خودرو و اموال منقول در این پرونده جهت قبولی وثیقه به دادگاه منتقل شد

ساعت: 18:17
تاریخ انتشار: 1300/10/18
کد خبر: 1798940

دادستانی کل کشور در بخشنامه ای به دادستان های پایتخت های مناطق به منظور کاهش جمعیت کیفری، خودروها و اموال منقول را تحت وثیقه قرار داد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، دادستانی کل کشور در راستای کاهش جمعیت کیفری، پرونده هایی را به پرونده های وثیقه اضافه کرد.

در بخشنامه دادستانی کل کشور به دادسرای مرکز و انقلاب آمده است:

بر اساس گزارش های دریافتی و بازرسی های انجام شده، بخش زیادی از مجرمان ورودی به زندان ها را افرادی تشکیل می دهند که برای مدت کوتاهی روانه قانون مجازات اسلامی می شوند و بخش قابل توجهی از این متهمان نیز به دلیل عدم معرفی کفیل یا قرار وثیقه. . زندان پایان ساعت کار یا رعایت اعیاد و طولانی شدن روند برقراری امنیت واقعی و ارزیابی و توقیف آن را معرفی می کند، لذا مصلحت است با تسهیل در روند پذیرش تامین و اجتناب از بازداشت متهمان به دلیل عدم توانایی در تامین امنیت. ضامن یا ضامن در اموال پولی یا غیرمنقول و بر اساس اعمال ماده ۲۱۷ ق.م.ا. اموالی مانند خودرو و در مورد خودرو در صورتی که ارزش متعارف آن باشد با تشخیص مرجع قضایی میزان ضمانت نامه کافی است در پارکینگ های مجاز درج و فاکتور مربوطه صادر می شود.

بدیهی است در این مورد مفاد ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری در مورد تبدیل وثیقه اعم از ضمانت یا وثیقه نیز جاری خواهد بود.

رئیس سازمان زندان ها همچنین در دیدار با مسئولان و بخشداران سراسر کشور درباره این بخشنامه گفت: آنها تضمینی ارائه کرده اند که می تواند شرایط جدیدی را برای کاهش جمعیت کیفری ایجاد کند.

  در 200 روز گذشته شاهد گشایش های قابل توجهی در مدیریت کشور بوده ایم

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید