اراذل و فروشندگان زیر ذره بین بازرسان/ 950 مورد تخلف در تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان


ساعت: 10:10
تاریخ انتشار: 1402/02/25
کد خبر: 1838931

مدیرکل زندان های دولتی سیستان و بلوچستان گفت: اگر مردم بخواهند با انباشت، گرانی و کم فروشی با فرصت طلبی معیشت مردم را گروگان بگیرند قاطعانه با آنها برخورد قانونی می شود.

به گزارش راه دانا به نقل از عصر هامون، موسی عباس زاده محمودی شب گذشته در جلسه کارگروه مشترک سیستان و بلوچستان گفت: افزایش چند برابری.

وی افزود: در این راستا متخلفان واحدهای صنفی در صورت عدم اجرای قوانین و حذف سایر هیئت های صنفی توسط دولت پلمب می شوند.

این مسئول افزود: اکثر اصناف استان عدالت و انصاف را رعایت می کنند. به اصناف مختلف هشدار می دهیم در صورت مشاهده تخلفاتی از قبیل کم فروشی و گران فروشی، انباشتگی، تحویل غیرحضوری، فروش اجباری و …. با آنها.” پاسخی جدی و فوری وجود خواهد داشت.

وی تاکید کرد: در هفته گذشته 950 فقره تخلف از واحدهای صنفی متخلف در این منطقه تشکیل و رسیدگی شد که در این خصوص روسای شعب و کارکنان تعزیرات منطقه برای رسیدگی به شیفت های صبح و بعدازظهر تلاش کردند. پرونده متخلفان باید سریعتر رسیدگی شود.

مجتبی شجاعی مدیرکل امور اقتصادی استانداری سیستان و بلوچستان ادامه داد: در طرح ارتقای یارانه همه جامعه دیده شد و از اصناف نیروی انتظامی نیز حمایت خواهیم کرد، به ویژه اینکه ویروس کرونا بیشترین آسیب را به بازار وارد کرده است. «برای تعطیل کردن کلاس‌ها آمدم.

وی افزود: از اتحادیه ها انتظار داریم خودکنترلی داشته باشند و در صورت کار اقدامات پیشگیرانه را انجام دهند.

این مقام مسئول ادامه داد: در کنار تجار وفادار و معتقد به اصول اخلاقی، دستاوردهایی نیز وجود دارد که انتظار می رود در کوتاه ترین زمان ممکن با سخت ترین برخوردها با قدرتمندان مواجه شوند.

ابوالفضل احمدزاده معاون دادستان مرکز استان نیز در این نشست گفت: دستگاه قضایی نیز با ناظران کشوری درگیر نظارت است و لازم است اقدامات پیشگیرانه بیش از پیش اندیشیده شود.

وی گفت: با توجه به دستور رئیس قوه قضائیه برای «مقابله با گرانفروشی و بیت المال» و کمک قوه قضائیه به دولت در انجام اصلاحات اقتصادی، دادستانی کل کشور برای اعلام مبلغ، پرونده خزانه تشکیل نمی دهد. موجودی در انبارهای خود

این مقام مسئول تاکید کرد: برای رعایت دستورات فوق و نظارت بر ضریب نفوذ بازار، واحدهای تولیدی موظفند گزارش خود را به ادارات کل جهاد کشاورزی مراکز استان ها ارائه و مابه التفاوت ارزی را به حساب هدفمندی یارانه ها واریز کنند. زمان، با ارائه یک نسخه به دادستان های مراکز منطقه و ادارات کل سازمان های کیفری دولتی.

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید