هیأت وزیران روز یکشنبه 15 خرداد نظر خود را درباره افزایش حقوق مستمری بگیران سایر رده های قانونی تامین اجتماعی اعلام و با افزایش 10 درصدی حقوق بازنشستگان موافقت کرد. این تصمیم دولت البته انتقاد کارشناسان و بازنشستگان را نیز در پی داشت.
علیرضا مجوب (دبیرکل خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران) با انتقاد از رویکرد دولت به این موضوع گفت: به نظر می رسد کارکنان در این زمینه خاطره ای ندارند. ما همیشه از این فراموشی بین وزرا و دولت ها گله مندیم. اگر به تصمیم خود دقت کنند متوجه خواهند شد که سازمان های تامین اجتماعی مانند صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح (نظامی) و برخی دیگر از صندوق های دولتی تمایلی به تصمیم گیری در مورد قانون بودجه ندارند. سازمان تامین اجتماعی یک سازمان عمومی غیردولتی است. اگرچه مدیران تامین اجتماعی توسط هیات امنایی با نظارت اکثریت و زیر نظر وزارت کار انتخاب می شوند و تعداد نمایندگان دولتی در هیئت مدیره بیشتر از نمایندگان کارگران و کارفرمایان است، اما همچنان قانون غیردولتی بودن صندوق را بیان می کند.
وی ادامه داد: نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری ها اگر به طور کامل از بودجه دولتی تامین شوند و ردیف بودجه جداگانه ای داشته باشند، دولت حق دارد در تصمیمات قانونی آنها دخالت کند، اما هیچ کدام از اینها اتفاق نیفتاده است. از آنجایی که این صندوق و سایر سازمان‌های غیردولتی عمومی که در بالا ذکر شد، تعداد مشخصی از بودجه را اختصاص نمی‌دهند، در واقع بودجه‌های موجود در بودجه ملی با افزودن یا تفریق اعداد به بودجه تعیین می‌شوند. بعداً تحقیق کردیم و متوجه شدیم که برای مدتی در آن زمان، این ذهنیت در سازمان تامین اجتماعی وجود داشت که به دلیل اینکه به اشتباه بین نام سازمان تامین اجتماعی و کلمه کمیسر نیروهای مسلح کاما قرار داده شده است، تصور می شود که صندوق دولتی اداره کل تامین اجتماعی را بر عهده دارد. نیروهای مسلح نه تامین اجتماعی و بعدا مشخص شد که این کاما سهوا در مجلس گذاشته شده است.
وی گفت: نهاد دولتی به عنوان بزرگترین بدهکار به صندوق کارگران اگر قصد پرداخت بدهی چند صد هزار میلیاردی خود به تامین اجتماعی را ندارد، راهش این است که حق تقلبی کارگران بازنشسته را کاهش ندهد. تعهدات قانونی، منابع و هزینه های این سازمان و به عدم تعادل خلاقانه اشاره نمی کند تا کارگرانی که می خواهند دولت را ترک کنند سقوط نکنند!
محجوب ادامه داد: البته با توجه به اصل 44 و الزامات دولت به این اصل قانون اساسی، اگر کارمندی بخواهد در صندوق غیردولتی خود بماند، طبق ماده ای که بعداً اضافه شد، مستحق پرداخت حق بیمه است. «در همین کادر، سازمان استخدامی کشوری نیز موظف است ضوابط صندوق بازنشستگی کشوری را در مورد همان صندوق ویژه اعمال کند و به همان دلایل ماده.
دبیرکل خانه کارگر گفت: معمولاً روال این بود که دولت به صراحت مصوبه هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی را اعلام می کرد. من وارد بعد حقوقی نمی شوم که آیا دولت حق تجدید نظر، تایید یا رد تصمیم را دارد، اما انتظار داریم دولت لطف کند. دولت معمولاً در این موضوع دخالت نمی کرد و غالباً اگر درست می بود، آن را به نمایندگان خود در شورای عالی کار و هیأت مدیره تأمین اجتماعی می رساند و مستقیماً از طریق هیئت دولت و تصویب آن اظهارنظر نمی کرد. در واقع با مصوبه ای مواجه هستیم که توسط هیات وزیران اصلاح شده و این اقدام برخلاف روال فعلی است.
