افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی در سبد خانوار باعث شده است که قشر متوسط جامعه هر روز که می گذرد به سطح پایین تری نزول کند و توانایی جامعه برای استفاده از حداقل ها نیز کاهش یابد. از سوی دیگر، گره زدن قیمت همه کالاها به نوسانات ارزی، این روند را تقویت کرد و تلاش های دولت نتیجه خاصی نداشت. به گفته یکی از نمایندگان مجلس 90 درصد مردم با مصرف گوشت قرمز مشکل دارند.
ایمان زنگنه کارشناس اقتصادی در خصوص اظهارات یکی از نمایندگان مجلس در خصوص تورم بی سابقه سبد غذایی گفت: این اظهارات معاونت فوق به یک نکته اشاره دارد. با اعلام نرخ تورم، تورم در بخش‌های کالایی نیز اعلام می‌شود. در سال‌های اخیر، تورم گروه‌های کالایی مختلف بیشتر از تورم مصرف‌کننده بوده است، تقریباً بین 40 تا 50 درصد، یعنی زمانی که تورم ما 48 درصد بود، تورم مواد غذایی 80 درصد بود.
وی افزود: اقتصاد ما از سال 90 کوچک شده و قدرت خرید مردم کاهش یافته است. به نوعی می توان گفت دهک های درآمدی متوسط به پایین سقوط کرده اند و اکنون با دهک های درآمدی مواجه هستیم که بیشتر اقلامی که می خرند برای حمایت از حداقل دستمزد است. در این حداقل دستمزد که سبد مصرفی نامیده می شود، تورم این مواد غذایی و کالاهای مصرفی بیشتر از تورم عمومی است.
درآمدها عمدتاً برای چندین گروه محصول هزینه می شود. بخشی از این مشکل به دلیل تقاضای مداوم است. افرادی که نمی توانند غذای روزانه خود را حذف کنند، این امکان وجود ندارد و به هر طریقی سعی می کنند حداقل ها را حفظ کنند که منجر به تداوم کشش تقاضا و قیمت ها می شود.
این کارشناس اقتصادی در خصوص تاثیر نوسانات ارز بر قیمت کالاها اضافه کرد: برخی از این کالاها ارتباط مستقیمی با دلار دارند. اگر به آمار واردات کشور نگاه کنید، ۷۵ درصد واردات کشور را کالاهای اولیه و واسطه ای تشکیل می دهد. در این سال ها با توجه به تغییرات نرخ ارز و نقش دلار در قیمت گذاری، تقریباً می توان گفت که قیمت ها با ارز تطبیق می یابد. اگر قبلا ارتباطی بین کالاها و نوسانات ارز وجود نداشت، اکنون در کوتاه مدت قیمت ها با قیمت دلار تعیین می شود. اگر این قاعده را بپذیریم که نظام قیمت‌گذاری از دلار تبعیت می‌کند، نمی‌توان انتظار افزایش در یک بخش داشت و در بخش دیگر، این وضعیتی است که همه کالاها با ارز حرکت می‌کنند.
زنگنه در پایان درباره روند تورم کالاهای اساسی در سال آینده گفت: امیدوارم گشایش های سیاسی و منطقه ای در اقتصاد ملی ما تاثیرگذار باشد و درآمدهای ارزی منبع درآمد بهتری نسبت به سال گذشته برای دولت فراهم کند. دسترسی آسان به منابع نیز مهم است و شاید پس از این توافقات دسترسی آسان ایجاد شود. اگر این اتفاق بیفتد، دولت مسیر دیگری را در قیمت گذاری دنبال خواهد کرد.
وی ادامه داد: اگر در این حوزه شکست بخوریم و کسری بودجه باقی بماند، نرخ تورم بالاتری خواهیم داشت و نقدینگی بیشتری ایجاد می شود که باعث ایجاد قشر نوظهور می شود. این طبقه اختلاف طبقاتی را تقویت می کند و در این فضا وام گرفتن در بخش غیرمولد منجر به فساد بیشتر و گرانی در چنین بازارهایی می شود. لازم است در اولویت اول برای بهبود وضعیت اقتصادی، اصلاح ساختار بانکی را جدی بگیرند، در غیر این صورت صحبت از محدود کردن تورم، شعارهای تکراری خواهد بود.