سازمانهای اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه در پیشنهادی مشترک الگوی جدیدی را برای افزایش حقوق و مستمری کارکنان و مستمری بگیران کشوری و لشکری برای بررسی و تصمیمگیری به دولت ارائه کردند.
این پیشنهاد به منظور بهبود و حمایت از معیشت افراد ملکی و نظامی و مستمری بگیران و افزایش قدرت خرید آنان به دولت ارائه شده است و طی روزهای آینده مراحل قانونی تصویب آن انجام خواهد شد.