این نماینده ادوار گذشته مجلس شورای اسلامی در جریان بحث رویه تصویب گفت: نوع تصمیم دولت برای افزایش حقوق یا رد مصوبه یا اجرای آن باشد. یعنی اگر دولت بخواهد با افزایش مصوب شورای عالی کار و هیات تامین اجتماعی مخالفت کند باید آن را به هیات تامین اجتماعی برگرداند تا مسئولان دولتی تجربه خود را مطرح کنند و خود دولت مستقیما رقم را تعیین کند. .خیر
وی گفت: کسانی که در هیات مدیره تامین اجتماعی بودند کار خود را انجام دادند. آنها این کار را کردند و حالا به جای تصویب هر چیزی، باید به هیئت امنا برگردد.
وی با بیان اینکه حدود 840 هزار نفر از بیمه شدگان تامین اجتماعی در سایر سطوح غیرحداقلی عضو این مجموعه هستند، افزود: دولت ما را به این صندوق بازگرداند. اگر دولت بخواهد در حق بیمه پرداختی بیمه شدگان دخالت کند، باید برود و تصمیم 25 سال پیش خود مبنی بر غیردولتی شدن صندوق را لغو کند و با تصویب مجلس، صندوق تامین اجتماعی را ساماندهی کند. البته در این صورت کسری ها و بدهی های صندوق نیز باید توسط دولت پذیرفته و پرداخت شود.
محجوب با تاکید بر اینکه ما در مجلس همزمان از گزارش کمیسیون تلفیق استقبال کردیم و توصیه کردیم با توجه به مشکلاتی که صندوق با دولت دارد، بهتر است به صندوق دولتی تبدیل شود.
دبیرکل خانه کارگر خاطرنشان کرد: در حوزه عدم پرداخت افزایش قانونی میانگین حقوق بازنشستگان، حقوق اولیه آنها ضایع شده است. آنها توسط این وام گیرندگان متوسط پرداخت می شوند و آنها سهم بیشتری از صندوق دارند. ما باید بر اساس سهمی که مردم از صندوق دارند پول بدهیم. سوال ما این است که بر اساس کدام مجوز شرعی باید به فردی که بیش از 10 درصد حق بیمه های دیگر را پرداخت کرده است، به گونه ای پرداخت کنیم که معادل حداقل دستمزدی باشد که 10 درصد کمتر حق بیمه پرداخت کرده است؟ بر اساس جداول موجود بالغ بر 20 درصد افراد متوسط درآمد هستند که با این سیاست دولت حداقل در زمینه حقوق بازنشستگی قرار دارد و این عمدتاً ناقض سطح دستمزد است.
وی با تاکید بر اینکه «به عنوان اعضای خانه کارگر استفتائی دینی درباره مقام معظم رهبری و سایر مراجع عظام در این زمینه انجام خواهیم داد.» آیا امروز باید کمتر دریافت کنم؟ وضعیت حقوقی این تصمیم چگونه است؟ انتظار داریم اساتید و شخص رئیس جمهور که با بحث های حقوقی در دولت آشنا هستند متوجه شوند که این یک مشکل است.
محجوب افزود: این اقدام همه را تشویق می کند تا از فردا برای بازنشستگی با حداقل دستمزد و دریافت حداقل دستمزد تلاش کنند که به معنای پرداخت کمتر حق بیمه تامین اجتماعی به صندوق تامین اجتماعی است و این امر موجب افزایش چشمگیر منابع این صندوق خواهد شد. اکنون با چه استدلالی می توانیم به افرادی که حق بیمه خود را به طور نامنظم پرداخت کرده اند یا عموماً تمایلی به این کار ندارند، بگوییم؟ دستمزد، پس پاداش کم یا زیاد چه اهمیتی دارد؟ !!”
