قوانین جدید فروش و قیمت خودروهای مونتاژ شده اعلام شد.
سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در اطلاعیه ای قوانین قیمت گذاری و فروش خودروهای مونتاژ شده به شرکت های خصوصی را اعلام کرد.
* فروش خودرو توسط نمایندگان شرکت های خصوصی ممنوع است
در این نامه آمده است:
1- فروش کلی محصولات شرکت های ایلیا، فردا موتور، کرمان موتور، مدیران خودرو و بهمن موتور بر اساس تصمیمات پنجاه و چهل و سومین جلسه شورای رقابت و همچنین معاونت صنایع حمل و نقل خواهد بود. فقط از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو و با هماهنگی مراجع ذیربط انجام می شود هرگونه فروش خودرو خارج از سامانه مذکور از جمله فروش محصول توسط نمایندگان این شرکت به صورت تحویل فوری یا فروش نقدی. ، ممنوع بوده و فروش خارج از شبکه محسوب می شود و در صورت شناسایی در قالب قوانین کیفری با آن برخورد خواهد شد.
2- با توجه به مشارکت این شرکت در طرح تخصیص خودرو از طریق سامانه یکپارچه و تعیین و ابلاغ اولویت ها، کلیه موارد اعلام شده به این شرکت در خصوص متقاضیان خرید خودرو، تعهدات آتی این شرکت محسوب می شود و باید اعلام شود. بر اساس قیمت های تعیین شده به موقع اقدامات لازم را انجام دهید. بدیهی است در صورتی که این شرکت در مدت تعیین شده نسبت به انعقاد قرارداد اقدام ننماید، این امر یکی از موارد عدم تحویل خودرو تلقی شده و طبق قانون کیفری با آن برخورد خواهد شد.
3- در خصوص محصولاتی که هنوز قیمت آنها توسط شورای رقابت اعلام نشده است، لازم است تا حد امکان زمان کمتری برای تکمیل مدارک لازم صرف شود و کلیه قراردادهای منعقد شده با مشتریان باید به نحوی تنظیم شود که مطابق با مفاد مفاد اجرایی قانون حمایت از حقوق کاربران خودرو، به محض اعلام قیمت محصولات، شرایط دریافت و پرداخت مابه التفاوت احتمالی قیمت خودرو از این شرکت یا مشتریان پس از تعیین قیمت نهایی می باشد. قیمت ممکن است
4- وصول مبلغ خرید خودرو از داوطلبان انعقاد قرارداد باید با توجه به نوع قرارداد نظارتی (پیش فروش، فروش فوری و فوق العاده سه ماهه) انجام شود. (فروش اضافی حداکثر سه ماه و پیش فروش حداکثر یک ماه) بنابراین دریافت و پرداخت خودرو خلاف مقررات و تخلف بوده و باید اصلاح شود.
5- قیمت ها در هنگام صدور دعوت نامه برای تکمیل پرداخت باید مطابق با قیمت های منتشر شده و هرگونه اعلام قیمت، اضافه پرداخت و … باشد. در حکم گرانفروشی از طریق پرونده های تعزیری پیگیری خواهد شد.
با توجه به موارد فوق و با عنایت به تذکرات قبلی مجدداً تاکید می شود شرکت ها موظف به رسیدگی به شکایات مشتریان و مصرف کنندگان بوده و در صورت امتناع از مساعدت، شاکیان می توانند با ادارات صنعت معدن و تجارت تماس حاصل نمایند. استان ها و معاونت بازرسان مربوطه می توانند با ارائه شکایات و گزارشات خود به احقاق حقوق خود بپردازند.