. 72-1368) و متوسط ​​رشد 8/5 درصدی مربوط به برنامه سوم توسعه (1382-1379). برنامه هایی که یکی پس از پایان جنگ و در دوران معروف به سازندگی و دیگری در دوره گشایش های سیاسی داخل و خارج و اصلاح ساختارهای اقتصادی در دوره موسوم به «اصلاحات» بود. دو دوره ای که سیاست های نسبتاً باز اقتصادی و سیاسی (لیبرال!) در کشور دنبال شد و دستاوردهای قابل قبولی نیز به همراه داشت. سیاست ها عمدتا مبتنی بر کاهش دولت، متعادل کردن بودجه، خصوصی سازی، اصلاحات مالیاتی، ترویج تجارت خارجی بدون نفت و استقبال از سرمایه گذاری خارجی است.

2. ارائه دولت روحانی (96-1392) که در آن به اصطلاح لیبرال ها یا به عبارت دقیق تر حامیان اقتصاد آزاد از قدرت بیشتری برخوردار بودند، وقفه ای قابل قبول و حتی در برخی موارد تاریخی بود. در واقع در سال های 95 و 96 که توافق برجام نیمه تمام ماند، رشد اقتصادی به ترتیب 12.5 و 3.7 و تورم به ترتیب 9 و 9.6 بوده است. شعار دولت روحانی در این دوره اقتصاد آزاد و کانونی برای بخش خصوصی و بهبود فضای کسب و کار و البته ادامه غنی سازی هسته ای بر اساس برجام بود. به قول خودش «هم چرخ سانتریفیوژ و هم چرخ زندگی مردم باید بچرخد» که تا حدودی اتفاق افتاد و بر همین اساس آرای او در انتخابات دوره دوم (۹۶) از دوره اول بیشتر بود. 1992).

  30 درصد مدارس کشور خیریه هستند

در واقع دولت یازدهم توانسته با کاهش تورم و تقویت رشد اقتصادی و حتی کاهش رتبه ایران در فضای کسب و کار از رتبه 152 به 130 از رکود شدید تورمی سال های گذشته عبور کند اما پس از سال 96 و زمزمه خروج ترامپ از برجام، ورق برگشت و دولت متأسفانه با این تغییر استراتژی و تغییر، به تمام توصیه های کارشناسی در ادامه مسیر آزادسازی اقتصادی و بدون بازگشت به سیاست های دیکتاتوری و سرکوب قیمت ها و چند برابر شدن نرخ ارز و محدودیت ها و ممنوعیت های صادرات و واردات گوش داد. تیم اقتصادی در چند سال اخیر وضعیت بسیار بدی را ایجاد کرده است.

در واقع در دهه های پس از انقلاب و حتی در دوره های قبل از انقلاب به ویژه در دهه 40 که عصر طلایی توسعه اقتصادی و صنعتی است، اگر به دنبال نقاط روشنی از نتایج اقتصادی باشیم، با دوره هایی مواجه خواهیم شد که اقتصاد کشور فضای کسب و کار آزادتر و مناسب تری برای فعالان بخش خصوصی و تعامل سازنده با دنیا و افزایش مشروعیت و محبوبیت در بین مردم است. سیاست هایی که حاکمان امروزی آن را سیاست های «لیبرال» می نامند.

اما چه اشکالی دارد سیاست لیبرالی که اصولگرایان و اعضای کابینه سیزدهم از آن هراس دارند؟! لیبرالیسم مبتنی بر حقوق طبیعی است و به آزادی، امنیت و مالکیت احترام می گذارد. در این ایدئولوژی و مکتب قوانین عادلانه ای وجود دارد که ضمن رعایت حقوق دیگران، با حفظ حقوق فردی، امکان زندگی در جامعه و همکاری و همراهی با دیگران را فراهم می کند. در اشکال کلاسیک و نئوکلاسیک خود، مداخله مخرب دولت در اقتصاد را مفید می‌داند و تلاش افراد خودمختار برای تأمین منافع فردی در چارچوب نظم بازار آزاد خود به خود و سیاست‌های مشروع دولت را ضروری می‌داند. احترام به حقوق مالکیت، آزادی کسب و کار و اصل رقابت، ثابت شده است که هیچ اقتصادی در جهان امروز نمی تواند بدون این اصول و البته با در نظر گرفتن نیازها و محدودیت های داخلی هر کشور و ملت و بازتوزیع نشان دهد. سیاست ها و … پیشرفت و توسعه حاصل شده است. امروز چاره ای جز این نیست و به جای شعار دادن و انکار دیگران بهتر است ثابت کنیم و نشان دهیم که بدون اصول اولیه اقتصاد آزاد (لیبرال) چگونه می توان به اهداف رشد و توسعه اقتصادی دست یافت؟! قبل از آن، به یاد داشته باشیم که زمان برای گذار از عقب ماندگی بسیار محدود است و فرصت یافتن دشوار است و موضوع به نفع افراد و گروه های کوچک نیست، بلکه به نفع یک ملت بزرگ 85 میلیونی است. ملتی که به قول آقای رئیسی باید قدر کار دولت را بداند!

  مشکل جدید عیسی مسیح با پرسپولیس

دیدگاهتان را بنویسید