در این جلسه؛ مواردی از فصل اول و دوم لایحه برنامه هفتم که توسط کمیسیون مشترک برنامه هفتم مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مغایر با سیاست های کلی نظام تشخیص داده شده بود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت که پس از اظهار نظر موافقان و مخالفان و همچنین توضیحات رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، با رای اعضای هیأت عالی نظارت؛ بدین شرح از تصویب اعضا گذشت:
در جزء (۱) بند «الف» ماده (۵) آمده است: « وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند تمامی سهام خود در شرکت‌ها اعم از شرکت‌های تولیدی، خدماتی و بازرگانی، به استثنای مواردی که در سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، منع واگذاری آن‌ها تصریح شده است را به صورت تدریجی، حداکثر تا پایان سال دوم این قانون واگذاری نمایند. این حکم مانع انجام وظایف قانونی سازمان خصوصی‌سازی نخواهد بود و سازمان مذکور مکلف است علاوه بر نظارت و اجرای این بند در صورتی که در موعد مقرر واگذاری از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط انجام نشود، رأساً نسبت به واگذاری در مورد واحدهای مشمول این ماده، اقدام نماید به نحوی که تا پایان سال سوم به صورت کامل واگذاری صورت پذیرد.»
کمیسیون مشترک برنامه هفتم بیان نمود: واگذاری ها باید در چارچوب سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به ویژه الزامات واگذاری این سیاست ها باشد و از آنجایی که لزوم « رعایت سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» تصریح نشده است، دارای ابهام بوده و مغایر جزء (۳) بند (۹) سیاست های کلی نظام قانون گذاری است. اعضای هیأت عالی نظارت نیز نظر کمیسیون مشترک برنامه هفتم را تأیید نموده و جزء (۱) بند «الف» ماده (۵) را مغایر سیاست های کلی نظام قانون گذاری دانستند.
همچنین، جزء های (۱) و (۲) بند «ب» ماده (۵) لایحه برنامه هفتم از نظر کمیسیون مشترک برنامه هفتم با اشکالاتی مواجه بود از جمله: در جزء (۱)؛ مفهوم «سهام داران غیرحاکمیتی» ابهام دارد. در جزء (۲)؛ واگذاری ها باید در چارچوب سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی به ویژه الزامات واگذاری این سیاست ها باشد و از آنجایی که در بند «ب» ماده (۵)؛ لزوم « رعایت سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» تصریح نشده است، ابهام دارد. لذا با توجه به دو مورد مذکور، دارای ابهام بوده و مغایر جزء (۳) بند (۹) سیاست های کلی نظام قانون گذاری می باشد.
هیأت عالی نظارت نیز با تأیید نظر کمیسیون مشترک برنامه هفتم، جزء های (۱) و (۲) بند «ب» ماده (۵) را مغایر سیاست های کلی نظام قانون گذاری دانست. در ادامه جلسه، جزء(۳) بند «پ» ماده (۵) بررسی شد که در این مورد نیز اعضای هیات عالی نظارت، نظر کمیسیون مشترک برنامه هفتم را به شور گذاشتند و پس از اعلام نظر موافقان و مخالفان، جزء(۳) بند «پ» ماده (۵) را با سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مغایر دانستند.
در ادامه، بند الحاقی (۳) ماده (۵) بررسی شد. در این بند آمده است: « در راستای مردمیسازی اقتصاد، دولت مکلف است با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی، حلقه‌های میانی، گروههای جهادی، سازمان‌های مردم‌نهاد و نیز با استفاده از ابزار بازار سرمایه، امکان مشارکت مردم را در فعالیت‌های اقتصادی و عمرانی … »
نماینده کمیسیون مشترک، نظر این کمیسیون را مبنی بر اینکه «حلقه های میانی» و «گروه های جهادی» ابهام دارد و لذا با جزء (۳) بند (۹) سیاست های کلی نظام قانون گذاری مغایر است، ارائه نمود. سپس، اعضای هیأت عالی نظارت، نظر کمیسیون را تأیید نمودند و مغایرت بند الحاقی (۳) ماده (۵) با سیاست های کلی نظام قانون گذاری به تصویب رسید.
سپس، بند «الف» ماده (۶) مطرح شد. کمیسیون مشترک برنامه هفتم توضیح داد: بند الف ماده (۶) زمینه ساز بستر مجوززایی جدید و امضای طلایی برای سازمان برنامه و بودجه است و باعث ایجاد زمینه های فساد در نظام اداری می شود. بنابراین از حیث فسادزا بودن و ایجاد تشکیلات موازی و غیر ضرور، مغایر با بند (۲۵) سیاست های کلی برنامه هفتم می باشد.
