میزان یارانه پولی اعشار مختلف در اردیبهشت ماه 400 و 300 هزار تومان خواهد بود.
به گزارش مانیبان، از سال گذشته یارانه نقدی دهک اول تا سوم 400 هزار تومان و دهک چهارم تا نهم 300 هزار تومان بوده و این رقم تغییری نکرده است.
یارانه نقدی دهک اول تا سوم 400 هزار تومان و سایر دهک ها 300 هزار تومان است. در سال های اخیر یارانه نقدی 45 هزار تومان بود که با یارانه معیشتی بنزین تلفیق شد و در نهایت به مردم یارانه 400 و 300 هزار تومانی تعلق گرفت. در دو ماه گذشته همراه با یارانه نقدی، یارانه مضاعف که مختص خرید کالا است به مشمولان پرداخت شده است.
یارانه پولی از سال گذشته برای دهک های اول تا سوم 400 هزار تومان و دهک های چهارم تا نهم 300 هزار تومان است و این رقم تغییری نکرده است.
در اردیبهشت 1403 مبلغ یارانه پولی با اعشار مختلف 400 و 300 هزار تومان خواهد بود که گروه اول 5 اردیبهشت و گروه دوم 9 اردیبهشت یارانه خود را دریافت می کنند.
یارانه ای به این خانوارها تعلق نمی گیرد
داشتن فرزندان بالای 18 سال و کار در خانواده باعث افزایش سطح درآمد پدر خانواده به عنوان سرپرست خانوار می شود. این امر خانوار را در دهک دهم قرار می دهد و یارانه نقدی ندارد. راه حل چیست
صندوق لوتوس پارسیان 27.5% سود ثابت و روزانه – بدون نرخ شکست
نابودی جمعیت کشور مبنای پرداخت یارانه خانوارها است. در حال حاضر 9 دهک اول یارانه دارند در حالی که خانوارهای دهک دهم که جزو پردرآمدترین خانوارهای کشور هستند، یارانه نقدی و کالای الکترونیکی دریافت نمی کنند. اما یکی از ایرادها وجود فرزندان بالای 18 سال و کار در خانواده است که باعث افزایش سطح درآمد پدر خانواده به عنوان سرپرست خانوار می شود و به همین دلیل است که این گونه خانواده ها در رتبه دهم قرار می گیرند. دهک.
طیبه حسینی سخنگوی سازمان هدفمندسازی کمک های بلاعوض در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: در خانواده های دهک دهم افرادی هستند که به دلیل حضور یکی از فرزندان خود یا یکی از اعضای زیر مجموعه خود باعث شده آن خانواده خارج از محدوده باشند. دهک دهم؛ به عنوان مثال کودکی بالای 18 سال است که درآمد و حقوق بیشتری نسبت به سایر اعضای خانواده دارد و در نتیجه خانواده در دهک دهم قرار می گیرد.
وی بیان کرد: خانوارهایی که چنین وضعیتی دارند می توانند به پنجره ملی دولت مراجعه کرده و وارد قسمت یارانه شوند.
به گفته علیرضا حیدری، این یک واقعیت است که دولت در اجرای طرح کالابرگ به نتیجه موفقی نرسیده و احتمالا در آینده نیز موفق نخواهد شد.
علیرضا حیدری با اشاره به نتایج اقدامات دولت برای کنترل تورم مواد غذایی و جبران نرخ بالای تورم، اظهار کرد: دولت مدعی است از طریق فهرست کالاهای الکترونیکی و پرداخت یارانه، مواد غذایی با ارز ترجیحی وارد کشور می شود.
در واقع برخی از این اقلام وارد چرخه تامین مواد غذایی می شوند و به تدریج به کالای نهایی تبدیل می شوند و در نهایت به دست مردم می رسند. این اقلام که با ارز ترجیحی وارد می شوند، خود کالای نهایی نیستند. بلکه محصولات واسطه ای مانند سموم کشاورزی، کود و خوراک هستند که با ارز ترجیحی وارد کشور شده و در داخل کشور به کالای نهایی تبدیل می شوند.
وی ادامه داد: شاید دولت این اقلام را با ارز ترجیحی وارد می کند اما وقتی وارد چرخه تولید می شود، مصرف کننده آن کالا را با قیمت درج شده در نرخ ترجیحی دریافت نمی کند.
این کارشناس اقتصادی گفت: نکته دیگر اینکه دولت برخی اقلام کالای نهایی را با واردات کالاهای واسطه ای تامین می کند. مثلاً وقتی اقلامی مانند سم و کود یا سایر نهاده های کشاورزی وارد می شود، این اقلام در تولید محصول نهایی سهم دارند، اما سهم آن 100 درصد نیست، بنابراین دولت نمی تواند تضمین کند که سایر اقلام و اقلام را تامین کند. موارد مورد نیاز در فرآیند تولید محصول نهایی با ارز ترجیحی و قیمت این کالاها در مکانیسم عرضه و تقاضای بازار نیز بر اساس نرخ آزاد دلار تعیین می شود. سایر اقلام در تولید محصول نهایی از نرخ های دیگری تبعیت می کنند و در نهایت محاسبات پیش بینی شده محقق نمی شود.
