تورم قابل قبول نیست اما سیاست های غیر تورمی وجود دارد/ رشد اقتصادی مثبت و نرخ بیکاری منفی است.


ساعت: 13:02
تاریخ انتشار: 08/03/1401
کد خبر: 1905809

گزارش دانا از ششمین نشست خبری سخنگوی اقتصادی دولت؛

سید احسان خاندوزی در ششمین نشست خبری سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه در نیمه نخست امسال برای حفظ انضباط مالی کمتر از 10 میلیارد تومان از حقوق دولت استفاده شده است، گفت: در این مدت، در سال 1394، در سال 1394، در سال 1394، در سال 1394، در سال 2018، در سال 1390 به منظور حفظ انضباط مالی در نظر گرفته شده است. 70 هزار میلیارد تومان از اصل اوراق جذب شد بدهی دولت قبل نیز تسویه شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت سیزدهم امروز (سه شنبه، سوم مهر) در نشست خبری خود درباره ثمره سیاست های اقتصادی دولت، گفت: علاوه بر محاسن اقتصاد دولت، تلاش شد تا از تصمیمات اقتصادی عجولانه پرهیز شود. و تا حد امکان به مسیر اقتصادی اعلام شده پایبند باشد و بی اعتمادی را به سیاست اقتصادی دولت برگرداند.

وی افزود: نمی گویم همه اقدامات بدون مشکل شکل گرفته است، اما همه نهادها درگیر هستند مگر در شرایطی مانند جنگ اوکراین که اجتناب ناپذیر است.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: از نظر رشد اقتصادی و تولید نسبت به تابستان 1400 شاهد افزایش تولید بوده ایم که نشان می دهد علیرغم همه تنگناها، ساخت ریل و راه آهن امیدوارکننده است. تورم تولیدکننده که در شهریور سال گذشته بالای 80 درصد بود به 40 درصد رسیده که هنوز مطلوب نیست.

خاندوزی ادامه داد: نرخ بیکاری در تابستان امسال به 8.9 درصد رسید. تعداد کارگران نیز 373 هزار نفر افزایش یافت. تعداد دانشجویان بیکار به 955000 نفر کاهش یافت در حالی که به دلیل خشکسالی کشاورزی افت نیروی کار داشتیم. اما از سوی دیگر شاهد افزایش اشتغال در بخش صنعتی بودیم.

هندوزی با بیان اینکه دولت از کسب و کارهای دیجیتال حمایت می کند، گفت: با توجه به هرج و مرج در کشور آسیب جدی به اشتغال کسب و کارهای مجازی داشته ایم و جلساتی در کمیته اقتصاد دیجیتال دولت برگزار شده است. اواخر شهریور ماه به دلیل جو ایجاد شده توسط فتنه گران درآمدهای حوزه تجارت فضای مجازی تحت تاثیر منفی قرار گرفت چرا که دولت تجارت اینترنتی را رها نمی کند و حمایت از این افراد را وظیفه خود می داند.

وی افزود: وضعیت تورمی همچنان از نظر دولت قابل قبول نیست و در جلسه هماهنگی اقتصادی که به رئیس جمهور این آمار را اعلام کردیم، رئیس جمهور تاکید کرد که تا پایان سال ثبات کلان اقتصادی دولت باید در حد یکسان باشد. اولویت دولت، بحث ثبات اقتصاد کلان و کنترل تورم و هر نهادی که برنامه رشد غیرحرارتی را با جلساتی که معاون اول یا معاونت اقتصادی دولت باید به طور جدی نقض کند، باید پاسخ دهند که چرا در این زمینه تخلف کرده اند.

وی درباره اثرات حذف ارز ترجیحی افزود: افزایش تولید داخل و افزایش خرید تضمینی گندم منجر به افزایش سه میلیون تنی تولید گندم شده و 2.7 میلیون تن افت گندم داریم. واردات در ماه های اخیر میزان خودکفایی در تولید غلات در کشور افزایش یافته و واردات کالاهای اساسی 30 درصد کاهش یافته است.

خاندوزی گفت: سیاست همسایگی و عضویت در تفاهم نامه های منطقه ای منجر به افزایش ۱۳ درصدی صادرات در ۶ ماهه نخست امسال نسبت به دوره قبل شده است. تلاش دولت این است که با مهار تورم، تورم را به نقطه مطلوب برساند. نقدینگی در پایان سپتامبر به 5.3 درصد کاهش یافت، همچنین نسبت به اوت کاهش یافت.

سخنگوی اقتصادی دولت افزود: تورم ماهانه در مهرماه 3 درصد بوده که همچنان از نظر دولت وضعیت تورمی خوبی نیست. رئیس جمهور تاکید کرد: تا پایان سال وظیفه اصلی دولت محدود کردن تورم خواهد بود.

خاندوزی تصریح کرد: 6 هزار مگاوات افزایش تولید برق داشته ایم که نسبت به سال گذشته دولت قبل سه برابر افزایش داشته است. احیای دو هزار و 500 واحد صنعتی نیز از ثمرات سیاست های اقتصادی دولت است. سودآوری شبکه بانکی باید در دستور کار قرار گیرد و زیان انباشته بانک ها کاهش یافته است. 55 درصد رشد تسهیلات ازدواج هم داریم.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: افزایش صادرات گاز و همه اینها در شرایطی اتفاق افتاد که سهم دولت از درآمد نفتی کمتر از سال های گذشته بود. 113000 پروانه کسب صادر شده است و برای اولین بار درآمدهای مالیاتی سهم خود را از کل هزینه های دولت تامین می کند.

وی در خصوص عدالت منطقه ای گفت: برای اولین بار تمام درآمدهایی که متعلق به استان های دیگر بود به آنها بازگردانده شد.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره تغییر بودجه شرکت های دولتی گفت: جهت گیری دولت بر رعایت کامل مفاد تعهدات جزئی شرکت های دولتی است که به نظر می رسد برنامه بلندمدت این باشد. اصلاح وضعیت شرکت های دولتی انشاالله و در زمینه برنامه های اقتصادی و پروژه ای که شرکت های دولتی دارند چه در زمینه تامین نیروی انسانی دقیق بر اساس آنچه در سامانه پاکنا ثبت شده است. و در زمینه نظارت بر جریان های مالی، قراردادهای FI بین شرکت های دولتی و سایر کشورها.

وی تصریح کرد: امسال برای اولین بار تمامی قراردادهای سفارشات متوسط ​​تا بزرگ شرکت های دولتی را به صورت متمرکز از تمامی شرکت های دولتی دریافت کردیم تا به جای موکول شدن به پایان سال، نظارت اولیه را انجام دهیم. . بحث شفاف سازی، نظارت بر سقف حقوق مدیران شرکت های دولتی و … در دستور کار قرار خواهد گرفت اما در نشست خبری با موضوع بودجه 1402 توضیحات بیشتری ارائه خواهد شد.

خاندوزی تصریح کرد: در فضای کارشناسی جامعه ای وجود دارد که قیمت گذاری کارشناسی باعث انحراف در عملکرد فعالان اقتصادی می شود، بهترین جبران برای صنایع این است که دولت به سمت قیمت گذاری غیر کارشناسی روی نیاورد.

وی ادامه داد: نگاه دولت سیزدهم این است که باید از نگاه موقت و کوتاه مدت بازار سرمایه که قبلا وجود داشت و هزینه های هنگفتی را به مردم تحمیل می کرد فاصله بگیریم.

دیدگاهتان را بنویسید