آیا نمایندگان مجلس لایحه بودجه پر هرج و مرج و مخاطره آمیز دولت را تصویب می کنند؟

آیا نمایندگان مجلس لایحه بودجه پر هرج و مرج و مخاطره آمیز دولت را تصویب می کنند؟

روز جدید انتظار افکار عمومی نتیجه نهایی آزمون هر دو فرضیه نابسامانی جناحی دو مرجع در بررسی تفصیلی لایحه بودجه و یا بحث کارشناسی نمایندگان و دولت ها برای رفع ایراد این لایحه است.

فردا در حالی که قرار است رئیس جمهور برای دفاع از لایحه بودجه تقویمی به بهارستان برود، اصلاح ساختار بودجه یکی از شعارهای انتخاباتی او و محمدباکر کلیباف بود. اما اکنون پس از یکسان شدن قوه مجریه و مقننه در آستانه بررسی بودجه 1401، عدم تحقق وعده اصلاح بودجه انتقادات زیادی را در پی داشته است و این در حالی است که رئیس کمیسیون برنامه و بودجه از تصویب این لایحه خبر داده است. افکار عمومی اکنون منتظر نتیجه نهایی آزمون هر دو فرضیه اختلاف جناحی بین دو مرجع در بررسی دقیق لایحه بودجه یا بحث کارشناسی نمایندگان و دولت ها برای رفع ایراد لایحه است.

ریسک بالای بودجه بد

تجربه ضعیف وزرا و مدیران دولتی در اصلاح ساختار بودجه و حتی ارائه لایحه ای آشفته تر و بیهوده از نظر کارشناسان و تعدادی از نمایندگان سایر بودجه های دولت می تواند تریبون بهارستان را به چالشی جدی برای دولت و مسئولان تبدیل کند. در چند روز آینده

برخی از عناصر لایحه بودجه مانند حذف ارز 4200 تومانی نه تنها نیازمند عبور از گردنه بهارست است، بلکه پیامدهای لازم الاجرا مانند افزایش قیمت، افزایش فقر و افزایش نارضایتی، پتانسیل برانگیختن اعتراضات احتمالی و ناامنی را در پی دارد. و حلقه ای از نمایندگانی که مایل به مشارکت هستند، ریسک چنین اقدامی را ندارند و نمی خواهند تحت فشار ناراضیان حوزه انتخابیه خود قرار گیرند و شانس خود را در انتخابات بعدی مجلس به حداقل برسانند.

دولت: نمایندگان منتقد سهم می خواهند

پیش بینی می شود پیشنهاد دولت برای لغو ارز 4200 تومانی در کانون اختلاف پاستور و بهارستان قرار گیرد. مستند این پیش بینی روند صعودی تریبون و انتقادات رسانه ای نمایندگان مجلس است و البته واکنش دولت نیز انعطاف پذیر نبوده است. یکی از تریبون های رسمی که حمایت کارشناسی اش جای سوال دارد و همچنین تمایل به حضور در دولت که مسئولیت حل مشکلات ویرانگر و متلاطم اقتصادی را بر عهده گرفته نقش خود را در حل مشکلات مردم نمی پذیرد.

  مهمترین روز هفته در پرسپولیس؛ آیا بازگشت یحیی امکان پذیر است؟

از نگرانی های کشور تا مدیریت اهدا

رئیسی وعده اصلاحات ساختاری در بودجه را داده است که باعث افزایش تورم و افزایش قیمت کالاها نمی شود. اما قانونگذاران نسبت به افزایش قیمت ها و کاهش قدرت خرید انتقاد دارند. سوالی که هفته گذشته به صحن علمی مجلس تقدیم شد. رحمانی نماینده مشهد در این خصوص گفت: امروز به شدت نیازمند تصویب قانون مدیریت تعارض، اصلاح قوانین پولی و بانکی و اصلاح ساختار بودجه هستیم. با حداقل اقداماتی مانند افزایش یارانه ها نه می توان اقتصاد بیمار کشور را درمان کرد و نه می توان کشور را با کمک ها اداره کرد. «لذا برای حل همیشگی مشکلات مجلس همراه با سایر قوا، ضروری است تغییر ساختار اداری کشور را در دستور کار خود قرار دهد. از سوی دیگر ایزدها، یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از بودجه پیشنهادی دولت، گفت: این بودجه به ساختار میانجی گری و سفته بازی لطمه ای وارد نمی کند.

یوسفی نماینده اهواز در دیگر مجلس با تاکید بر لزوم حمایت از فقرا در بودجه گفت: جدول را کوچک کنید. این موضوع عدم شفافیت بودجه را محور اصلی نقد قرار داد. پیامدها به گفته محمد واحدی، یکی از اعضای فراکسیون دولت شهری، در لایحه بودجه سال 1401 نگرانی هایی در خصوص وضعیت اعتبارات اختصاص یافته به مراکز استان ها وجود داشت که باعث کاهش 6 درصدی اعتبارات عمران شهری و تمرکز اختیارات شوراهای دولتی شد. راهی که می تواند منجر به کاهش خدمات شهری شود.

