از سوی دیگر کتک زدن یک زن در مقابل مدرسه دخترانه/ چه زمانی غیرنظامیان پاسخگو خواهند بود؟

خشونت نیروهای غیرنظامی علیه زنی که در مقابل مدرسه شیزده آبان حضور داشت در افکار عمومی تأثیر زیادی گذاشت. مقامات از دستگیری عاملان خشونت خبر دادند، اما هرگونه ارتباط با نیروهای امنیتی را رد کردند. رویداد۲۴ در این گزارش پیامدهای حضور نیروهای یونیفرم پوش را نشان داد.

مسمومیت دانش آموزان

بیست و چهارمین حادثه لیلا فرهادی: حمله به مدارس دخترانه تهران پس از سه ماه مسمومیت های زنجیره ای در قم، بروجرد، اصفهان و کرمانشاه، مسئولان را مجبور به اظهار نظر و پیگیری جدی این پرونده کرده است. ابراهیم رئیسی وزیر کشور وحیدی را موظف کرد تا سریعا ریشه این مشکل را پیدا کند. احمد وحیدی وزیر کشور و یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش در نشست خبری مشترک اعلام کردند که این موضوع با مرکز وزارت کشور پیگیری خواهد شد. این خبر ورود رسمی پرونده مسمومیت های سریالی مدارس دخترانه به فاز «امنیت داخلی» را نشان می دهد. اما در عین حال اتفاقات عجیب تری نیز در حال وقوع است. اصحاب رسانه و حاضران در محل حادثه در مدرسه سیزدهم آبان اذعان داشتند که در میان حاضران افرادی با لباس شخصی بودند که مدام با تلفن همراه خود در مورد وضعیت منطقه در ارتباط بودند.

صبح 19 اسفندماه عکس هایی از حضور والدین دانش آموزان دختر دو مدرسه مسموم شده در تهرانسر در شبکه های اجتماعی منتشر شد. در یکی از آن فیلم ها فردی لباس شخصی به یکی از زنان حاضر در صحنه حمله کرده و با کشیدن موهای او و گذاشتن دست روی دهان وی قصد دستگیری وی را دارد که به گفته ناظران این زن والدین یکی از دانش آموزان است که نارضایتی خود را از این وضعیت ابراز کردند.

واکنش اولیه ماموران به این فیلم حاکی از آن بود که آنها معتقدند فرد مورد ضرب و شتم والدین یکی از کودکان بوده است. وزیر کشور خواستار مشخص شدن دلایل برخورد نامناسب با این زن شد و در نهایت از بازداشت چهار نفر از عوامل ضرب و شتم این زن خبر رسید. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اذعان کرد که این مرد «یکی از والدین دانش‌آموزان» بوده که با او رفتار نامناسبی صورت گرفته است. اما دیری نگذشت که دیگر رسانه های اصولگرا به رویکرد سنتی انکار واقعیت و مرتبط ساختن مشکل با دشمن بازگشتند.

کتک زدن مادر دانش آموز مسموم

خبرگزاری فارس جزئیات برخورد با زنی در حاشیه مدرسه دخترانه تهرانسر را منتشر کرده و در این گزارش مدعی شده است که «این زن 54 ساله در تاریخ 13 آبان و در مدت چندین سال در مدرسه دخترانه تهرانسر فرزندی ندارد. ساعت‌ها جلوی مدرسه، او بارها دانش‌آموزان و اطرافیان را تشویق به سر دادن شعارهای ساختارشکنانه کرد.

پس از فارس، ایسنا، مهر، صدا و سیما و مشرق نیز این عدد را تکرار کردند. همچنین عبدالله گنجی، یکی از اعضای هیئت اطلاع رسانی دولت در توییتی نوشت: خوشبختانه عاملان حمله به این خانم در تهرانسر دستگیر شدند و این کار درستی است. این زن در مدرسه دخترانه 13 آبان تهرانسر فرزندی ندارد و طی چند ساعت در مقابل مدرسه بارها دانش آموزان و رهگذران را به سر دادن شعارهای ساختارشکنانه تشویق می کرد.

