روز جدید : با تداوم افزایش تورم، افزایش نرخ سود بانکی از سوی کارشناسان به عنوان یکی از راهکارهای کنترل این شاخص مطرح شده است. طرفداران افزایش نرخ های بانکی معتقدند که این اقدام در بسیاری از کشورهایی که با تورم مواجه هستند موثر است. به عنوان مثال، تجربه روسیه در زمان جنگ با اوکراین نشان داد که روس ها در زمان جنگ با تکیه بر ابزار سود بانکی برای مدیریت تورم توانستند تورم را کنترل کنند. از سوی دیگر منابع رسمی از افزایش نرخ بانکی خبر دادند و این خبر در حالی منتشر شد که رئیس بانک مرکزی پیش از این با افزایش نرخ بانکی مخالفت کرده بود. وی در این رابطه با مهدی پازوکی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت وگویی داشته است که در ادامه می خوانید:
در هفته های اخیر شایعاتی مبنی بر افزایش نرخ بهره بانکی به عنوان راهکاری برای کنترل تورم به گوش می رسد و از سوی دیگر اخباری مبنی بر افزایش نرخ بانکی از 18 به 20 درصد به گوش می رسد.
یکی از مهم ترین راه های کنترل نرخ تورم، اصلاح سیاست های پولی و تلفیق آن با اصلاحات مالی است، زیرا بر این اساس هرگونه تغییر در نرخ سود بانکی گامی در این راستا است و در شرایط فعلی اقتصادی به نظر می رسد. افزایش نرخ سود بانکی را مناسب کند، زیرا طبق اعلام دولت تورم در حال حاضر بالای 50 درصد و نرخ سود بانکی 20 درصد است و این شرایط انگیزه ای برای جذب سرمایه به بانک ها ایجاد نمی کند. در ترکیه شاهد بودیم که به دلیل مقاومت اردوغان برای افزایش نرخ سود بانکی، ارزش پول ملی این کشور کاهش یافت و سپس سه رئیس بانک مرکزی این کشور برکنار شدند، بنابراین آنچه در کنترل نقدینگی و نقدینگی موثر است. سطح تورم اصلاح سیاست های پولی است که زیرمجموعه ای از افزایش نرخ سود بانکی است، از سوی دیگر دلیل اصلی تورم بالا در کشور افزایش سطح نقدینگی است و این موضوع همچنین بستگی به اتخاذ سیاست های پولی مناسب و هماهنگی بین سیاست های پولی و مالی (بودجه و مالیات) دارد که در حال حاضر شاهد آن نیستیم زیرا شکاف زیادی بین هزینه های دولت و درآمد وجود دارد. نکته بسیار مهم این است که هر اقدامی در زمینه اصلاح سیاست پولی باید علمی و حساب شده باشد. همانطور که اشاره کردم، در ترکیه به دلیل اصرار رئیس جمهور آن کشور در حوزه بهره بانکی، همچنان شاهد افزایش تورم در آن کشور به بالای 80 درصد بودیم، بنابراین اگر از سازوکارها و اصول کارشناسی استفاده کنیم. اقتصاد برای تعیین نرخ سود بانکی موفق خواهیم شد.چون نرخ سود بانکی باید در بازار پول با عرضه و تقاضا تعیین شود و مطمئناً نرخ دستوری کارساز نخواهد بود. به همین دلیل لازم است دولت از ابزار سود بانکی برای اصلاح سیاست های پولی استفاده کند، همچنین یکی دیگر از گام های کنترل تورم، انضباط مالی است، زیرا تجربه نشان می دهد زمانی که سیاست های پولی فقط اصلاح می شود و سیاست های مالی اصلاح نمی شود. دولت باز هم کسری بودجه و جبران آن به صورت غیر کارشناسی نشان داده می شود که خود باعث تورم می شود، بنابراین اگر انضباط اقتصادی را به اقتصاد ایران برگردانیم به جرات می توان گفت که مشکلات اقتصاد تا حد زیادی کاهش می یابد که ما دارای سه نوع انضباط اقتصادی برای اعمال، نوع اول انضباط پولی آن چیزی است که باید در نظام بانکی توسط بانک مرکزی اتفاق بیفتد. دوم انضباط مالی است که باید در سند بودجه مورد توجه دولت قرار گیرد و نوع سوم انضباط اداری است که اگر انضباط پولی، مالی و اداری در سیستم ظاهر شود منجر به انضباط اقتصادی می شود و هر کدام به صورت جداگانه. موثر نیست.
برخی کارشناسان معتقدند با افزایش نرخ بانکی، تولید کاهش می یابد و سرمایه به جای تولید به بانک ها فرستاده می شود. نطر شما چی هست؟
بله درست است و باید گفت که نرخ سود با سرمایه گذاری رابطه معکوس دارد و با افزایش نرخ بانکی سرمایه گذاری کاهش می یابد.
فکر نمی کنید این عدد نمونه ای باشد که سرمایه ها واقعاً به سمت تولید می روند تا دلالی.