این فعال حقوق کارگران و بازنشستگان گفت: تلاش برای اعمال قوانین و رویه های یکسان صندوق بازنشستگی کشوری در مورد صندوق تامین اجتماعی به شدت اشتباه است زیرا با دو قانون و دو نهاد کاملاً متفاوت روبرو هستیم. از این رو از دولت می خواهیم موضع خود را اصلاح کند و وزن قانونی این تصمیم را در نظر بگیرد. زیرا اکنون کسانی که بین یک میلیون تا حتی دو میلیون بیشتر از حداقل حقوق دریافت می کنند با حداقل دستمزد تامین اجتماعی برابری می کنند. در صورت اصرار دولت بر این روند، توصیه می کنیم دولت سعی کند پاداش اضافه پرداختی به آنها را به نرخ روز پرداخت کند و سپس به اندازه حداقل دستمزد پرداخت کند. دولت بدون تصویب قانون جدید نمی تواند مانع یک حق شود و باید در این زمینه دقت شود.
وی با تاکید بر موضوع حقوقی این مصوبه گفت: حکم نمی تواند تداخلی با شرع داشته باشد و علاوه بر بحث ثبت دیوان عدالت اداری که در جای خود محفوظ است، از نظر تعریف، سایر سطوح و معدل گیرندگان نیز هستند. کارمندان در نظر گرفته شده است.» و مشمول قانون نجومی نیست، ما با تعداد زیادی از افرادی که در سال گذشته سقف 5 میلیون تنی دریافت کردند، طرف هستیم و نباید مشکلی داشته باشیم که با افراد نجومی با حقوق 50 روبرو هستیم. میلیون تن و 100 میلیون تومان اما با بازنشستگانی هستیم که معمولا بین یک میلیون تا 5 میلیون تومان حقوق می دهند.
محجوب با اشاره به یکی دیگر از درگیری های حقوقی گفت: دولت با توجه به همین افزایش 38 درصدی برای معدل بگیران و بیش از حداقل مشمولان حق بیمه کارکنان را افزایش داده است اما بر این اساس مستمری ها را افزایش نداده است. اگر فردی 38.5 درصد حق بیمه را پرداخت کرده و در پایان سال بازنشسته شده باشد، قبلاً به جای 38 درصد، 10 درصد افزایش حقوق داشته است. این ناقض حقوق دو سال اخیر است که ملاک دریافت مستمری است.
دبیرکل خانه کارگر افزود: تصور غلط دیگر این است که چون میانگین دریافت‌کنندگان کمتر از حداقل است، این موضوع به دلیل جمعیت کمتر و درآمدهای بیشتر اهمیت کمتری دارد، در حالی که حتی ضرر آن باید مهم باشد. تنظیم شود.چرا باید حقوق حتی یک نفر نادیده گرفته شود؟مگر قانون اساسی در اصل 46 نگفته است که افراد مالک مال و احترام به تجارت هستند؟آیا این یک اقدام و تصمیم نیست.بنابراین بحث دیگر ما این است که مانند هر فرمان دیگری، احکام اخیر دولت نباید خلاف شرع و قانون اساسی باشد.
نماینده سابق مردم تهران در مجلس افزود: من فقیه نیستم، اما با علم نسبی می توانم بگویم شبهه ای مشابه موضوع شرکت آبدان در این مصوبه دولت وجود دارد. البته حقوقدانان باید در این مورد نظر بدهند. ما در تعریف شرکت بدنه به صندوق نگاه کرده ایم و محققان این حوزه نیز باید به شبهات ما پاسخ دهند. برای مشاهده صندوق به عنوان یک شرکت نیاز به پاسخ های فنی و تحقیقاتی است. اما به نظر ما آخرین اقدامات دولت از این دست بوده و محکوم شده است.