البته سخنگوی نیروی انتظامی اعلام کرد که «فرجا نقشی در حادثه خشونت علیه یک خانم در خارج از مدرسه 13 آبان ندارد». این در حالی بود که تصاویر موجود از وقایع مدرسه 13 آبان تهرانسر نشان می داد فردی که قصد ضرب و شتم و کشیدن این زن را داشته قبل از این اقدام جزو پلیس بوده است! با این حال، بیانیه پلیس با اعتراض چندانی مواجه نشد، زیرا مردم بر این باورند که افراد به اصطلاح “غیر نظامی” که معمولاً در جریان اعتراضات ظاهر می شوند، با پلیس ارتباطی ندارند و در مکانی از نهاد دیگری حضور دارند که هرگز نامش فاش نشد. .

به گزارش رویداد۲۴، محسن برهانی، وکیل دادگستری و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در واکنش به این اظهارات پلیس گفت: «مشکل دقیقاً همین جاست. وجود نهادهای مختلف و موازی که برای یافتن مهاجم باید مورد بررسی قرار گیرد، در حالی که اصل این اقدامات نه شرعی است و نه قانونی. گفت: بیچاره ملتی که نمی داند کدام نهاد را می زند!

در تمامی اعتراضات و حوادثی که ممکن است جنبه امنیتی داشته باشد افرادی هستند که لباس نظامی ندارند و معمولاً خشن ترین برخوردها با معترضان توسط این افراد انجام می شود. این افراد گاهی به نظامیان دستور می دهند و به نظر می رسد در برخی موارد ابتکار نیروهای امنیتی و نظمیه نیز در دست این افراد است. این پدیده در تاریخ معاصر ایران سابقه طولانی دارد.

در طول چهار دهه اخیر، دامنه ماموریت لباس شخصی نیز گسترش یافته است و گاهی اوقات به طور خودجوش معترضان را مورد ضرب و شتم قرار می دهند و حتی آنها را می کشند! با رشد اقدامات آنها، آیت الله خامنه ای در یک سخنرانی از بی قانونی شکایت کرد و منظور گفن از “کار خودجوش و ناب فرهنگی” بود تا “بی قانونی”.

شواهد نشان می دهد افرادی که از لباس شخصی برای سرکوب و ارتکاب خشونت استفاده می کنند، مقررات قانونی ندارند و از آنجایی که نهادی که به آن تعلق دارند مشخص نیست، افکار عمومی به سختی می توانند رفتار آنها را ردیابی کنند. مقامات در چهار دهه گذشته وجود چنین افرادی را انکار کرده اند و با وجود شواهدی مبنی بر قدرت اجرایی آنها، مردم به دلیل شکایت از آنها به زندان افتاده اند.

احمد وحیدی وزیر کشور در جریان اعتراضات پاییز امسال و بروز مجدد اقدامات افراد خصوصی در سرکوب معترضان وجود چنین پدیده ای را تکذیب کرد. وی گفت: پدیده حمل شخصی نداریم و بیشتر فضایی است. «قرار نبود ماموران لباس شخصی بپوشند و با همان لباس به وظایف خود عمل می کردند. این بیشتر تبلیغات و سروصدای رسانه ای است.» این سخنان در حالی مطرح شد که تصاویر متعددی از ضرب و شتم و آسیب اموال توسط افرادی با لباس غیرنظامی در اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی منتشر شد.

یکی از بزرگترین مشکلات یونیفرم بودن، عدم آمادگی است. حقیقت این است که آنها برای شرکت در مجالس و مأموریت های خاص آموزش ندیده اند، با قوانین و حدود قدرت آشنا نیستند و هر حادثه ای را صرفاً بحرانی می دانند که باید در همان لحظه در جوانی از بین برود! در حالی که پدیده های اجتماعی نیستند. با توجه به چنین دیدگاهی گاهی اتفاقاتی از افسران با لباس غیرنظامی رخ می دهد که عواقب آن بیش از صدها تجمع و اعتراض است!

مشکل دیگر این است که وقتی جرمی اتفاق می‌افتد، اراده‌ای برای برخورد وجود ندارد و معمولاً جرایم سرپوش گذاشته می‌شود و زمانی اظهارنظر رسمی می‌شود که این حادثه به دلیل آگاهی و انتشار در شبکه‌های اجتماعی بسیار مورد توجه قرار گیرد. یعنی در شرایط عادی نیروهای یونیفرم پوش و حتی نظامی می توانند هر کاری بکنند و فقط باید مراقب باشند که فیلمشان منتشر نشود!

دیدگاهتان را بنویسید