شرایط کنونی این است که از ابتدای سال جاری نمایندگان جامعه کارگری با توجه به تورم افسارگسیخته در اقتصاد ایران، انتقادات و اعتراضات خود را به اشکال مختلف به گوش دولت رسانده اند. کار از مصاحبه در رسانه های مختلف شروع شد و با نوشتن نامه به پایان رسید. کارگران در آخرین اقدام خود در ۲۲ خرداد ماه نامه ای به صولت مرتضوی وزیر کار نوشتند. در این نامه از وزیر خواسته شد دستمزد کارگران را بر اساس محاسبه هزینه خانوار در سال 1402 و نرخ تورم بالای 70 درصد به روز کند.
در بخشی از نامه نمایندگان کارگری آمده است: «با احترام به استناد مواد 167 و 168 و ماده 41 قانون کار و با توجه به تورم رخ داده در چهار ماه گذشته از محاسبه هزینه خانوار. در سال 1402 و تورم بالای 70 درصدی کالاهای اساسی خانوار از قبیل مسکن و خوراکی و آشامیدنی معیشت کارگران را با بحران جدی مواجه کرده و وعده های کاهش نرخ تورم علیرغم تاکید معظم له و سایر وزرا محقق نشده است. ، حاضر در جلسه تعیین دستمزد، همچنین با وعده کارفرمایان و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی مبنی بر افزایش بی رویه قیمت کالاها و خدمات ارائه شده، خواهشمند است دستور فرمایید موضوع بازنگری در نرخ دستمزد سال 1402 کارگران و راه ها برای جبران توان خرید کارگران در دستور کار اولین جلسه شورای عالی کار.