حیدری تاثیر ارز ترجیحی بر قیمت نهایی را منوط به سهم کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی در تولید محصول نهایی عنوان کرد و افزود: به یاد داریم که دولت در جریان حذف ارز 4200 مدعی شد که فقط ترجیحی است. ارز 4 تا 5 مورد کالا را حذف کرد. بنابراین قیمت سایر کالاها نباید تغییر کند و در عین حال همه با کنایه به این گفته نگاه کردند، زیرا کالاها روی یکدیگر اثر قیمتی دارند. آیا می توان قیمت یک کالا را تغییر داد و قیمت کالاهای دیگر را دنبال نکرد؟
وی گفت: موضوع دیگر نظارت است، آیا نظارتی بر چرخه توزیع کالاهایی که با نرخ ترجیحی وارد کشور می شود وجود دارد تا مطمئن شود آن کالاها با همان قیمت ارز ترجیحی به مقصد می رسد و دارد. اثری که این سوال یکسان است. مشکوک است و با توجه به سوابق تاریخی این موضوع صحت ندارد و نشان می دهد که وقتی سیستم کنترل و نظارت ضعیف باشد اکثر آنها امکان پذیر است. کالاها با قیمت های متفاوت وارد چرخه تولید می شوند و نرخ ارز در بازار آزاد بر قیمت تمام شده کالا تاثیر می گذارد البته این اتفاق در کشور ما بارها رخ داده است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: وقتی این عوامل را کنار هم می گذاریم کاملا متوجه این واقعیت می شویم که انتظارات دولت واقعیتی نیست که در جامعه می بینیم و این مشکل را می توان از لمس مصرف کننده روی قیمت ها فهمید. وقتی مصرف کننده محصولی را در بازار می خرد، می بیند که با افزایش نرخ ارز، قیمت ها نیز بر همین اساس حرکت می کند.
وی درباره اجرای طرح کاتالوگ محصولات و تحویل مواد غذایی به دهک های کم درآمد با قیمتی کمتر از بازار بیان کرد: سبد کالایی که در نقطه مصرف یعنی. تامین کننده نهایی کالا، صرف نظر از نحوه محاسبه قیمت این محصول، این کالاها را به قیمت فروش عرضه می کند. فروش یارانه ای رسید، دولت اعلام کرد کالابرگ در پرداخت قیمت این محصول سهم خواهد داشت و در نهایت محصول به هدف می رسد. مخاطب با همان قیمت سال 1401.
حیدری افزود: موضوعی که وجود دارد این است که با پرداخت های نقدی و این نوع یارانه، از آنجایی که قیمت ها بر اساس تقاضا تغییر نمی کند و دولت مابه التفاوت قیمت را به صورت یارانه به عرضه کننده و مصرف کننده می پردازد، مصرف کننده نهایی است. نتیجه تفاوت این قیمت ها سودی ندارد، زیرا تابع تقاضای مصرف کننده یک تابع تعریف شده است که تغییر نمی کند، به عبارت دیگر در چنین رفتاری شاهد ناکارآمدی بازار هستیم، یعنی به همان اندازه که دولت پرداخت می کند. این یارانه، رفاه به جامعه منتقل نمی شود.
وی با بیان اینکه واقعیت این است که دولت در پروژه کالابرگ شکست خورده و موفق نخواهد شد، تاکید کرد: زمانی می توان از تحقق اهداف یارانه صحبت کرد که رفاه به صورت یکسان به جامعه تزریق شود. نمونه ای از این مشکل می تواند توزیع رایگان واکسن کرونا باشد که دولت با واکسیناسیون رایگان از هزینه های سنگین این بیماری جلوگیری می کند و در عین حال برای جامعه رفاه ایجاد می کند و این یک تبعات خارجی مثبت است.
حیدری ادامه داد: اما با اجرای کاتالوگ محصولات شاهد یک تبعات خارجی منفی هستیم که با وجود اعطای یارانه، سطح رفاه مصرف کننده به همان نسبت افزایش نمی یابد و این رفاه از بین می رود. علیرغم اینکه بخشی از منابع دولتی در این بخش هزینه می شود، اما از آنجایی که تابع تقاضای مصرف کننده یک تابع ثابت است، رفاه ایجاد نمی شود و در واقع هزینه های دولت در طرح کالایی تلف می شود و در عمل این طرح رفاه را از دست داده است. و جنبه های بیشتری وجود دارد. تبلیغات وجود دارد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: این اقدام ناکارآمدی ایجاد می کند و در ناکارآمدی چون تخصیص بهینه صورت نمی گیرد اثر بهبودی رعایت نمی شود.