به گزارش ایسنا، به نقل از پولیتیکو، دادگاه عالی بلژیک روز پنجشنبه با صدور بیانیه ای نوشت: بلژیک می داند یا باید بداند که ایران به طور موثر این حکم را اجرا نمی کند.
با تعلیق این معاهده، دادگاه قانون اساسی این کشور باید «ظرف سه ماه» تصمیم نهایی خود را در مورد لغو این معاهده اعلام کند.
بر اساس این قرارداد اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی شاغل در وین که چهار سال پیش به اتهام برنامه ریزی برای حمله به نشست گروهک منافقین در آلمان دستگیر و به بلژیک منتقل شد، می تواند به کشور بازگردد.