انتقاد تند از مجلس: متهم اول پرونده پتروشیمی میانکاله دولت است/ می خواهند بار تصمیمات خود را به دوش مجلس بیندازند.

انتقاد تند از مجلس: متهم اول پرونده پتروشیمی میانکاله دولت است/ می خواهند بار تصمیمات خود را به دوش مجلس بیندازند.

روز جدید : چرا دولت تمام مراحل این پروژه را طی کرده است: مصوبه هیئت وزیران برای رفع ممنوعیت ساخت و ساز صنایع شیمیایی در استان های گیلان، مازندران و گلستان. تا اینکه بخشداری مازندران این زمین را به ترتیب به عنوان محل مناسبی برای پروژه پتروشیمی کشور و سرمایه گذار پیشنهاد کرد.

سایت خبرگزاری رسمی مجلس، خانه ملت با انتشار انتقاداتی از روزنامه ایران، دولت را به خط مقدم پروژه پتروشیمی میانکاله متهم کرد.

در این گزارش روزنامه دولت در گزارشی با عنوان «همه مقصر میانکاله» به گزارش صورتجلسه ای در هیئت دولت نیکساد پرداخت که در آن بین دستگاه های اجرایی توافق شد که قبل از انجام مراحل اخذ مجوز محیط زیست برای پتروشیمی امیرآباد مازندران باید در حوالی منطقه میانکاله ساخته می شد) تا به پتروشیمی مجوز فعالیت بدهد و با تاکید بر عبارت معاونت رئیس جمهور تلاش می کند تا بار تصمیمات و اقدامات دولت را – که باعث هم زیست محیطی می شود – جلو بکشد. مشکلات و ضربه سنگینی به امنیت سرمایه گذاری برای مجلس که باید توضیح می داد چرا دولت تمام مراحل پروژه را طی کرده و اگر پروژه مجوز زیست محیطی لازم را ندارد چرا؟ زمین او به منابع طبیعی واگذار شده است.

روزنامه دولت در گزارشی با عنوان «همه مقصران میانکاله» به گزارش صورتجلسه جلسه در دفتر دکتر نق زاد پرداخت که در آن بین دستگاه های اجرایی توافق شد که قبل از نهایی شدن روند صدور مجوزهای زیست محیطی برای امیرآباد پتروشیمی در مازندران بله در حوالی منطقه میانکاله احداث شود) تا به پتروشیمی مجوز فعالیت بدهد و با تاکید بر عبارت معاونت دانشگاه سعی دارد از زیر بار تصمیمات و اقدامات دولت – که باعث مشکلات زیست محیطی نیز شده است – فرار کند. ایجاد و ضربه سنگینی به امنیت سرمایه گذاری – بر دوش مجلس انداخته شود. در حالی که اگر بخواهید از «همه مقصران طبقه متوسط» نام ببرید، متهم سطح اول حکومت (دولت قبلی یا فعلی) است. این روزنامه به عنوان ارگان رسمی دولت ناچار به توضیح این بود که:

1- چرا دولت تمام مراحل پروژه را طی کرد: مصوبه هیأت وزیران که ممنوعیت احداث صنایع شیمیایی در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان را لغو کرد. تا اینکه مدیریت استانداری مازندران این زمین را به ترتیب به عنوان محل مناسبی برای پروژه شرکت صنایع پتروشیمی و سرمایه گذار پیشنهاد کرد.

2- دلیل تایید این پروژه (مشروط به سمت های مندرج در صورتجلسه که مورد قبول مالک و پیمانکار می باشد) توسط مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست، مشاور معاون و رئیس مربوطه چیست. کارشناس این پروژه برای حفاظت از محیط زیست؟

3- اگر پروژه فاقد مجوز زیست محیطی لازم بوده چرا زمین از منابع طبیعی به این پروژه اختصاص داده شده است؟

4- اما این سوال پیش می آید که اگر برای این رسانه، اگر جلسه انتقادی است، ابتدا باید توضیح دهید که چرا مقامات دولتی (دو معاون سازمان حفاظت محیط زیست و معاون مدیرکل همان سازمان) این پرونده را امضا کردند. جلسه، سازمان دهندگان دولتی را مسئول امضای جلسه نگذارید.

در گذشته در موضوع ارز ترجیحی، ضمانت‌نامه‌ها و مواردی از این دست، اتفاق افتاده است که رسانه‌های دولتی تلاش می‌کنند بار تصمیمات خود را بر گردن مجلس بگذارند و بدیهی است که این سیاست رسانه‌ای است که توسط رسانه‌های رسمی دولت ساخته شده است، اما باید توجه داشته باشند. به اینکه نه تنها در این دوره که مجلس و دولت از نظر فکری برابر هستند، بلکه در دوره های گذشته نیز از نظر مردم تفاوتی بین دو مرجع وجود ندارد و همه باید به عنوان بخشی از نظام باشند. مسئول هستند.

دیدگاهتان را بنویسید