پرسش های بی پاسخ در مورد بهره وری/ ارزش کل دارایی های دولت برای فروش چقدر است؟

پرسش های بی پاسخ در مورد بهره وری/ ارزش کل دارایی های دولت برای فروش چقدر است؟

هیچ کس نمی تواند آنها را متوقف کند
حسین راغوفر، اقتصاددان می گوید: فساد مساوی است با «انحصار» به اضافه «اختیار» و منهای «پاسخگویی» و همانطور که مشاهده می شود، تایید تولید خمیرمایه فساد است. وی در پاسخ به این سوال که «در این شرایط کشور که کسی حاضر به خرید املاک دولتی نیست، می‌خواهید آن را با قیمت ارزان به چه کسی تحویل دهید؟» این کارشناس اقتصادی با اشاره به موارد ذکر شده در مصوبه تولید دارایی های دولتی، گفت: نکته حائز اهمیت در این مصوبه این است که کمیته واگذاری متشکل از 7 نفر است و این 7 نفر تعیین می کنند که کدام دارایی دولتی زائد است و باید انجام شود. و این 7 نفر تعیین می کنند که این دارایی ها به چه قیمتی و از چه طریقی واگذار شود. اساساً مشخص نیست که این 7 نفر با این سطح از قدرت در کمیته هیئت نمایندگی کدام گروه ها را نمایندگی می کنند و منافع گروه را دنبال می کنند و چه اختیاری در واگذاری املاک و قیمت گذاری دارند و اساساً این املاک را به چه کسانی می فروشند و مهم این است که به چه کسی پاسخ خواهند داد؟ به گزارش ایلانا، وی افزود: این مصوبه تولید چیزی جز افزایش نابسامانی های اقتصادی را در پی ندارد و متاسفانه دولت برای تامین منابع برای سال آینده دست به هر خار و خاری می زند. راغوفر ادامه داد: سران قوا و اربابان هرگاه نشسته و برخاسته اند، هیچ اقدامی جز افزودن بر نگرانی مردم انجام نداده اند و امروز هم هیچکس نمی تواند جلوی آنها را بگیرد و اساساً هیچکس قادر به کنترل نیست. از طرفی معمولا هیچکس مسئولیت این نوع تصمیمات و مصوبات را بر عهده نمی گیرد و نتیجه تصمیمات رؤسای مراجع است. این کارشناس اقتصادی افزود: تجربه خصوصی سازی در ایران چیزی جز واگذاری منابع عمومی به دوستان و رفقا نبود و در نهایت این دارایی ها به نوعی از کشور خارج شد.

آزادی عمل مسئولان در تولید بیشتر از خصوصی سازی است
جعفر خیرهخان، اقتصاددان و استاد دانشگاه فردوسی مشهد معتقد است که تولید اموال دولتی اقدامی بسیار گسترده است و نمی توان ارزیابی دقیقی از سرنوشت این تصمیم دولت داشت، در حالی که تجربیات گذشته در حوزه خصوصی سازی به قدری ناخوشایند بوده است که ترس برخی افراد از عملکرد نیز از همین تجربیات است. این کارشناس اقتصادی در ادامه به اعتماد گفت: آزادی عمل در تصویب تولید دولتی بسیار بیشتر از خصوصی سازی است. با خصوصی‌سازی اموال دولتی، آزادی عمل کمتر و محدودتر و کنترل بیشتری وجود داشت، در حالی که دارایی‌های دولتی به طور گسترده در تمام نقاط کشور و در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها توزیع می‌شود و بهینه‌سازی این املاک انجام نمی‌شود. یک کار آسان در همه خیرخواهان تصریح کرد: این موضوع در دوره 8 ساله ریاست جمهوری آقایان رفسنجانی، خاتمی و احمدی نژاد نیز مطرح بود، اما فروش مازاد اموال دولتی به کندی پیش می رفت، در حالی که تصمیم به «ایجاد دارایی های دولتی» در مدت کوتاهی دو ساله گرفته شد. بسیار قابل تامل است زیرا در این مدت کوتاه برنامه ریزی محدودتر شده و شتاب اقدامات بیشتر شده و معلوم نیست در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.

تنها انگیزه تامین بودجه برای دولت است
این کارشناس ارشد اقتصادی خاطرنشان کرد: یکی از انتقاداتی که در حوزه این مصوبه وجود دارد این است که منتقدان دولت را متهم می کنند که در این شرایط اقتصادی دولت تنها با انگیزه تامین منابع مالی برای هزینه های جاری تولید به سرعت و بدون پیگیری آمده است. اگرچه معتقدم انگیزه دولت اشتباه نیست، اما نتیجه این تولید را می توان در 5 تا 10 سال آینده دید تا کشور مانند گذشته درآمد نفتی نداشته باشد و دولت حق داشته باشد. برای جبران این درآمدها تصمیمات دیگری اتخاذ کنید. خیرخواهان گفت: بسیاری از دارایی های دولتی در کشور وجود دارد که بدون ارزش افزوده باقی مانده است و اگر این دارایی ها شناسایی و بهینه شوند، قطعا بهتر از نابودی آن هاست. کشوری که به دست فرصت طلبان افتاده است مانند زمین در بهترین نقطه شهر و برخی سازمان های دولتی اصلا دنبال این زمین نرفته اند و مردی این زمین را به پارکینگ شخصی خود تبدیل کرده است و امروز از آن درآمد کسب می کند. در حالی که هر متر از این زمین صدها میلیون تومان ارزش دارد و دولت می تواند با قراردادی اموال مازاد را از انجماد و رکود خارج کند.

کارکنان تولیدی باید بدانند که با جامعه ای کنجکاو و کنجکاو سر و کار دارند
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بنابراین این سرمایه ها در کشور وجود دارد اما تاکنون انگیزه ای برای استفاده از آنها وجود نداشته است اما امروز با این مصوبه باید در اختیار همکاران و مدیرانی قرار گیرد که از این سرمایه ها به نفع دولت استفاده کنند. و مردم کشور ارزش افزوده دارند. وی افزود: البته حق هر ایرانی این است که نسبت به این مصوبه حساس باشد و به این موضوع توجه کند، بنابراین اگر انحرافی در این زمینه وجود داشته باشد، واکنش نشان می دهند و مسئولان تولید بدانند که با آن برخورد می کنند. جامعه ای کنجکاو و سرسخت خیرخواهان تصریح کرد: موضوع مهم این است که مسئولان حوزه تولیدی اموال دولتی باید در مسیری که اعلام می کنند بروند هر چند ممکن است برخی از این املاک بحرانی تر باشد و به بخش خصوصی واگذار شود که این امر خوبی است. ایده در سطح نیز در حال بررسی است اما گفته می شود در پشت صحنه اتفاقات دیگری نیز می تواند بیفتد و باید تولید به گونه ای انجام شود که با شفافیت در این زمینه از غبارروبی فضا جلوگیری شود و به سوالات و ابهامات موجود پاسخ داده شود. در این نگرش به ایجاد آرامش در این زمینه. وی با تاکید بر اینکه دلسوزی دولت بیشتر با اعضای قوه مجریه است، گفت: تعداد کارکنان دولت در کمیسیون تولید دارایی دولت به مراتب بیشتر از نمایندگان مجلس است و با توجه به اینکه نمایندگان مجلس افرادی هستند که اغلب مستقل هستند. از سوی دولت، حضور این افراد منجر به شفافیت بیشتر می‌شد، امید به بهره‌وری بود، اما وقتی همه خودی‌ها در یک بخش حضور دارند، معلوم نیست در این کمیته چه تصمیمی گرفته می‌شود و این موضوع چقدر شفاف خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید