وی بیان کرد: یک دستور این است که رتبه بندی آنها تثبیت شود، حالا بر این اساس که هر لحظه بازنشسته می شوند. ثانیاً بسته به تفاوت، این پرداخت به صورت پاداش مستمری افزایش می یابد. رقم محاسبه شده حدود 6.2 سجاف برای پاداش بازنشستگی سال 1400 است. مستمری بگیران سال 1401 از مهرماه پاداش دریافت نکرده اند. هر چند که اعلام شده بود بخشی از این وجوه در حال انتقال به وزارت آموزش و پرورش است تا بتوانند پرداخت کنند. البته پیگیری می کنیم تا این وجوه به سرعت پرداخت شود.
وحیدی خاطرنشان کرد: در خصوص پرداخت حقوق به کارکنان دولت، آقای رئیسی در تبلیغات انتخاباتی این موضوع را مطرح کردند که دولت دوازدهم نظام پرداخت حقوق و دستمزد درستی بر اساس عدالت نداشته است. عدالت محوری به معنای برابری نیست بلکه باید به نیروهای شرکتی، قراردادی، رسمی و قراردادی به درستی و بر اساس عملکرد پرداخت شود. نظرات مختلفی وجود دارد، مثلاً در صندوق بازنشستگی باید به شکل دیگری بررسی شود. در واقع ما با چند گروه مواجه هستیم که حقوق متفاوتی دارند. سازماندهی نیروی کار در بحث حقوق در کمیسیون اجتماعی به این شکل انجام شد. این مصوبه دو بار در دادگاه تصویب و در مجلس تشخیص و شورای نگهبان مطرح شد. از دولت انتظار داریم که برای برقراری عدالت اجتماعی تلاش کند و در اجرای این مصوبه موفق باشد.
این نماینده توضیح داد: چون حق این افراد است که با پرداختی که دولت انجام می دهد حداقل به همین شرایط دست پیدا کنند. آیا این روند برای دولت هزینه دارد؟ به جرات می توانم بگویم با توجه به سابقه ای که در حوزه اداری داشته ایم، استخدام نیروهای شرکتی یا پرداخت حقوق آنها با شرایطی که الان دارند و پرداختی که دولت انجام می دهد هزینه ای را برای دولت افزایش نمی دهد. زیرا در حالت فعلی توسط شرکت ها از صندوق دولتی پرداخت می شود و عملا بیش از 30 درصد درآمد آنها توسط شرکت ها دریافت می شود. اگر سهم صندوق بازنشستگی و شرکت ها را از حقوق افراد کم کنیم و عملا قرارداد به صورت مستقیم با خود دستگاه منعقد شود و پرداخت ها با شرایط فعلی هزینه جدیدی از سوی دولت ایجاد نمی کند. اما باعث ایجاد آرامش اجتماعی و امنیت محیط کار می شود.
وحیدی گفت: وظیفه ما این است که موضوع امنیت شغلی را به عنوان یک اصل در نظام اداری بپذیریم. موضوعی که در این زمینه وجود دارد این است که در برنامه های استخدامی دولت طی سال های گذشته باید فرصتی ایجاد شود تا افرادی که در دستگاه ها کار می کردند در اولویت استخدام قرار گیرند. حالا فرقی نمی کند در تحصیل باشد یا غیر آموزشی. یعنی فردی 10 سال را صرف خرید خدمات آموزشی یا نهضت سوادآموزی یا پیش دبستانی یا برون سپاری نیروهای آموزشی و تربیتی کرده است که امروز نمی توانند استخدام شوند باید برای استخدام در اولویت قرار گیرند. در خصوص آموزش و پرورش، قانونی را در دستور کار مجلس داریم که سازمان نیروی انسانی آموزش و پرورش را ظرف سه سال تعریف می کند.
این نماینده گفت: دولت باید کل جمعیت کشور را در نظر بگیرد. برخی تحت پوشش کمیته امداد و برخی دیگر تحت پوشش بهزیستی هستند و دارای حداقل درآمد هستند. اما برخی دیگر کارمندان دولت یا شرکت‌ها هستند و رقم متفاوتی دریافت می‌کنند. با این حال، افزایش حقوق سالانه طبق قانون وجود دارد و باید متناسب با تورم افزایش یابد. در سال های اخیر، افزایش دستمزد کارکنان ارتش و روستایی یا کارگران یا بازنشستگان تامین اجتماعی هیچ گاه با تورم همگام نبوده است. این شکاف وجود دارد و اثر اجتماعی منفی دارد. اثرات کاهش دستمزدها نسبت به تورم را در اندازه جمعیت فقیر کشور یا در پایین آمدن سطح پایه اجتماعی مردم از نظر اقتصادی می بینیم. زیرا اگر بخواهیم به پایگاه اجتماعی نگاه کنیم به عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مربوط می شود. زمانی که مسائل اقتصادی مورد غفلت قرار گیرد، تأثیر منفی بر سایر مسائل خواهد داشت.
واحدی تصریح کرد: بنابراین رویکرد اساسی دولت باید این باشد که کسانی که در دولت حقوق می گیرند و در اختیار آن کار می کنند، حقوقشان متناسب با تورم سالانه باشد تا حداقل بتوانند وضعیت معیشتی خود را ثابت نگه دارند. اگر به دنبال بهبود شرایط زندگی آنها نباشیم، حداقل می توانند زندگی خود را مدیریت کنند که متاسفانه وجود ندارد. هر سال اگر بخواهیم عددی را که بانک مرکزی به عنوان تورم اعلام می کند به دستمزد اضافه کنیم، برابر با شرایط فعال می شود. برخی می گویند اگر دستمزدها افزایش پیدا کند تورم ایجاد می کند، این اشتباه است.
این نماینده تصریح کرد: نمی گوییم دستمزد بیشتر شود بلکه باید همینطور باشد. ما خواهان افزایش حقوق نیستیم. این نکته نیز در معادل سازی حقوق بازنشستگان با افراد شاغل وجود دارد. بالاخره فردی که 30 سال به صندوق بازنشستگی پرداخت کرده است، در دوران بازنشستگی باید در راستای مشاغل معادل باشد. این رویکرد تاثیر مثبتی بر زندگی مردم خواهد داشت. به عنوان مثال، افراد مسن، اگر مستمری بگیر باشند، بیمار هستند و اطرافیانشان نیاز به کمک و توجه بیشتری دارند. فرزندانشان در سن ازدواج هستند، در واقع باید مشکلات اقتصادی خود را حل کنند. در عمل هزینه های یک خانواده به یک مستمری بگیر بستگی دارد که با حداقل درآمد قابل پوشش نیست.