بر اساس قانون پیشنهادی فوق، سازمان اطلاعات و امنیت داخلی رژیم صهیونیستی (شبک) موظف است فعالیت معلمان فلسطینی در سرزمین های اشغالی را به دقت رصد و کنترل کند و در صورت مشاهده هرگونه ارتباط یا فعالیت علیه آنان، سیاست اشغالگری را اتخاذ کند. و آپارتاید اسرائیل به آن رژیم یا همکاری با گروه های مقاومت فلسطینی، دستور اخراج فرد نامبرده را صادر کرد.
پیش نویس اولیه این قانون که از سوی «آمیت هالوی» نماینده حزب لیکود به پارلمان اسرائیل ارائه شد، اعطای مجوز فعالیت به مدارس را منوط به هماهنگی کتب درسی و روش های آموزشی مدارس مذکور با این نهاد دانست. مدل مدارس اسرائیل در واقع این قانون فعالیت رایگان مدارس فلسطینی در شهر قدس را محدود می کند. قانون نظارت بر معلمان و مدارس سرانجام در اولین جلسه کمیته عمومی کنست رژیم صهیونیستی با 45 رای موافق و 25 رای موافق تصویب شد.
قانون نظارت بر معلمان و مدارس همچنین وزارت آموزش رژیم صهیونیستی را موظف می کند که سوابق امنیتی هر معلم فلسطینی را قبل از استخدام در وزارت آموزش و پرورش برای تایید صلاحیت معلمی خود و تنها در صورتی که فاقد پیشینه امنیتی باشند، ارزیابی کند. یا ارتباط با عملیات ضد صهیونیستی، فرد مذکور صلاحیت تدریس در مدارس را خواهد داشت.
این قانون همچنین به کارگیری معلمان فلسطینی که دارای محکومیت امنیتی یا دارای پرونده امنیتی مفتوح در نهادهای قضایی رژیم صهیونیستی هستند را ممنوع می کند. علاوه بر این، اگر یک پرونده جنایی علیه معلمان فلسطینی مطرح شود، صلاحیت این فرد برای تدریس از بین می رود.
در بخشی دیگر از مفاد قانون نظارت بر معلمان و مدارس آمده است که رژیم صهیونیستی می تواند از کمک مالی به مدارسی که کتاب ها و الگوهای آموزشی فلسطینی را آموزش می دهند، جلوگیری کند.
این قانون همچنین ایجاب می کند که اگر فردی با پرونده کیفری یا دادگاه امنیتی مواجه است، باید از تدریس در مدارس معاف شود.
همزمان، زوی ووگل، نماینده حزب راستگرا و نژادپرست «قدرت یهود» نیز طرحی را به پارلمان رژیم صهیونیستی پیشنهاد کرد و از وزارت آموزش و پرورش رژیم صهیونیستی خواست کمیته اخراج معلمان فلسطینی حامی گروه های مقاومت فلسطین را تشکیل دهد.