به گزارش خبرگزاری موج به نقل از وبگاه Jordan News، بر اساس گزارش تلویزیون المملکه، دلیل این پیش‌بینی، احتمال طولانی شدن درگیری و تداوم تهاجم به بخش‌هایی از غزه به مدت چندین هفته است.
بر اساس یک تخمین تقریبی و اولیه، هزینه‌های جنگ کنونی که اشغالگران اسرائیل متحمل می‌شوند به حداقل ۱.۵ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) می‌رسد که به معنای افزایش کسری بودجه حداقل به میزان ۱.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی است.
بنا بر اعلام مؤسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل، هزینه‌های جنگ دوم لبنان در سال ۲۰۰۶ میلادی (که ۳۴ روز به طول انجامید) ۹.۴ میلیارد شِکِل (۲.۴ میلیارد دلار) یا ۱.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی برآورد شد.
انتظار می‌رود تأثیر جنگ بر اقتصاد اسرائیل، ویرانگر و بی‌سابقه باشد؛ به ویژه در ارقام مصرف خصوصی و گردشگری.
اسرائیل با افت شدید بخش‌های فناوری و گردشگری، که محرک‌های اصلی رشد آن هستند، و کاهش ارزش شِکِل (واحد پول اسرائیل) مواجه است.
از زمان آغاز عملیات طوفان الاقصی و اعلام جنگ اسرائیل، سهام و اوراق قرضه محلی افت کرده است، بسیاری از شرکت‌ها و مدارس بسته هستند و بیشتر خطوط هوایی، پروازهای خود را به تل‌آویو متوقف کرده‌اند.
این هفته بانک مرکزی اسرائیل اعلام کرد که به منظور حمایت از شِکِل و جلوگیری از فروپاشی آن، تا ۳۰ میلیارد دلار ارز خارجی خواهد فروخت؛ با وجود این، در دو روز گذشته، ارزش شِکِل بیش از ۲ درصد افت کرد و اکنون در حدود ۳.۹۵ شِکِل جدید به ازای یک دلار آمریکا معامله می‌شود.
روز سه‌شنبه، صندوق بین‌المللی پول هشدار داد که اقتصاد جهانی با وضعیت جدیدی از بلاتکلیفی ناشی از جنگ اسرائیل و حماس مواجه است و ممکن است دچار عواقب ناشی از درگیری در غرب آسیا شود؛ به ویژه اینکه قیمت نفت با افزایش بیش از چهار درصدی روبه‌رو شده است.
در اوت (مرداد، شهریور) گذشته، کسری مالی اسرائیل به ۱.۳ درصد تولید ناخالص داخلی یا ۲۳.۱ میلیارد شِکِل (۶ میلیارد دلار) در دوازده ماه گذشته افزایش یافت، زیرا درآمدهای مالیاتی اسرائیل ادامه و هزینه‌های دولت افزایش یافت.
ممکن است انجام عملیات نظامی از سوی دولت اسرائیل به معنای استقراض بیشتر در محیطی با نرخ بهره بالا و افزایش احتمالی مالیات باشد که اثراتی مخرب بر اقتصاد اسرائیل دارد.