بودجه با کسری 300 تا 600 هزار تن

محمدباکر کلیباف اخیرا تاکید کرده است که «مشکل امروز ما نبودن پول نیست، بلکه نداشتن دولت درست و جداکردن کار درست و فضا ندادن به مردم» مشکل ماست. آیا چنین ویژگی در حساب بودجه گنجانده شده است؟

کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس در گزارش «بودجه به زبان ساده» با بیان اینکه کسری بودجه سال 1401 بین 300 تا 600 میلیارد تن خواهد بود و دولت سیزدهم در کاهش کسری بودجه با سه مشکل مواجه است، گفتند: اول اینکه دولت می تواند انجام دهد. به طور جدی کارکنان خود را کاهش نمی دهد. دوم اینکه عمده کسری بودجه ناشی از دستمزد است و تامین آن از منبع پول در نهایت منجر به تورم شدید می شود. سوم اینکه افزایش ندادن دستمزدها در شرایط تورم به معنای تحت فشار قرار دادن کارکنان است. کارشناسان تاکید می کنند افزایش دستمزدها متناسب با کسری بودجه، مدیریت هزینه های دستمزد دولت، ساماندهی وضعیت شرکت های دولتی و دولتی و گسترش چتر اطلاعات مالی از سوی دیگر می تواند به بهبود شرایط بودجه کمک کند.

  تعمیرات اساسی مجتمع توریستی سد ماروک در دورو انجام شده است

چرا باید ساختار بودجه اصلاح شود

ابراهیم رئیسی در طول مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری و پس از استقرار در پاستور بارها از لزوم اصلاح ساختاری بودجه صحبت کرده است. اظهاراتی مانند «بودجه عدالت محور» و «بودجه 1401، تمرکز بر اصلاح ساختار، کسری و مهار تورم» در سخنانش در مجلس و هیئت دولت نشان از تلاش وی دارد، اما آنچه در لایحه پیشنهادی دولت مورد انتقاد قرار گرفته عدم اصلاح این موضوع است. یک ساختار بودجه است. اگر از دیدگاه اقتصاددانان به نیازهای اصلاح ساختاری بودجه نگاه کنیم به موارد زیر خواهیم رسید:

1 بودجه را برای بقای دستگاه اختصاص دهید، نه عملکرد کار

2. عدم ارتباط بین بودجه سالانه و شرایط اقتصادی

3. در نظر نگرفتن بار مالی فعالیت های جاری دولت بر هزینه های آتی

4. عدم تطابق بین منابع بودجه و مصارف

5. وجود هزینه های پنهان در بودجه

6. انعطاف بیش از حد بودجه شرکت های دولتی

7. تفکیک سیستم تدارکات عمومی از سیستم کنترل بودجه و بی توجهی به مقرون به صرفه بودن در مرحله نظارت.

8. عدم نظارت دقیق عملیاتی

انتقاد شدید از نمایندگان مجلس

بنزین و سیاست تغییر سیاست 4200 تومان

در بودجه سال 1401 دولت پیشنهاد کرد که 4200 جلد ارز از کالاهای اساسی حذف شود و به جای آن کارت به فقرا داده شود. از سوی دیگر طرح توزیع بنزین هر ملتی به صورت آزمایشی اجرا شد که هر دو مورد انتقاد نمایندگان مجلس قرار گرفت. مصطفی نهایی، سخنگوی کمیته انرژی گفت: اینها مواردی است که نمایندگان پارلمان اروپا آن را در «طرح انفرادی بنزین» لحاظ می کنند. از سوی دیگر نماینده اصفهان در مجلس توگیانی ارز 4200 تومانی را انتخابی بین بد و بدتر می داند که دو جبهه رفت و برگشت را از هم جدا کرده است.

  تست تاج گروه "تئاتر فجر" قبل از اجرا/حذف که جایگزینی ندارد

عدم شفافیت بودجه و بی اعتمادی عمومی

بودجه در حال حاضر بسیار مبهم و پر از کسری است. بودجه فعلی متکی به نفت است و همین امر باعث افزایش عجیب هزینه های دولت در دوران رونق شده و همه فرارها در دوران رکود به مردم منتقل می شود. هنگام کار با بانک مرکزی باید محدودیت های اعتباری رعایت شود. بر اساس گزارش مرکز مطالعات راهبردی ریاست جمهوری، مسائل و مشکلات بودجه را می توان به دو بخش تقسیم کرد.

بخش اول شامل چالش هایی مانند ضعف فرهنگ اقتصادی، دیدگاه های سنتی، عدم انضباط مالی و اتکا به درآمدهای نفتی است.

بخش دوم به چالش هایی مانند روند ناهمگون حقوقی در قوانین بودجه، وجود بودجه های حذف شده، قانون گذاری از طریق تبصره های بودجه و ابهامات در قوانین بودجه می پردازد.

عملکرد نامتوازن بنگاه های دولتی در تصمیم گیری در مورد منابع و مصارف از دیگر مشکلاتی است که اهداف بودجه ریزی در کشور و دستیابی به رشد اقتصادی را مخدوش می کند.

مشکل دیگر در این زمینه عدم مسئولیت قوه مجریه در قبال عدم تحقق اهداف است.

همه این مشکلات زنجیره ای به هم مرتبط هستند و غلبه بر آنها نیازمند برنامه ریزی و عزم قوی دولت است. اما دولت سیزدهم در حالی وارد پاستور شده است که کشور همچنان با پیامدهای آشکار و پنهان مشارکت بالای مردم در انتخابات ریاست جمهوری مواجه است.

از سوی دیگر ضعف تخصص و مدیریت اعضای کابینه و مدیران ارشد دولت به حدی است که از همان ابتدا حتی از سوی حامیان و یاران رئیس جمهور نیز انتقاداتی را برانگیخته است و انتقادات تند از مجلس در کنار قوه مجریه شنیده می شود. . پیشرفت داشته باشد.

در چنین فضایی بررسی لایحه بودجه چند روز باید دیده شود تا شکاف فعلی دولت و مجلس کاهش یا بیشتر شود و اعتماد عمومی به بحث های کارشناسی یا هماهنگی سیاسی مجلس و مجلس تقویت یا تضعیف شود؟ دولت؟

دیدگاهتان را بنویسید