سامیه گلپور گفت: طرح ساماندهی کارکنان دولت با فشار پیمانکاران به بهانه توسعه دولت متوقف شد.
طرح ساماندهی کارکنان دولت بی شک یکی از مهم ترین برنامه های دولت سیزدهم است. چرا که طرح ساماندهی کارکنان دولت به منظور حذف واسطه بین نیروها و نهادها اعم از: نیروهای شرکتی، برنامه ریزی شده، حجمی و … در اسفند 1302 به تصویب رسید، اما همچنان در مرحله نهایی و در انتظار تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام است. ه- در اندیشه نوین به جزییات طرح ساماندهی کارکنان کشوری پرداخته ایم، اکنون توضیحات رئیس کمیسیون اجتماعی شورای اسلامی در خصوص اصلاح و تصویب طرح ساماندهی کارکنان کشوری را بخوانید.
در انتظار طرح شورا برای ساماندهی کارمندان دولتی به نحو مقتضی
با اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت، وضعیت کارکنان شرکتی به قرارداد کار تبدیل می شود و این طرح حسب مورد در انتظار تصویب در شورا است و فعلا خبری از اجرای آن نیست.
با اجرای این طرح، کارکنان شرکت ها به وضعیت قراردادی دست می یابند. ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی شورای اسلامی گفت: طرح ساماندهی کارکنان دولت به اقتضای مصوبه شورا در انتظار تصویب است. بنابراین سؤال ما در اندیشه مدرن این است که آیا گره کور طرح «سازماندهی کارکنان دولت» در دست مجمع تشخیص مصلحت نظام حل خواهد شد؟
پس از تصویب نهایی و اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت، شرکت های پیمانکاری حذف خواهند شد که در اندیشه معاصر به طور کامل توضیح داده ایم. استخدام دولتی همواره یکی از مهم ترین الزامات نیروهای شرکتی و پیمانکاری بوده است. اگرچه افراد زیادی در دستگاه های دولتی و اجرایی کشور مشغول به کار هستند، اما تعداد قابل توجهی از آنها در قالب قرارداد یا توافق نامه با سازمان های مختلف همکاری می کنند و البته امنیت شغلی این افراد یکی از دغدغه های اصلی آنهاست. وضعیت این کارکنان شرکت پس از انقضای مدت قرارداد با شرکت تامین نیروی انسانی طرف قرارداد طبق ضوابط گزینش تغییر خواهد کرد. طبقه بندی و ترفیع کارکنان بر اساس مقررات و قانون کار، طرح طبقه بندی مشاغل موضوع قانون کار و کارمندان دارای قرارداد مدت معین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.
ولی اسماعیلی با بیان اینکه طرح ساماندهی کارکنان دولتی، پیمانی و بنگاهی را از دو سال پیش در شورای اسلامی شروع کردیم، افزود: این طرح با هدف ایجاد امنیت شغلی برای کارکنان است و با 200 رای در صحن علنی مجلس تصویب شد و به ولی فقیه رسید. شورا.
رئیس کمیته اجتماعی شورای اسلامی از تصویب مجدد طرح ساماندهی کارکنان دولت در صحن علنی مجلس خبر داد و گفت: این طرح حسب مورد در انتظار تصویب شورا است.
وی بیان کرد: طی این دو سال در طول این طرح بیش از 5 بار بین مجلس و شورای نگهبان اصلاحات و نظرات شورای نگهبان انجام و مجددا برای تصویب به شورای نگهبان ارسال شد.
رئیس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شورای اسلامی تصریح کرد: این پیشنهاد به دلیل بار مالی بر دوش دولت و مخالفت با طرح انعطاف دولت از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شد.
تمامی ابهامات و ایرادات هیات امنا در خصوص طرح ساختاری کارکنان دولت در مجلس برطرف شد.
نماینده مردم گرمی و انگوت ادامه داد: نمایندگان در صحن علنی مجلس با اکثریت آرا بر پیشنهاد مذکور پافشاری کردند و در صحن علنی مجلس برای تشخیص مصلحت خواستار پیشنهاد شدند.
اسماعیلی تصریح کرد: تمامی ابهامات و ایرادات شورای نگهبان با طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجلس برطرف شده و این مصوبه کمیسیون اجتماعی از نظر شورای نگهبان ایرادی ندارد.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه طرح تشکیلاتی کارکنان یک مطالبه جمعی است، ابراز امیدواری کرد: شورا حسب صلاحدید طرح تشکیلاتی را تصویب کند تا برای اجرا در اختیار دولت قرار گیرد.
وی اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت در راستای ارتقای وضعیت کار کارکنان سه قوه و نهادهای مختلف را مورد بررسی قرار داد و خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح، شرکت های پیمانکاری لغو و طرفین قرارداد خواهند شد. کارکنان نهادهای مربوطه
وجود انواع قراردادها در نهادهای دولتی باعث ایجاد حس نارضایتی و تبعیض در میان کارگران قراردادی شده است به همین دلیل تعدادی از نمایندگان شورای اسلامی یازدهم مجلس شورای اسلامی با ارائه طرحی با عنوان دغدغه کارگران شرکتی را رفع کرده اند. سازمان کارکنان دولت بر اساس طرح مذکور که مربوط به تنظیم روابط بین مؤسسات دولتی و کارکنان آنها می باشد، کلیه کارکنان قراردادی، کارکنان قراردادی و شرکت های طرف قرارداد با سازمان های دولتی و مؤسسات عمومی کشور می توانند شرکت نمایند. در طرحی برای سازماندهی نیروهای شرکتی.
پس از ارائه این طرح به هیئت مدیره و ارائه آن به کمیته اجتماعی، اعضا آن را بررسی و تصویب کردند. سپس این طرح به شورای حکام ارائه شد و پس از رفت و برگشت بین کمیته اجتماعی و مجلس عوام، در نهایت این طرح تصویب و برای تصویب به شورای نگهبان ارسال شد.
ایرادات هیأت نگهبان و شورا حسب مورد
هیئت نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به طرح مذکور، ایراداتی از سوی هیئت نگهبان، ایرادات محتوایی و ایرادات رسمی و تحریریه به این طرح و ایرادات هیأت نیز مربوط به سیاست های کلی بود. سیستم که در جلسه کمیسیون اجتماعی مورد بحث قرار گرفت.
البته دولت و مجلس بر سر این طرح اختلافاتی داشتند که مهمترین آن بحث بار مالی بود که درج این طرح در جلسه علنی به تعویق افتاد که تصویب و برای بررسی به شورای حکومتی ارائه شد. و ایرادات شورای نگهبان را در جلسه علنی حل و فصل کرد و در نهایت این طرح در دستور کار روز یکشنبه (19 بهمن) مجلس قرار گرفت که محسن زنگنه، نماینده تربت حیدریه درباره این جلسه گفت: «یکی از طرح های مهم مجلس ساماندهی» نیروهای دستگاه های دولتی بودند که در قالب های مختلف حجمی، قراردادی و شرکتی به فعالیت خود مشغول بودند.
وی همچنین با اشاره به مصوبه برخی از تبصره های طرح مذکور در مجلس اظهار داشت: مصوبه موضوع اصل 75 قانون اساسی و موضوع ایجاد بدهی برای دولت در طرح مذکور و در جلسه ای مورد بحث و بررسی قرار گرفت. .
به گزارش اندیشه ماشین، نماینده تربت حیدریه تاکید کرد: بر اساس مصوبه مجلس از ابتدای سال 1403 هر قراردادی برای دستگاه ها برای فعالیت های حجمی از جمله فعالیت هایی مانند حمل و نقل، تاسیسات، حراست و باغداری انجام می شود. .. با شرکت ها و افراد ناگزیر به امضای مستقیم قرارداد فعالیت با دولت و سازمان مذکور لغو شده است.
زنگنه در ادامه ادامه داد: مقرر شد پس از اجرای قانون، با پایان یافتن قرارداد کارکنان فعلی شرکت، آن قرارداد به نمایندگی مذکور منتقل شود و فرد دیگری مستقیماً با آژانس قرارداد کار منعقد کند. ضمناً این قرارداد در قالب یک قرارداد یک ساله تحت عنوان شغل مشخص خواهد بود.
عضوکمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به مصوبه دیگری از نمایندگان مردم ادامه داد: این امکان را هم در قانون بررسی کردیم که اگر سازمانی به هر دلیلی نیروهای رسمی استخدام می کند، آن نیرو نیز در فرآیند جذب قرار گیرد. در حالی که سابقه کاری خود را حفظ می کنید.
ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی شورای اسلامی با اشاره به اصلاح و تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت در جلسه علنی مجلس اظهار داشت: بر اساس تنها ماده این طرح از ابتدا تاکنون 1403، انعقاد هر نوع قرارداد توسط مؤسسات موضوع ماده. ماده 29 قانون توسعه برنامه پنج ساله ششم اصلاح شده در الحاقیه های بعدی به منظور تامین نیروی انسانی در حجم فعلی فعالیت های دستگاه از طریق شرکت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی، دولتی و غیردولتی ممنوع است. و کلیه فعالیت ها با انعقاد قرارداد مستقیم انجام می شود .
وی در این خصوص افزود: با رسمی شدن این مصوبه، واسطه هایی که به عنوان شرکت های تامین برق وجود داشتند حذف می شوند و دستگاه ها با فرد قرارداد می بندند.
تعلیق پروژه “ساماندهی کارکنان دولت”؟
سامیه گلپور گفت: طرح ساماندهی کارکنان دولت با فشار پیمانکاران متوقف شد.
طرح ساماندهی کارکنان دولت به دلیل فشارهای پیمانکاران به بهانه توسعه دولت متوقف شد.