دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایت مصوبات شورای شهر شد

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ به گزارش روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه وحدت شورای عمومی دیوان عالی کشور با حضور حجت الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم و قضات ارشد دیوان عالی کشور برگزار شد.

رئیس دیوان عالی کشور در نطق پیش از دستور جلسه شورای عمومی، با اشاره به خطبه 81 نهج البلاغه و سخنان امیرالمومنین علیه السلام در مورد زهد، اظهار داشت: حضرت علی (ع) در مورد زهد فرمودند: زهد همان است. قطع رغبت، شکر نعمت و تقوا و پرهیز از افتادن در چاله گناه. پس کسى که آرزوهاى او مختصر و شکرگزار نعمتهاى خداوند و پرهیز از گناهان باشد، زاهد واقعى است.

حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم پس از بیان نکاتی در خصوص توصیه امیرالمومنین(ع) در خصوص زهد اظهار داشت: گزارش مورد وحدت عمل در این جلسه در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی است. با یک پرونده ابطال آرای شوراهای اسلامی شهر که در این خصوص از سوی معاونت دادگاه می باشد از دادگاه اداری نیز دعوت به عمل آمد تا در این جلسه حضور یافته و توضیحات لازم را در خصوص رأی وحدت رویه دادگستری ارائه نماید. دادگاه اداری

جواد سپهری کیا معاون حقوقی، پیشگیری و رسیدگی دیوان عدالت اداری در این جلسه اظهار داشت: به موجب رأی وحدت رویه شماره 990972- 20/08/1399 شورای عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات پرونده های شوراهای اسلامی کشور. زیرا این شوراها به استثنای هیچ یک از واحدهای مجاز ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی و رسیدگی در شعب دیوان نمی باشند.

وی ادامه داد: در مواردی که ماهیت شکایت غیردولتی باشد و منشأ دعاوی آن قراردادی باشد، به طور کلی صلاحیت دیوان عدالت اداری ساقط می شود.

در ادامه جلسه با توجه به اختلاف نظر شعبه اول و بیست و هشتم دیوان عالی کشور از یک سو و شعبه چهاردهم از سوی دیگر در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به ابطال (اعتراض) در فقه شوراهای اسلامی شهر بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

قضات هيات عمومي ديوان عالي كشور پس از بررسي دقيق موضوع در نهايت تصويب كردند كه بر اساس اصول 101 تا 105 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شوراهاي اسلامي از اركان تصميم گيري شوراي اسلامي كشور هستند. کشور و همچنین بر اساس مصوبه مندرج در بند ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری شوراهای مذکور نیز در صلاحیت نهادهای دولتی هستند، لذا ابطال رأی در مورد شوراهای اسلامی شهرها یکی از تصمیمات و اقداماتی که مطابق بند اول مواد 10 و 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری باشد که به آنها اشاره شده در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

باید بگویم؛ از مجموع 110 قاضی حاضر در جلسه هیأت عمومی، 82 قاضی رأی شعب یکم و بیست و هشتم دیوان عالی کشور را تأیید کردند که صلاحیت دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به ابطال پرونده – قوانین شوراهای اسلامی شهر

شایان ذکر است متعاقباً مشروح مذاکرات شورای عمومی دیوان عالی کشور و رأی صادره در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد.