میرقانی نظری گفت: شرایط اقتصادی کشور ما خاص و متاثر از تغییرات و دگرگونی های فراوان است، در این میان گرانی و تورم مردم را آزار می دهد.
عضو كميسيون اقتصادي شوراي اسلامي لزوم ارزيابي عوامل موثر در اين حوزه را يادآور شد و تصريح كرد: در كميسيون اقتصادي مجلس موضوعات مختلفي براي اصلاح قانون بانك مركزي در اولويت قرار گرفته است، لذا با يك نگاه علمي و با تصمیم کارشناسی می توان میزان نقدینگی را کاهش داد و تورم را کنترل کرد.
نظری به بی سلیقگی برخی بانک ها در تولید آمارهای غیرواقعی و کذب اشاره کرد و گفت: نبود نظارت دقیق در این حوزه مشکلات جدی ایجاد کرده است، در حالی که انتظار می رود با اصلاح قانون بانک مرکزی نظارت و عملکرد شفاف بر بانک مرکزی انجام شود. بانک ها در عین مسئولیت بهبود خواهند یافت. شاهد باش
نظری از دومین پیگیری کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص نظارت بر اجاره بها و قیمت واحدهای مسکونی خبر داد و افزود: در این زمینه نه قانون مشخصی داریم و نه نهاد تحقیق و تفحص معین و به نظر می رسد سردرگمی عجیبی در این زمینه وجود دارد. حوزه مسکن و اجاره بها در مواجهه با این موضوع مواجه هستیم که در طرح جدید سعی داریم مشکلات را حل کنیم و شاهد شفافیت عملکرد در این حوزه باشیم.
عضو کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی به اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی نیز اشاره کرد و ادامه داد: اگرچه این اصلاحیه با اقبال برخی نمایندگان همراه نبود اما به نظر می رسد تامین اجتماعی باید به تعهدات خود در این زمینه عمل کند. کارگران سالانه تحت پوشش بیمه قرار می گیرند، اما نقاط ضعف این قانون نیز باید اصلاح و اصلاح شود.
نظری لزوم همسان سازی حقوق بازنشستگان را یادآور شد و تاکید کرد: علاوه بر یکسان سازی حقوق بازنشستگان، طرح ساماندهی منابع انسانی نیز در مجلس در حال بررسی است و امیدواریم تا پایان مجلس یازدهم وظایف این افراد انجام شود. 2 طرح و حساب تعریف می شود و 2 دسته بازنشستگان و کارگران تعریف می شود از قوانین جدید بهره مند شوید.
وی افزود: ما به همه تعهدات خود پایبند هستیم و به آنها عمل می کنیم و همانطور که در قانون صریح موضوع رتبه بندی معلمان و جهش خروجی را تعریف کرده ایم، انتظار می رود دغدغه ها و مشکلات مسکن و مستمری بگیران نیز حل شود.