جستجوی مردمی، دستگیری و سپس پایان غائله

جستجوی مردمی، دستگیری و سپس پایان غائله

روز جدید : باز هم همین اتفاق افتاد. پایان تلخ مطالبه مردمی که منجر به خشونت و دستگیری 22 نفر شد. حتی بهانه ای برای مواجهه با همان جملات تکراری وجود داشت. سنگ کشی و درگیری فیزیکی سودجویان با پلیس!

پس از گذشت سه هفته از اعتراض مردم سراوان به دفن زباله های غیرقانونی در این منطقه 38 سال، ورودی دفن زباله سراوان بازگشایی شد و مشکل همچنان پابرجاست.

در این مدت معترضان با تحرکاتی که خواسته هایشان شفاف و البته مسالمت آمیز بود از ورود کامیون های حمل زباله به سراوان جلوگیری کرده بودند. صدور رای قطعی دادگاه مبنی بر ممنوعیت حمل انواع پسماند به سایت سراوان و تایید شورای تامین منطقه، بهسازی کلی محل دفن زباله (محل دفن زباله) با رعایت موازین زیست محیطی و بهداشتی و نیز جبران خسارت مالی و جانی به تمام روستاهای اطراف آثار پسماندهای آسیب دیده از خواسته های آنها بود. مردم منطقه بر این باورند که ریختن بی رویه زباله در جنگل های اطراف زیستگاه خود و نفوذ آن به آب های روان و بوی تعفن حشرات و آلودگی ناشی از آن باعث بروز بسیاری از بیماری های پوستی در منطقه شده است. هرچند پیش از این چندین بار مقامات ارشد گیلان در جمع معترضان و متحصنان سراوان حضور یافته و ضمن تایید این اعتراضات، بر سخت کوشی دولت برای حل این موضوع تاکید کردند، اما نتیجه همان شد. برخورد با معترضان به بهانه مزاحمت، اخلال در نظم و ….

این در حالی است که برخی این سوال را مطرح می کنند که چرا مطالبات و مطالبات صنفی و مردم از جمله آنچه در سراوان در اعتراض به کوه 97 متری زباله و رودخانه آن رخ می دهد و یا در اهواز و اصفهان به دلیل بی آبی چه اتفاقی افتاده است. . یا اعتراض صنفی معلمان یا پرستاران و کارگران به معیشت همیشه بیهوده و به اقدامات انضباطی و حمایتی ختم می شود. اما این گونه اعتراضات به صراحت در قانون اساسی به عنوان حق اساسی مردم کشور آمده است.

قانون به نفع اجتماعات مسالمت آمیز است

حدود 42 سال از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می گذرد. این قانون که در اصل ۲۷ این قانون می‌گوید: «تشکیل اجتماعات و موکب‌ها بدون حمل سلاح، مشروط بر اینکه مخل به مبانی اسلام نباشد، رایگان است». در مورد اخیر سراوان راش اما همچنان مسئولان این اصل مهم را نادیده گرفتند و اعتراض عادی طبق روال گذشته پایان یافت. اعتراضاتی که می توانست مشروع تلقی شود، اما همچنان زیر فرش نارضایتی فرو رفته بود.

یک سری قوانین محدود کننده

اگرچه در اصل 27 قانون اساسی به صراحت آمده است; خودداری از حمل سلاح و عدم تداخل با مبانی اسلام شرط برگزاری برخی مجالس است که برخی از قوانین پایین دستی و نیز اتهامات متعددی موجب محدودیت در اجرای این اصل قانونی شده است.

یکی از این قوانین قانون احزاب و قانون اجتماعات را محدود می کند. در قانون طرفین آمده است; فقط تشکل های سیاسی می توانند برای برگزاری تجمع اعتراضی به وزارت کشور مراجعه کنند.

همچنین قانون تشکیل تجمعات نیازمند اخذ مجوز از وزارت کشور است و مجموعه ای که این مجوز را نداشته باشد غیرقانونی محسوب می شود. اما در قانون اساسی اشاره ای به اخذ مجوز از وزارت کشور نشده است.

علاوه بر محدودیت های قانون احزاب و قانون مجامع، ابهام در مفهوم موازین اسلامی و اختلاف در تعریف مصادیق آن و نیز وجود برخی اتهامات از جمله تبلیغ علیه اسلام و نظام. منجر به محدود شدن بیشتر اصل 27 قانون اساسی شد.

