بدعت فوق العاده دولت ریاست جمهوری برای افزایش حقوق بازنشستگان

بدعت فوق العاده دولت ریاست جمهوری برای افزایش حقوق بازنشستگان

تقریبا یک ماه از ارسال مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان به هیئت دولت می گذرد. مصوبه ای که به امضای مدیرعامل و هیات مدیره تامین اجتماعی رسیده، هفته هاست در حاشیه هیات دولت منتظر تصویب و ابلاغ نهایی است.

علی اکبر عیوضی (دبیر انجمن تامین اجتماعی استان تهران) گفت: کارکنان در سازمان برنامه و بودجه. می رسد.

منابع و هزینه های سازمان هیچ ربطی به دولت ندارد

وی در خصوص مخالفت برخی از کارمندان دولت با افزایش حقوق بازنشستگان، گفت: بودجه و اعتبار شورای عالی انقلاب ربطی به دولت ندارد. مدیریت منابع و مصارف در این سازمان مردم نهاد بر عهده دولت نیست و دولت نقشی در پرداخت حقوق بازنشستگان این سازمان ندارد. در واقع دولت بابت مستمری ها به سازمان تامین اجتماعی پولی پرداخت نمی کند، بلکه از جمله به سازمان و بیمه شدگان آن بابت قصور بدهکار است. بزرگترین بدهکار امروز سازمان، دولت است. حال بدهکاری که به تعهدات خود عمل نمی کند مانع افزایش حقوق بازنشستگان و تعیین تکلیف به سازمان می شود، آیا این رویه صحیح است؟

عیوضی گفت: این سنگ اندازی ها جدید و بی سابقه است و خارج از حیطه کاری دولت و سازمان برنامه و بودجه است. مدیریت منابع و مصارف سازمان به عهده مدیرعامل و هیئت مدیره وی می باشد. و این مسئولان در عین حال لایحه افزایش مستمری بازنشستگان را امضا و یک ماه پیش برای تصویب به دولت ارسال کردند. من به عنوان نماینده بازنشستگان می گویم؛ بیش از 12 میلیون نفر در کشور منتظر تصویب این قطعنامه هستند.

بدعت فرازمینی برای اولین بار!

دبیر کانون بازنشستگان کارگری استان تهران به جلسه نمایندگان بازنشستگان در مجلس با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی اشاره کرد و گفت: در این جلسه نمایندگان مجلس تبرئه شدند و اذعان کردند که حق با بازنشستگان است. افزایش حقوق سال نو باید هر چه سریعتر اجرایی شود. میلیون ها نفر از جمعیت کم درآمد کشور نباید گرفتار بدعت های خارج از قانون شوند. از قضا رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه ای به رئیس جمهور و دولت خواستار افزایش حقوق بازنشستگی کارگران شد. برخی دیگر از نمایندگان نیز در نامه ای به دولت درخواست پاسخ داده اند.

وی تاکید می کند: مصوبه هیات مدیره تامین اجتماعی کاملا قانونی است; دولت در پرداخت آن سهمی ندارد و اجرای آن بار مالی برای دولت ندارد. مدیرعامل و هیأت مدیره سازمان و وزیر کار با وی موافقت و درخواست اجرای آن را داشتند. از دولت می‌خواهیم اجرای افزایش مستمری را در هفته جاری تصویب و ابلاغ کند تا بازنشستگان از دغدغه‌های خود رها شوند و با افزایش قانونی مستمری خرداد ماه را دریافت کنند. برای این منظور ما هفته ها در حال رایزنی بوده ایم. با همه مسئولان و مسئولان از جمله نمایندگان مجلس صحبت کردیم. بازنشستگان چیزی جز قانون نمی خواهند. آنها می گویند انتظار داریم که دولت افزایش حقوق بازنشستگان را مانند هر سال امضا کند.

لزوم تصویب و اجرا قبل از پایان خرداد

این فعال بازنشسته صنفی تصریح می کند: دولت از یک سو دست به عملیات اقتصادی و آزادسازی قیمت ها زده و کنترل قیمت ها را به بازار واگذار کرده و از سوی دیگر بخشی از آن با افزایش بازنشستگان کم درآمد مخالف است. یک بازنشسته امروز چگونه می تواند با حقوق سال گذشته با مخارج سنگین سال گذشته کنار بیاید. بازنشستگان نیروی کار و سرمایه ای برای پر کردن شکاف بزرگ دستمزدها و هزینه های زندگی ندارند. محروم کردن بازنشستگان از حقوق قانونی خود در این شرایط منصفانه نیست. این هفته این مصوبه برای اجرا ابلاغ می شود تا مستمری خردادماه با افزایش سال جدید و علاوه بر آن مابه التفاوت دو ماه پیش پرداخت شود.

وی در پایان تاکید می کند: وقتی تصمیم به امضای هیات مدیره و مدیرعامل سازمان می رسد به این معناست که اعتبار مالی تامین شده و تمام زیرساخت ها فراهم شده است. تامین اجتماعی زیرمجموعه دولت نیست. پس همین نیمه خودمختاری سازمان باقی بماند.

دیدگاهتان را بنویسید