بله، در یک اقتصاد برخی از سیاست ها باید انتخابی بین بد و بدتر باشد و در شرایطی که سازوکار مناسبی برای سرمایه گذاری در تولید وجود نداشته باشد، با کاهش نرخ سود بانکی، سرمایه به سمت بازارهای غیرمولد و دلالی می رود. به همین دلیل است که پولی به بخش تولید و تولید نمی رود، چون هم هزینه های تولید بسیار گران است، دلالی و دلالی به دلیل مشکلاتی مانند بروکراسی های گسترده و طولانی وارد عرصه شده و نفس تولید را گرفته است. یعنی چرا پس انداز به سرمایه گذاری تبدیل نمی شود
به نظر شما چه اقداماتی در خصوص اصلاح سیاست های مالی لازم است؟
یکی از مهمترین تصمیمات سیاست مالی ایجاد تعادل بین هزینه های دولت با درآمدهای آن است. موضوع مهم دیگر افزایش بیش از 55 درصدی دستمزدها است که عاملی برای افزایش هزینه های دولت شده است، بنابراین اگر دولت به دنبال بهبود وضعیت معیشتی است راهش جلوگیری از تورم است وگرنه چقدر حقوق ها را افزایش می دهند. پیش از آن کارمندان و مستمری بگیران از جیب مردم برداشته می‌شود، در این راستا بارها شاهد افزایش غیرقابل قبول اجاره بهای مسکن از سوی مالکان بوده‌ایم و اگر تورم کنترل می‌شد، دستمزدها کفاف هزینه‌ها را می‌داد. افزایش دستمزدها، مخارج دولت و تراز درآمدها به هم می‌خورد و دولت باید جبران کند و اقداماتی انجام می‌دهد که منجر به تشدید تورم و افزایش نقدینگی شود. از سوی دیگر در کنار انضباط مالی، کاهش انتظارات تورمی از دیگر مولفه هایی است که در کنار سیاست اصلاح نرخ بانکی، منجر به کاهش نرخ تورم می شود و راه حل آن احیای برجام است. که منجر به تعامل بیشتر با دنیا و بهبود درآمدهای ارزی کشور می شود.همچنین باید در نظر داشت که در شرایط کنونی هدف مخالفان ایران این است که کشورمان را در تنگنای اقتصادی نگه دارند و شیوه عملکرد آن یکی از مخالفان ایران جلوگیری از سرمایه گذاری در اقتصاد ایران است. بنابراین در شرایط کنونی اگر به صورت علمی با مشکلات اقتصادی برخورد کنیم قطعاً می توانیم به پیشرفت و توسعه دست یابیم. در این زمینه به نمونه عراق اشاره می کنم که به لطف بهبود روابط با جامعه جهانی به رشد اقتصادی دست یافت که در این راستا از اواسط اردیبهشت و همچنین امسال، عراق 22 میلیارد دلار نفت فروخته است. در بازارهای جهانی که بیشترین درآمد نفتی در 30 سال گذشته بوده است، در گذشته این اتفاق افتاده است، اکنون این سوال پیش می آید که دلیل این جهش چیست؟ پاسخ این سوال را باید در باز شدن درهای بازارهای جهانی برای این کشور جست وجو کرد، بنابراین بیشترین نرخ رشد اقتصادی در خاورمیانه را عراق با رشد 9.5 درصد و پس از آن کویت با 8.2 درصد و عربستان سعودی قرار دارند. با رشد اقتصادی 7.6 درصدی. بنابراین می بینیم که در بین سه کشور با بالاترین نرخ رشد اقتصادی، سه کشور نفتی بودند که با دنیا تعامل داشتند که عراق از فناوری پیشرفته برای بهره برداری از چاه های نفت استفاده می کند و اکنون این کشور پس از عربستان دومین صادرکننده بزرگ اوپک است. عربستان سعودی که 4 میلیون و 200 هزار بشکه صادرات دارد و جای ایران را در اوپک گرفته و به زودی رقیب منطقه ای ایران خواهد شد.
بنابراین آنچه باید در نظر داشت این است که رشد اقتصادی و بهبود شرایط با مصوبه محقق نمی شود، همچنین در برنامه توسعه کشور آمده است که رشد اقتصادی باید به 8 درصد برسد که بدون افزایش بهره وری محقق نمی شود، بنابراین سطح بهره وری نیروی کار کشور در حال حاضر منفی است و افزایش سطح بهره وری منوط به استفاده از فناوری روز است و این در حالی است که قطر (یک سوم استان هرمزگان) سال گذشته 110 میلیون دلار LNG صادر کرده است اما از سال 2008 امکانات ما نیمه کاره مانده است. در این رابطه. اگر تکمیل شود، می توانیم تا 50 میلیارد دلار از این مکان درآمد کسب کنیم. همچنین اروپا و به ویژه آلمان به شدت تشنه گاز ایران هستند و اگر بخواهیم در درازمدت از ظرفیت انرژی کشور استفاده کنیم، باید در بخش گاز طبیعی مایع سرمایه گذاری کنیم، بنابراین باید محدود شود، بنابراین باید از آن استفاده کرد. با توجه به اینکه بیش از 85 درصد تجارت جهانی به دلار و یورو است و محدودیت‌ها در این زمینه موانع جدی برای کشور و دستیابی به توسعه اقتصادی ایجاد می‌کند، بنابراین باید دست از خودتحریمی برداشته و مانند رقبای منطقه‌ای از ظرفیت‌های کشور استفاده کنیم. با وجود اینکه افزایش نرخ بانکی بدون نظارت بانک مرکزی تا 20 درصد اعلام شده بود، اما عرضه و تقاضا عامل تعیین کننده در این زمینه است.