اعضای هیأت عالی نظارت نیز نظر کمیسیون مشترک برنامه هفتم را تأیید نمودند و بنابراین مغایرت بند «الف» ماده (۶) با بند (۲۵) سیاست های کلی برنامه هفتم به تصویب رسید. سپس جدول شماره (۲) ذیل ماده (۷) لایحه برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت. در این جدول، اهداف کمی سنجه‌های عملکردی اصلاح نظام بانکی و مهار تورم و … ذکر شده است.
در جدول اهداف کمی این فصل، شاخص «کاهش سالانه ناترازی بانک ها» درج و سپس در ستون سوم، عدد ۲۰ درصد ذیل هدف کمی پایان برنامه درج شده است که مشخص نیست آیا مقرر است ناترازی بانک ها سالی ۲۰ درصد کاهش یابد یا اینکه در پایان برنامه، ۲۰ درصد کاهش پیدا کند؟. لذا از این حیث که شاخص مذکور ابهام دارد، مغایر جزء (۳) بند (۹) سیاست های کلی نظام قانون گذاری شناخته شد.
در ادامه جلسه، بند «پ» ماده (۸) در خصوص تاسیس شرکت مدیریت داراییهای بانکی ذیل صندوق ضمانت سپردهها مورد بررسی قرار گرفت و از آنجا که « بند « پ» ماده (۸) مصوب مجلس همه شبکه بانکی را در نظر گرفته است و از حیث قابل اجرا بودن، مغایر جزء (۱) بند (۹) سیاست های کلی نظام قانون گذاری می باشد.
پس از اعلام نظر موافقان و مخالفان، با رأی اعضای هیأت عالی نظارت، بند «پ» ماده (۸) مغایر سیاست های کلی نظام قانون گذاری دانسته شد. در بخش دیگر جلسه، بند «ب» ماده (۹) مطرح شد: که هیات عالی نظارت حسب گزارش کمیسیون مشترک این بند را در تعارض با (۱۳) ماده (۸) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دانست و از آنجا که انسجام قوانین را خدشه دار می سازد، آنرا مغایر جزء (۸) بند (۹) سیاست های کلی نظام قانون گذاری دانست.
در ادامه جلسه، اعضای هیأت عالی نظارت، بند «الف» ماده (۱۰) لایحه برنامه هفتم مصوب مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. در گزارش کمیسیون مشترک بیان شد: فراز دوم بند «الف»( بانک مرکزی موظف است تا پایان سال اول…) با صدر ماده (۱۰) و بند «الف» ارتباطی ندارد.
برخی از اعضای هیأت عالی نظارت نیز اضافه نمودند که متن ذکر شده ذیل بند «الف» در چارچوب وظایف ذاتی دولت می باشد و لذا ذیل بند «الف» ماده (۱۰) مغایر با جزء (۳) بند (۹) و بند (۱۴) سیاست های کلی نظام قانون گذاری دانسته شد.
در ادامه جلسه، جزء (۳) بند الحاقی ماده (۱۰) بررسی شد که اعضای هیات عالی نظارت جزء (۳) بند الحاقی ماده (۱۰) را مغایر جزء (۸) بند (۹) سیاست های کلی نظام قانون گذاری دانستند.
در بخش دیگری از جلسه هیات عالی نظارت، جزء الحاقی بند «الف» ماده (۱۵) مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به ملاحظات اقتصاد ایران، آن را غیر قابل اجرا و مغایر جزء (۱) بند (۹) سیاست های کلی نظام قانون گذاری دانستند.
قابل ذکر است که کمیسیون مشترک موارد متعددی را مغایر سیاست های کلی شناخته بود که مورد تایید هیات عالی نظارت قرار نگرفت.
هیات عالی نظارت، در جلسات بعدی به بررسی موادی دیگر از لایحه برنامه هفتم خواهد پرداخت.
لازم به ذکر است؛ با توجه به اهمیت فراوان برنامه هفتم، کمیسیون مشترک برنامه هفتم مجمع تشخیص مصلحت نظام متشکل از نمایندگان پنج کمیسیون اصلی مجمع شامل کمیسیون های« اقتصادی، بازرگانی و اداری»،«حقوقی و قضائی»،«سیاسی، دفاعی و امنیتی»،«علمی، فرهنگی و اجتماعی» و «زیر بنایی و تولیدی» تشکیل شده که به بررسی برنامه هفتم از حیث عدم مغایرت و انطباق با سیاست های کلی نظام می پردازد و مصوبات این کمیسیون، جهت تصمیم گیری نهایی، به هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام ارسال می گردد.