روز جدید : در پی دستور رئیس جمهور به رئیس سازمان محیط زیست مبنی بر جلوگیری از ساخت پتروشیمی میانکاله به دلیل مشکلات زیست محیطی، لغو مصوبه قبلی دولت درباره این پروژه در دستور کار هیئت دولت قرار گرفته و پرونده آن به زودی تکمیل می شود.
دولت دوازدهم در جلسه 17 اسفندماه 1396 به پیشنهاد وزارت نفت که مدعی ایجاد زیرساخت های لازم برای تامین نیازهای صنایع پایین دستی پتروشیمی، ایجاد اشتغال پایدار و آمایش سرزمین از طریق استقرار پیشکسوتان در صنعت پتروشیمی با محوریت تکمیل زنجیره ارزش متانول- پروپیلن با استناد به اصل 138 قانون اساسی با احداث پتروشیمی در منطقه میانکاله استان مازندران موافقت کرد.
تصمیم دولت قبل با مخالفت فعالان محیط زیست مواجه شد و ساخت این پروژه متوقف شد اما با تشکیل دولت سیزدهم این موضوع بار دیگر بر سر زبان ها افتاد و برخی افراد ذی نفوذ دولت را تحت فشار قرار دادند تا بدون مجوز محیط زیست کلنگ زنی این پروژه شود. ; سخنگوی دولت در هفته های اخیر در گفتگو با رسانه ها صراحتا اجرای این پروژه را منوط به اخذ مجوزهای لازم زیست محیطی عنوان کرد.
به گزارش ایرنا، آیت الله سیدابراهیم رئیسی در آخرین جلسه هیئت دولت رئیس سازمان حفاظت محیط زیست را موظف کرد با احتساب موارد غیرقانونی و مضر برای محیط زیست، نسبت به بررسی روند احداث پتروشیمی میانکاله و جلوگیری فوری از اجرای آن اقدام کند.
پیرو این دستور علی سلاجه اعلام کرد که از نظر دولت قدیم که برای ساخت پتروشیمی میانکاله روی زمین تخریب شد، باطل است و در واقع معتقدیم پیرمرد روی زمین تخریب نشده است و همچنین وی خاطرنشان کرد: مجوز محیط زیست لغو نخواهد شد و در اجرای این طرح کوتاهی نخواهیم کرد.
اخبار اخیر حاکی از آن است که بررسی مصوبه دولت قبل برای ساخت پتروشیمی میانکاله در دستور کار هیئت دولت قرار دارد و در صورت ابطال آن با تصمیم جدید دولت، احتمال بسته شدن این پرونده برای همیشه وجود دارد.
لازم به ذکر است که نگاهی به زبان آمار پروژه پتروشیمی میانکاله نشان می دهد که خلاء قانونی زیادی در آن وجود دارد: ایشان مجوز تاسیس را خوانده بودند؛ در حالی که در سال 1394، در سال 1395، در سال 1395، در سال 1395 به عنوان یک پروژه پتروشیمی مطرح شد. در 17 دی 1378 به تصویب هیأت وزیران وقت رسید و در 23 اسفند تصویب نامه ای به شماره 152536 / ت 57944 هجری قمری به دولت ابلاغ شد. در 15 تیرماه 1393 شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران طی نامه ای به سازمان حفاظت محیط زیست درخواست تامین آب شرب شرکت پتروشیمی امیرآباد مازندران از دریا را صادر کرد و در تاریخ 15 دی ماه 99 معاون برنامه ریزی وزارت بهداشت. وزارت نفت برای اجرای طرح پتروشیمی با شش سهامدار قرارداد اولیه امضا کرد.