دیگر هیچکس مجلس را نصیحت نمی کند / باید در رأس کارها باشد اما در قعر است / در کجای قانون اساسی آمده است که اگر رؤسای سه قوه با هم ملاقات کنند، می توانند درباره مجلس و غیره تصمیم بگیرند. موسسات؟

دیگر هیچکس مجلس را نصیحت نمی کند / باید در رأس کارها باشد اما در قعر است / در کجای قانون اساسی آمده است که اگر رؤسای سه قوه با هم ملاقات کنند، می توانند درباره مجلس و غیره تصمیم بگیرند. موسسات؟

سده زیباکلام ضمن انتقاد از شورای عالی سران قوا و مصوبه مولدسازی می گوید در کجای قانون اساسی آمده است که اگر کمیته ای متشکل از رؤسای سه قوه تشکیل شود، اختیارات ویژه ای خواهند داشت، هر کاری می توانند انجام دهند. می خواهید و هر چه می خواهید راه حلی بگیرید؟ در کجای قانون اساسی آمده است که اگر سران سه قوه دور هم جمع شوند بالاتر از مجلس و سایر نهادها می توانند تصمیم بگیرند؟ قانون اساسی کجا چنین حقوق و اختیاراتی را برای کمیته ای متشکل از رؤسای سه قوه قائل شده است؟ حتی در مواقع اضطراری، هیچ چیز از این قبیل به آنها سپرده نمی شود

تصویب رویه و تصمیم شورای عالی رؤسای قوا حواشی زیادی را به همراه داشت و تعدادی از نمایندگان مجلس نیز به شدت از آن انتقاد کردند. منتقدان می گویند که بر اساس اصل 71 قانون اساسی، قوه مقننه در اختیار پارلمان است، اما وجود قوای مقننه متعدد باعث شده است که پارلمان این حق قانونی را دور بزند.

سده زیباکلام، تحلیلگر مسائل سیاسی در این باره به Enchant گفت: ستون دموکراسی در همه نظام های دموکراتیک مجلس است. مجلس آن است که بالاترین قدرت را دارد، حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد و همه نهادها و ارگان های دیگر باید به آن پاسخگو باشند، اما متاسفانه اینجا به جای اینکه مجلس در مقام قدرت خود باشد و … . نهادها ملزم به پاسخگویی و رعایت قوانین و مقررات مجلس هستند، جایگاه قدرت، نفوذ و اعتماد در مجلس به قدری کاهش یافته است که عملاً هیچ کس به آن توجهی ندارد.»

وی با انتقاد از روند تصویب ساخت، گفت: در کجای قانون اساسی آمده است که اگر کمیته ای از سران سه قوه تشکیل شود، اختیارات ویژه ای دارند، هر کاری می خواهند بکنند و هر تصمیمی می خواهند بگیرند. در کجای قانون اساسی آمده است که اگر سران سه قوه با هم جمع شوند بالاتر از مجلس و سایر نهادها می توانند تصمیم بگیرند؟ قانون اساسی کجا چنین حقوق و اختیاراتی را برای کمیته ای متشکل از رؤسای سه قوه قائل شده است؟ حتی در شرایط اضطراری هم چنین چیزی به آنها سپرده نشد.

زیباکلام با بیان اینکه کاری که سران سه قوه در حال حاضر انجام می دهند مغایر با بدیهی ترین و اساسی ترین اصل تفکیک قوا است، افزود: مجلس باید در مورد سیاست ها و قوانین تصمیم گیری کند و زمانی که تصمیم گرفت برای اجرا به قوه مجریه اطلاع دهد. قوه مجریه عملاً تصمیمات مجلس را اجرا می کند و اگر مجلس تشخیص دهد که تصمیماتش درست اجرا نمی شود وزیر و در صورت لزوم رئیس جمهور را احضار می کند و در نهایت اگر به این حد برسد که اشتباه شده است. ساخته شده، سپس به قوه قضائیه می گوید و آن قوه بررسی می کند که آیا قانون نقض شده است یا خیر. این اساسی ترین روش دموکراسی است که ما آن را اصل تفکیک قوا می نامیم.

این استاد علوم سیاسی خاطرنشان کرد: اصل تفکیک قوا بنا شده است تا قدرت در یک جا جمع نشود. برای گسترش قدرت، تعیین کرده‌اند که قوه مقننه تصمیم‌گیری می‌کند و قوه مجریه قوانین را اجرا می‌کند و در صورت وجود شکایات و تخلفات قانونی، قوه قضائیه وارد عمل می‌شود. همه اینها را کنار بگذاریم و بگوییم که تشکیل چنین کمیسیونی که متشکل از رئیس جمهور، رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه است، می تواند اموال دولتی را خرید و فروش کند، با اساسی ترین اصول دموکراسی مغایر است. یا بر اساس قانون اساسی نیم بند ما که کارایی چندانی ندارد یا بر اساس فلسفه تفکیک قوا. این مضحک است که کمیته ای تشکیل می دهند که در آن نیروهایی که باید جدا باشند و جداگانه عمل کنند دور هم جمع شوند و تصمیم بگیرند.»

زیباکلام همچنین با بیان نقش نظارت اختیاری شورای نگهبان در رابطه با مجلس گفت: اصولاً نظارت اختیاری به این معناست که یک دستگاه دولتی بگوید این سه نفر را نمی توان نامزد کرد و این پنج نفر می توانند و شما می توانید از بین این پنج نفر انتخاب کنید. برخلاف اساسی ترین اصول انتخابات است. کشوری را نشان دهید که نهادی دارد و آن نهاد دارای اختیارات زیادی است، مثل شورای نگهبان ما و می گوید این فرد و آن فرد صلاحیت معرفی شدن را ندارند. بعد وقتی به شورای نگهبان تذکر می دهید که قانون موظف است بگویند چرا یک نفر نمی تواند کاندیدای مجلس یا ریاست جمهوری شود، سخنگوی سابق شورای نگهبان پاسخ می دهد که ما نمی گوییم فردی که رد صلاحیت شده نمی تواند صلاحیت داشته باشد، اما ما می گوییم صلاحیت او برای ما ثابت شده است. در واقع مثل این است که دادگاه بگوید ما نمی گوییم دزد هستی، اما دزد نیستی به ما ثابت نشده است و باید بروی زندان.

وی افزود: آقای کدخدایی در رشته حقوق تحصیل کرده و دکترای خود را در فرانسه گرفته است اما نمی دانم چه توجیهی داشت و چه استدلالی داشت زیرا این گونه کلمات فقط بازی با کلمات است. ما هیچ کشوری را نمی شناسیم حتی افغانستان که در انتخابات خود چنین دستگاهی داشته باشد که بگوید این افراد واجد شرایط هستند که در انتخابات شرکت کنند یا نه. نتیجه این جریان این است که آقای لاریجانی و هاشمی رفسنجانی هم رد صلاحیت می شوند و بعد که دلیل را از شورای نگهبان می پرسند گاهی می گویند ما می خواهیم آبروی این افراد خدشه دار نشود! این است که به نظر من همه دست به دست هم داده اند و کاری کرده اند که مجلسی که باید در رأس امور قرار می گرفت، متأسفانه الان در پایین است.

دیدگاهتان را بنویسید