موارد دیگری نیز در قانون مجازات اسلامی وجود دارد که اصل 27 قانون اساسی را محدودتر می کند. به عنوان مثال در قانون مجازات اسلامی «تبلیغ علیه نظام» یک سال حبس تعزیری مطرح شده است. این ماده قانونی نیز معنای روشنی ندارد. در چنین شرایطی مشخص نیست تبلیغات علیه نظام شامل چه مواردی می شود و آیا اشاره به بی کفایتی وزرا و حتی فرمانداران یکی از این مصادیق است یا خیر؟

پس از گذشت سه هفته از اعتراض مردم سراوان به 38 سال زباله‌ریزی غیرقانونی در این منطقه، 22 نفر دستگیر شدند، ورودی زباله‌دان سراوان بازگشایی شد و مشکل کمای قبلی همچنان پابرجا بود.

درخواست تجمع

در حالی که برخی از مقامات می گویند برای هر گونه تجمع مسالمت آمیز باید مجوز گرفته شود. برخی بر اساس تجربیات گذشته معتقدند اگر درخواستی به وزارت کشور ارائه شود، پاسخ این است; مثبت نخواهد بود.

چند ماه پیش شهریار حیدری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت وگو با ایلنا، نحوه برخورد با معترضان خوزستانی را به ایلنا گفته بود. اگر به پدیده های اجتماعی توجه نکنیم، این پدیده ها به مسائل سیاسی تبدیل می شود و اگر در حوزه سیاسی مدیریت نشود، تبدیل به مسائل امنیتی می شود. وی با اشاره به مشکل آن روز در خوزستان، گفت: فردا ممکن است این نگرانی در جای دیگری ایجاد شود. و این موضوع به یک موضوع سیاسی تبدیل می‌شود و سپس در قالب تجمعات، شعارها و تنش‌خواهی‌ها ظاهر می‌شود و موضوعی نیمه قطعی خواهد بود. این در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند با توجه به انباشت نارضایتی ها در سال های اخیر و اجازه شروع اعتراضات، امتناع از پاسخگویی به این مطالبات می تواند به اعتراضات زنجیره ای در سراسر کشور تبدیل شود و دیگر کنترل در اختیار نیروی انتظامی نباشد. و نیروهای حفاظتی

حدود 42 سال از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می گذرد. در اصل 27 قانون آمده است: «تشکیل اجتماعات و تظاهرات بدون اسلحه آزاد است، مشروط بر اینکه مخل به مبانی اسلام نباشد».

خسارات ناشی از عدم رعایت قانون

این در حالی است که برخی کارشناسان نگران عدم اجرا، دور زدن و یا اعمال و تفسیر نادرست اصل 27 قانون اساسی هستند و این موضوع را به ضرر مردم و کشور می دانند.

محمدحسین ساکت، مشاور سابق دیوان عالی کشور، مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری به ایلنا گفت: در فصل حقوق ملت اصولی در قانون اساسی وجود دارد که به حقوق ملت مربوط می شود. اصل 27 یکی از این اصول در این فصل از قانون اساسی است. «این اصل می‌گوید که اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها بدون اسلحه آزاد است، مشروط بر اینکه خلاف مبانی اسلام نباشد.

وی ادامه داد: این اصل در حال حاضر اجرا نمی شود یا زمانی که قرار است اعمال شود با مشکلاتی مواجه می شود که معمولا نادیده گرفته می شود. می گویند بر اساس اصل 27 قانون اساسی باید تجمعات مجاز باشد، اما آیا تجمع بدون سنگسار مجاز دیده اید؟ وقتی اجازه نمی دهند یا قوانین وضع نمی شود یا بنا به دلایلی رعایت نمی شود، مردم مجبور می شوند به صورت خودجوش یا سیستماتیک در گوشه ای جمع شوند. وقتی در گوشه ای جمع می شوند، توسط نیروهای امنیتی و انتظامی متوقف می شوند».

این درگیری ها تا زمانی رخ می دهد که نیاز به حل و فصل داشته باشد و گروهی باید مطابق با سیاست فعلی کشور تظاهرات کند. به عنوان مثال می توان به تظاهرات علیه سفارتخانه های پاکستان یا عربستان سعودی اشاره کرد که منجر به بالا رفتن از دیوار سفارت و عدم پاسخگویی از سوی نیروهای انتظامی و امنیتی شد. در حادثه اخیر سراوان، ورود مجدد کامیون های حمل زباله و ریختن زباله و افزودن آن به کوه 97 متری، ضایعاتی است که گفته می شود حتی از شیطان کوه لاهیجان و رودخانه از نفوذ نیز بالاتر است. که به دل این جنگل ها می ریزد. آنچه نشان می دهد این است که نه تنها مسئولان دولتی و استانی نمی توانند مشکل را حل کنند، بلکه حتی نمی دانند و نیازی به تعامل با مردم ندارند.

دیدگاهتان را بنویسید