حتی رفتار غیرقانونی ضابط یا ضابطان دادگستری قابل توجیه نیست

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ به گفته حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مصدک معاون اول قوه قضائیه در هیئت نظارت و مشورت مجتمع اقتصادی، با تاکید بر برخورد قاطع و فوری با مفاسد اقتصادی، افزود: و بر اساس قانون، اما در مجتمع اقتصادی هیچ مورد تخلفی از سوی هیچ‌کدام از آنها مشاهده نمی‌شود. قوه قضائیه یا کارمندان موجه است و باید کار نظارتی مناسبی اندیشیده شود تا از هرگونه رفتار غیرقانونی جلوگیری شود از جمله در عین حال با قاطعیت و سرعت لازم به امور اقتصادی رسیدگی شود.

در این نشست علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران در گزارشی از آخرین وضعیت مجتمع اقتصادی گفت: پنج قاضی به شعب ویژه رسیدگی به اخلالگران اقتصادی اضافه شده و این شعب هم اکنون تکمیل شده اند. و به زودی شعبه های مجرمانه مجتمع بی سابقه معرفی می شود.

وی خاطرنشان کرد: یکی از نیازهای مبرم تامین ضابطان ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در قانون است که با اصلاح قانون مبارزه با تخریب کنندگان در نظام اقتصادی می توان این خلاء را جبران کرد.

رئیس قاضی استان تهران گفت: نظارت قانونی بر تحقیقات از سوی مسئولان و دادسرا موضوع مهمی است و باید سرعت تحقیقات و جلوگیری از اطاله دادرسی به دقت مورد رصد قرار گیرد و سرپرست مجتمع نیز موظف شده است که تمامی پرونده های جاری را بررسی کند. .

ذبیح اله هدیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این نشست گفت: برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی یکی از منویات مقام معظم رهبری و دستور کار اصلی قوه قضائیه است، اما این رویکرد نباید با تضییع حقوق متهم همراه باشد. “

وی افزود: مبارزه جدی و مصمم با فساد نیازمند برنامه ریزی مدون و رویه ای مدون برای هماهنگی و آموزش مسئولان متخصص است و این امر با نظارت قوه قضائیه محقق می شود و قانون نیز این امر را تجویز کرده است.

پس از این جلسه، علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، گفت: به تازگی سه قاضی جدید به دادگاه اقتصادی اضافه شده اند و جلسات هماهنگی هفتگی درباره کار دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در حال برگزاری است.

صالحی افزود: قوه قضائیه نیازمند برنامه مدون آموزشی است و این برنامه باید هر چه سریعتر اجرایی شود.

دادستان و انقلاب تهران گفت: علاوه بر آموزش عملی و تخصصی ضابطان، نظارت قانونی در تحقیقات مقدماتی بر عهده کارکنان دادگستری است و این امر مورد تاکید و افزایش ظرفیت تخصصی کارکنان دادگستری و اجرای برنامه های آموزشی تخصصی است. نظارت قانونی برای تضمین حقوق متهمان در مبارزه با فساد امری حیاتی است.

رئیس مجتمع قضایی امور اقتصادی گفت: بحث ارتقای صلاحیت قضات یکی از نیازها و اولویت های اصلی مجموعه است و طی یک ماه گذشته هر هفته یک نشست علمی آموزشی در مجتمع برگزار می شود. “

وی افزود: در کنار این موارد استفاده از مسئولان متخصص و قانونمند و نظارت مستمر قانونی در جریان بررسی ها می تواند مجموعه اقتصادی را در رسیدن به اهداف خود یاری دهد.

انتهای پیام/