دیوان محاسبات جدیدترین گزارش توزیع اعتبارات هزینه های عمومی دولت را منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاری موج
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل. دیوان محاسبات ایالتیبررسی‌های این نهاد ناظر در خصوص تخصیص اعتبارات مخارج عمومی تا پایان خرداد 1403 نشان می‌دهد که حدود 22 درصد اعتبارات هزینه‌ای، 5/5 درصد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و حدود 24 درصد اعتبارات به تملک دارایی‌های مالی اختصاص یافته است.
این نهاد نظارتی با توجه به اهمیت ویژه اجرای طرح های تملک سرمایه پیشنهاد می کند برنامه ریزی دولت به گونه ای باشد که از ظرفیت پیش بینی شده در قانون بودجه سنواتی و قانون برنامه هفتم توسعه برای اجرای ماده 65 از حساب عمومی استفاده شود. استفاده از قانون برای توزیع اعتبارات با مکانیزم پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی.