به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ علیرضا کریمی شهردار اراک در گفتگو با دیار آفتاب؛ وی در پاسخ به سوالی درباره دلایل گرانی مسکن در اراک گفت: بحث تولید و عرضه مسکن و بر همین اساس قیمت مسکن تابع سیاست های دولت است که بخش کوچکی از آن متاثر است. بر اساس فرآیند و روتینی که در شهرداری می گذرد.
وی ادامه داد: یکی از دلایل گرانی مسکن کمبود زمین است و هم اکنون در شهر اراک به دلیل مشکلات طرح جامع آن، زمین محدود است زیرا از یک طرف به کمربند شمالی محدود شده ایم و کمربندی جنوبی از طرف دیگر و برخی از زمین ها مانند قنات ناصری است که مجوز ساخت ندارند و در حریم قرار گرفته اند.
شهردار اراک تصریح کرد: مشکل محدودیت زمین در اراک این است که حتی برای ساخت مسکن ملی نیز زمین های اهدایی مشمول محدودیت می شود، بنابراین یکی از دلایل گرانی مسکن محدودیت زمین است که با توجه به شرایط جغرافیایی شهر و محصور شدن اراک توسط کوه و در قسمت هایی که اطراف آن را کوهستانی احاطه نکرده اند، طرح جامع اجازه پیشرفت را نمی دهد.
کریمی ادامه داد: قیمت مسکن به قیمت مصالح ساختمانی در بخش دیگر بستگی دارد زیرا در سال های اخیر شاهد افزایش شدید قیمت مصالح بوده ایم.
وی تصریح کرد: مهمترین مسئله مشکل نقدینگی در جامعه است که منجر به تورم شده است. اونایی که قصد خریدن خونه دارن همیشه از تورم عقبن چون یه بار میشه با 200 میلیون تومان خونه خرید و نصفش رو قرض کرد ولی الان همون خونه یکی دو میلیارد میشه که 300 میلیونش میشه وام گرفت.
شهردار اراک درباره تراکم ساخت و ساز در شهر اراک نیز گفت: حداقل تراکم در اراک یک شمع و دو طبقه و حداکثر تراکم 6 طبقه است، بنابراین وقتی تراکم در برخی مناطق کاهش می یابد ساخت و ساز برای آن به صرفه نیست. یک سازنده یعنی گاهی 6 طبقه بسازد و با کاهش قیمت زمین قیمت نهایی ارزانتر می شود اما زمانی که امکان ساخت بیش از 4 طبقه وجود ندارد با توجه به قیمت تمام شده زمین ایجاد می شود.
کریمی تاکید کرد: تنها راه جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت مسکن افزایش تولید مسکن است که تنها با حمایت دولت و اعطای زمین به انبوه سازان محقق می شود.
شهردار اراک همچنین با بیان اینکه مجوز ساخت پروژه 8 هزار و 100 واحدی مسکن ملی اراک به دلیل اینکه پیمانکار هنوز نقشه های خود را به شهرداری ارائه نکرده است، صادر نشده است، افزود: متاسفانه در این پروژه و تغییر کاربری از اراضی وقفی هیچ سهمی برای شهرداری و دولت نداشته و شهرداری را موظف به واگذاری صدور مجوز کرده است، در عین حال شهرداری باید به حدود 35 هزار نفر در این منطقه خدمات رسانی کند که منجر به این امر خواهد شد. به هزینه های کلان
انتهای پیام/