با مطالبه جمعی کارگران به دلیل ناعادلانه بودن افزایش دستمزد کارگران در سال 1402، فرآیند امضای الکترونیکی این طومار از 8 اسفند لغایت 1 فروردین اجرا شد.
تا آخرین لحظه 18373 نفر این طومار الکترونیکی را امضا کردند و در نهایت این درخواست به نهاد ریاست جمهوری ارسال شد.
هنوز پاسخ رسمی نهاد ریاست جمهوری به این درخواست جمعی کارگران نرسیده است اما سخنگوی اقتصادی دولت درباره احتمال تغییر دستمزد کارگران گفت: تصمیم گیری برای حداقل دستمزد یک مذاکره سه جانبه بین کارفرمایان است. کارگران و دولت».
به گفته وی، روال قانونی تعیین دستمزد سال 1402 به پایان رسیده و تا زمانی که این سه شریک اجتماعی تصمیم جدیدی نگیرند، تصمیم جدیدی برای تغییر دستمزد نداریم.
هزاران کارگر و فعال کارگری خواستار لغو مصوبه مزد و اعاده جلسات شورای عالی کار برای مذاکره بر اساس قانون هستند، اما مشخص نیست که پاسخ رسمی به مطالبات جمعی کارگران چه خواهد بود.