وی بر اساس ماده 23 قانون ارزش افزوده گفت: ساختار سازمان مالیاتی کشور باید بازنگری شود; با مصوبه دولت مطالعات انجام شده و پیش نویس مصوبه آن تنظیم شده است و تلاش ما بر این است که دو اداره کل مالیاتی در قزوین یکی در مرکز قزوین و دیگری برای سایر مناطق استان ایجاد کنیم.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: قزوین ظرفیت مناسبی در حوزه مالیاتی دارد که امسال بخشی از این ظرفیت عملا محقق شده و بخشی دیگر نیز تا پایان سال تکمیل می شود.
این مسئول گفت: 15 پرونده مالیاتی در استان قزوین تکمیل و به استان بازگردانده شده و 40 پرونده دیگر در حال پیگیری است و تا پایان سال به استان ارجاع می شود.
منظور ابراز کرد: معتقدیم باید نرخ مالیات شرکت های تولیدی کاهش و نرخ مالیات افراد افزایش یابد.
وی افزود: باید رویکرد خود را از نظام مالیاتی منبع محور به نظام مالیاتی فرد محور تغییر دهیم. یعنی اجازه بدهیم تولیدکننده تولیدش را بسازد و مالیاتش را کاهش دهد و خروجی را افزایش دهد که قطعا بین سهامداران توزیع می شود و باید از سهامداران عمده مالیات بگیریم و این ایده در قالب لایحه در حال پیگیری است. در مجلس در صورت تصویب بدون شک نرخ مالیات شرکت ها را کاهش خواهیم داد.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور یادآور شد: کسانی که در امور عمومی مشارکت می کنند، طبق قانون این هزینه ها جزو هزینه های مالیاتی مجاز محسوب می شود.
وی ابراز کرد: مالیات دریافتی را محاسبه و به استان ها برمی گردانیم که به تناسب جمعیت بین شهرداری ها و دهیاری های استان توزیع می شود اما قانون نحوه استفاده از این ارزش افزوده را مشخص نکرده است.
منظور تاکید کرد: معتقدیم قانون باید یک سری محدودیت هایی را در نحوه هزینه کرد مالیات بر ارزش افزوده ایجاد کند و البته پیشنهادهایی هم آماده کرده ایم که در لایحه بودجه سال آینده ارائه می شود.
به هر حال این مسئول گفت: 50 درصد مالیات بر ارزش افزوده باید صرف زیرساخت ها و عمران شهری شود. متأسفانه وجوه دریافتی در حساب شهرداری ها عمدتاً صرف هزینه های جاری و حقوق کارکنان می شود که به نفع کشور نیست.
انتهای پیام/