ارز رانتی دولت روحانی دلیل تورم اخیر/ لزوم ایجاد نظام یکپارچه یارانه مالیاتی و مزایای اجتماعی


ساعت: 16:44
تاریخ انتشار: 1401/02/21
کد خبر: 1838099

حسین زاده گفت: ارز رانتی دولت روحانی دلیل گرانی های اخیر است، بنابراین دولت سیزدهم چاره ای جز واقعی سازی قیمت کالاهای اساسی و پرداخت یارانه به مصرف کنندگان واقعی ندارد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ سعید حسین زاده، استاد دانشگاه رضوی و کارشناس مسائل اقتصادی در گفت و گو با صبح توس گفت: هدفمندی یارانه ها در دولت های مختلف نام های مختلفی دارد، اما سوالی که بسیار حائز اهمیت است، روش است و اینکه چگونه می تواند باعث مشکلات اقتصادی یا تصمیم گیری بیشتر شود. مهار تورم

وی افزود: بر اساس قوانین اقتصادی، دولت ها باید قیمت ها را چند درصد بر اساس تورم یا نرخ ارز افزایش دهند، اما متاسفانه در دولت قبل به دلیل اقدامات غلط اقتصادی، قیمت کالاها تا حدودی حفظ شد. این امر منجر به کسری جدی در بودجه دولت شد.

حسین زاده با بیان اینکه دلیل گرانی کالاهای اساسی، خالی شدن خزانه کشور، انباشته شدن بدهی های چند هزار میلیاردی برای کشور، میراث ارز رانتی دولت روحانی است، ادامه داد: یارانه دادن به آنها. به مصرف کنندگان واقعی است، که از بین بردن فساد و رانت ایجاد شده توسط توزیع ارز ترجیحی.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: نظام مالیاتی، نظام اجتماعی و نظام یارانه ای کشور باید یکپارچه شود تا افرادی که مشمول دریافت یارانه، مالیات یا حمایت هستند در این سامانه یکپارچه تعریف و مشخص شوند؛ بنابراین باید در این نظام یکپارچه، نظام مالیاتی، اجتماعی و یارانه ای کشور ادغام شود. علاوه بر این، زمانی که نظام مالیاتی و درآمدهای آن شفاف باشد، می توانید در سیستم یارانه هزینه کنید، بنابراین تنها راه تامین حداقلی از زندگی و رفاه مردم، ایجاد یک نظام مالیاتی و اجتماعی یکپارچه است.

وی افزود: موضوع دیگری که در سال های اخیر کمتر مورد توجه قرار گرفته و امروز نتیجه بی تدبیری ها را می بینیم، عدم خودکفایی در بحث کالاهای اساسی است و همین امر باعث می شود کشور ما همچنان در تامین بسیاری از کالاهای اساسی با مشکل مواجه باشد. عرضه باید به واردات بستگی داشته باشد و زمانی که قیمت این کالاها به دلایلی مانند جنگ روسیه و اوکراین در سطح جهان افزایش یابد، تاثیر آن را در داخل کشور شاهد خواهیم بود.

حسین زاده گفت: برای تثبیت قیمت کالاها و کاهش فشار بر مردم، دولت سیزدهم باید در میان مدت موضوع خودکفایی کالاها را نیز پیگیری کند.

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید