برخی می خواهند خربزه را از نظر اقتصادی زیر پای دولت بگذارند

برخی می خواهند خربزه را از نظر اقتصادی زیر پای دولت بگذارند

احسان انصاری: با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، آنچه برای افکار عمومی اهمیت دارد وضعیت اقتصادی جامعه در سال آینده است. در عین حال کسری مالی دولت، نوسانات ارزی و چالش های بین المللی مشکلاتی است که دولت برای بهبود وضعیت معیشتی مردم با آن مواجه است. آرمان ملی برای بررسی چشم انداز اقتصاد کشور در سال آینده با دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان گفت وگو کرد. مومنی معتقد است: سه گروه آسیب پذیر خواهیم داشت که عبارتند از: نهادهای دولتی، تولیدکنندگان و عموم مردم. بررسی های سازمان برنامه و بودجه حاکی از آن است که آسیب پذیری نهاد دولتی 3.5 برابر بیشتر از مردم و تولیدکنندگان است. همه ذهن ها به این فکر می کنند که آنقدر به فلان موسسه یا دانشگاه پول داده اند که در نوع خود مهم است، اما اگر کسی بینش عمیق داشته باشد می داند که هیچ چیز به اندازه دولت مالی امنیت ملی را تهدید نمی کند. بحران اراده مشکوکی برای بی اهمیت جلوه دادن کسری مالی دولت و پنهان کردن حجم واقعی کسری دولت وجود دارد که در بودجه 1402 تشدید شد.» ماحصل این گفتگو را در زیر می خوانید.

با توجه به بودجه آماده شده سال آینده، نوسانات قیمت ارز و همچنین چالش های بین المللی، آیا می توان به بهبود وضعیت اقتصادی مردم در سال آینده خوش بین بود؟

ما در عصری زندگی می کنیم که به آن دوران شوک های بیرونی می گویند. یعنی کشورهایی که به صورت علمی مدیریت می شوند با تمرکز بر تولید، انعطاف پذیری خود را در برابر شوک ها افزایش می دهند. هر کتاب اصلی در مورد برنامه ریزی توسعه را باز کنید، متوجه خواهید شد که برنامه ریزی دارای 7 فلسفه اساسی است. وقتی می بینیم در این اسناد که تحت عنوان برنامه میان مدت یا برنامه یک ساله ارائه می شود، اثری از این موارد نیست، بنابراین می توان گفت برنامه ریزی تبدیل به یک آیین شده و تحت عنوان اجاره توزیع می شود. برنامه ریزی. براساس مفاد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، بودجه اجرایی حق انتقال حدود 30 درصد از کل اعتبارات عمرانی را دارد. از سوی دیگر در 50 سال گذشته بین 20 تا 45 درصد ردیف های بودجه را ردیف های متفرقه تشکیل می دهند که در چنین شرایطی سه گروه آسیب پذیر یعنی دولت، تولیدکنندگان و عموم مردم را خواهیم داشت. بررسی های سازمان برنامه و بودجه حاکی از آن است که آسیب پذیری نهاد دولتی 3.5 برابر بیشتر از مردم و تولیدکنندگان است. همه ذهن ها معطوف این واقعیت است که آنقدر به یک موسسه یا دانشگاه پول داده اند که در نوع خود مهم است، اما اگر کسی بینش عمیق داشته باشد می داند که هیچ چیز به اندازه بحران مالی امنیت ملی را تهدید نمی کند. دولت. اراده مشکوکی برای بی اهمیت جلوه دادن کسری مالی دولت و پنهان کردن اندازه واقعی کسری دولت وجود دارد که در بودجه 1402 تقویت شده است.

چرا دولت تلاش می کند کسری واقعی را پنهان کند؟

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از بودجه نشان می‌دهد که در برخی اقلام منابع عمومی افزایش چشمگیری وجود دارد. این بدان معناست که برای اینکه اجازه خرج داشته باشند، درآمد خود را بیش از حد اعلام می کنند. در همین گزارش آمده است که برآورد بیش از حد صادرات نفت، ارقام ادعایی در خصوص واگذاری شرکت های دولتی و تولید دارایی های دولتی چشمگیرتر بوده است. علاوه بر این، می بینیم که هزینه های دولت در بودجه کم است. مرکز پژوهش های مجلس می گوید منابع برآورد شده برای خرید گندم صفر است. متأسفانه هر بار که می خواهند کاری انجام دهند، اول به سمت بخش کشاورزی می روند. از گزارش مرکز تحقیقات می توان دریافت که برخی ارقام خارج از بودجه عمومی تعیین شده است. علاوه بر این موارد، مجوزهای نامحدودی برای انتقال نفت خام در قبال تعهدات و حقوق مالکانه داده اند. در همه جای دنیا بیشترین توجه به توانمندسازی شرکت های ملی نفت است اما در کشور ما هم چنین اشتباهاتی رخ می دهد. سایر نکات کلیدی در خصوص عدم شفافیت بودجه که یکی از آنها رفع الزام به افشای اطلاعات مربوط به اشیاء و بدهی های کلان اشخاص خاص مرتبط با بانک ها است. یعنی اثری از تمایل به شفافیت و اصلاح اشتباهات گذشته در بودجه وجود ندارد. بودجه در سه سطح خرد، کلان و توسعه در نظر گرفته شده است. قانون دولت را موظف کرده است که منطق برنامه خود را ارائه کند و بگوید بر اساس مجوزهای لازم برای صرف ارز و ریال به چه رکوردی دست خواهد یافت. در بودجه 1402 اثری از این موضوع نیست.

یکی از موضوعات مهم در بودجه سال آینده افزایش مالیات است. اهداف این اقدام چیست، آیا جامعه ظرفیت پذیرش این معضل را دارد؟

بودجه سال آینده افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان دولت را پیش بینی کرده است، در حالی که نرخ مالیات بر درآمد برای کارمندان بخش دولتی 26 درصد و نرخ مالیات بر درآمد برای کارمندان بخش خصوصی 67 درصد افزایش یافته است. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید در سال 1400، کارمندان بخش دولتی و خصوصی به طور متوسط ​​8.4 میلیون تومان، طلا و جواهر 6.7 میلیون تومان، نمایشگاه داران 4.7 میلیون تومان، وکلا 2.1 میلیون تومان و مشاوران املاک 1.3 میلیون تومان مالیات پرداخت کرده‌اند. تومان. جای تعجب است که بر ثروت مالیات می دهند اما سود سپرده های بانکی و سود خرید و فروش سهام در آن لحاظ نمی شود. پس چه چیزی را شامل خواهید شد؟ از دیدگاه اقتصاد سیاسی در یک ساختار توسعه نیافته، محیط زیست ضعیف ترین بخش اقتصاد است. 60 درصد بحران های جهان مربوط به محیط زیست است که نمونه های آن در ایران جزو حادترین نمونه های دنیاست. ما از سال 2020 تا 2022 تنها در دو سال 66 کاهش کیفیت زیست محیطی داشته ایم. در لایحه بودجه 1402 نمی توان اعدادی را که برای محیط زیست در نظر گرفته شده مشخص کرد، اما این بودجه نسبت به سال قبل 10 درصد کاهش یافته است. در این روش بودجه نویسی نمی توان امکان حل مشکلات زیستی و زیست محیطی را در نظر گرفت. بر اساس گزارش وزارت کار، نزدیک به یک سوم جمعیت در فقر به سر می برند. مرکز تحقیقات می گوید تولیدکنندگان ایرانی نمی توانند از 61 درصد ظرفیت تولید نصب شده خود استفاده کنند. چون تولیدکننده نمی تواند از پس مطالبات برآید و پول را ساماندهی کند، ظرفیت خود را کاهش می دهد و افرادی که گرفتار تورم هستند، نان آور آنها بیکار می شوند. اینجا بازار برای واردکنندگان داغ شده است. از نظر علمی، ما می گوییم دولت می تواند عاقلانه تر اداره شود، اما در لایحه بودجه 1402 اثری از آن تلاش نمی بینیم.

دولت باید در رویکرد خود برای تغییر شرایط زندگی مردم چه تغییراتی ایجاد کند؟

در طول دو دهه گذشته، مطالعاتی انجام شده است که متغیرهای سنتی تقویت کننده نابرابری های ناموجه در برابر سیاست های اقتصادی رنگ خود را از دست داده اند. وقتی در طول دوره درمان شوک، هزینه های دولت نگران کننده باشد، تولید را رها می کند. ببینید در همان دوره ای که وزیر جدید سکوت کرده، بارها از دغدغه واردات خودرو صحبت کرده و چند بار هم از رفع موانع تولید صحبت کرده است. تکان دهنده تر این است که ارز ترجیحی سازنده دارو را حذف کردند، اما به واردکنندگانی که قبلا آن را ارز ترجیحی نمی دانستند، ارز می دادند. جامعه شناسان توسعه می گویند وقتی دولتی سراغ شوک درمانی می رود، اولین ضربه را به مغزش وارد می کند. اگر دولت فعلی نمی تواند به تجربه سی سال گذشته نگاه کند، حداقل به تجربه یک سال اخیر نگاه کنید. موضوع مهم دیگر مدل توزیع اعتبارات است، زیرا اگر اعتبارات در جهتی باشد که خواسته مردم نباشد، انتقاد و اعتراض به وجود می آید. برخی فکر می کنند که با دستیابی به دستاوردها به اعتبار دولت کمک می کنند. این گزارش ترخیص 5 ماهه را بررسی کنید. برخی از مردم فکر می کردند که می توانند آماری از فروش نفت از نظر حمایت دولتی ارائه دهند. آیا فکر نمی کنند اتاق حسابرسی طبق تعهدات خود گزارش دهد و آمار دقیق مشخص شود؟ چه کسی از چنین حمایت های دولتی سود می برد؟ اگر برخی فکر می کنند عدم شفافیت به دولت ها کمک می کند، سابقه احمدی نژاد در پرهیز از شفافیت برای کشور چه کرده است. فراموش نکرده‌ایم که او با بیان خاص خود می‌گفت می‌خواهد بودجه‌ای بنویسد که در جیب جا بیفتد. با آن همه شعارهای ضد امپریالیستی و ضدصهیونیستی که داشت بی سابقه ترین شدت وابستگی به جهان خارج را رقم زد که در تاریخ بی سابقه بود. این موارد در گزارش مرکز پژوهش های مجلس ثبت شده است. عدم شفافیت با فساد مرتبط است. ما هرگز به اندازه دولت احمدی نژاد فساد ندیده ایم. او باعث شده بود ایران در یک فاصله دو ساله 80 رتبه در زمینه فساد سقوط کند. شرایطی را تجربه کردیم که تنها ۷ کشور دنیا از نظر فساد از ایران پایین تر بودند. دولت محترم باید بداند کسانی که این پوست خربزه را زیر پای خود می اندازند خیرخواه دولت و ملت ایران نیستند. جدای از تحلیل بودجه عمومی دولت و سیاست های اقتصادی- اجتماعی دولت و تخصیص ها، مسئله بودجه شرکت های دولتی نیز باید مورد بررسی قرار گیرد. در دو سال گذشته گزارش اتاق حسابرسی در صحن مجلس قرائت نشده است. امیدوارم مجلس گزارش دادگاه را منتشر کند.

منبع: آرمان ملی

دیدگاهتان را بنویسید