به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر آمایش سرزمین نقشه راه کشورداری و مهندسی تدابیر توسعه سرزمینی در کشور است. آمایش سرزمین اصلی‌ترین چارچوب خط‌دهنده برای مجموعه اقدامات برنامه‌ای و بودجه‌ای است که در نهایت به استقرار جمعیت، فعالیت و زیرساخت در کل پهنه کشور منتهی می‌شود.
از ابتدای دولت سیزدهم و با رویکرد اعلامی رئیس جمهور مبنی بر قرارگیری “علم”، “عدالت” و “آمایش سرزمین” به عنوان سه پایه اصلی حکمرانی دولت، آمایش سرزمین چه در سازمان برنامه و بودجه کشور و چه در دولت از حاشیه به متن نظام برنامه‌ریزی و مدیریت کشور وارد شد.
بی‌شک اصلی‌ترین و غایی‌ترین اهداف آمایش سرزمین، تحقق “عدالت” و “بهره‌وری” سرزمینی است و دولت سیزدهم در راستای نیل به این مهم و یپاده‌سازی رویای دیرینه قراردهی نظام برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه کشور بر مدار آمایش سرزمین، اقدامات زیر را در دستورکار قرار داده است:
۱- یکی از اصلی‌ترین راهبردهای سازمان برنامه و بودجه کشور در دور جدید فعالیت خویش پیوند زدن معارف آمایش سرزمین با دلالت‌های ناشی از جانمایی جدید ایران در محیط بین الملل است که در چارچوب سیاست همسایگی دولت سیزدهم پیگیری می‌شود.
در واقع، الحاق ایران به پیمان شانگهای در سال ۲۰۲۲ و پس از آن گروه بریکس در سال ۲۰۲۳ چشم انداز جدیدی از روابط اقتصادی و سیاسی برای کشور در محیط بین الملل ایجاد کرده است؛ به عنوان نمونه، در چارچوب دلالت‌های این رویکرد موضوع اولویت‌بخشی به ابرپروژه کریدور شمال- جنوب با تصویب اولیه کمیسیون شورای اقتصاد در سیر مراحل اجرایی قرار گرفته است.
۲- موضوع تدوین برنامه پنج ساله هفتم توسعه استان‌ها مبتنی بر آمایش سرزمین از دیگر اقدامات جدید سازمان برنامه و بودجه کشور در دوره اخیر بوده که توانسته فصل جدیدی از تدوین برنامه‌های استانی را آغاز کند.
در چارچوب این برنامه برش پنج ساله اول سند آمایش استان و خطوط کلی سند ملی امایش سرزمین مبنایی برای تعیین اولویت‌ها و پیشران‌های توسعه استان‌ها و تمرکز اعتبارات محدود دولتی برای اهرم‌سازی پیشران‌ها و به میدان آوردن همه ظرفیت‌های دیگر کشور از جمله سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی و … بوده است.
۳- تحقق موضوع عدالت سرزمینی در کشور مستلزم اولا استقرار نظام یکپارچه برنامه‌ریزی و مدیریت سرزمین و ثانیا فعال‌سازی همه ظرفیت‌ها و منابع کشور برای کاهش نابرابری‌های بین‌منطقه‌ای و توسعه مناطق مستعد مغفول مانده است.
بر همین اساس تمرکززدایی کنترل شده از کلانشهرها به ویژه پایتخت و نیز در عین حال ایجاد مشوق‌ها و تسهیلاتی به منظور هدایت جریان توسعه به سمت مناطقی چون شهرهای متوسط یا سواحل دریای جنوب در دستور کار قرار گرفته است.
اقتصاد دریامحور به عنوان یکی از ابتکارات اصلی برنامه هفتم توسعه برای اولین بار در برنامه هفتم توسعه مطرح و احکام مشخصی برای آن پیش بینی شده است.
استقرار ۸ درصد جمعیت کشور در پسکرانه سواحل جنوب کشور و توسعه فعالیت‌های دریامحوری چون بانکرینگ و کشتی‌سازی از دیگر تدابیر پیشنهادی مندرج در لایحه برنامه هفتم توسعه بوده است.
توسعه مکران به عنوان یک ابرپروژه توسعه منطقه‌ای کشور و تبدیل آن به کانون جدید اقتصاد ملی با توسعه زیرساخت‌های بندری، ریلی، لجستیکی و ایجاد سکونتگاه‌ها و شهرهای جدید یکی از اصلی‌ترین راهکارهای پیشنهادی برای گذار از اقتصاد خشکی‌محور تاریخی کشور به اقتصاد دریامحور در آینده نزدیک است.
۴- موضوع نهادینه‌سازی مفهوم عدالت در توسعه منطقه‌ای کشور از طریق سطح‌بندی مناطق محروم کشور و تغییر در معافیت‌ها، تسهیلات و مشوق‌های اعطایی به فعالیت‌های اقتصادی، شرکت‌ها و کارکنان دولت به منظور کاهش تمرکزگرایی در پایتخت و کلانشهرها و نیز پیگیری موضوع ضرورت قیمت‌گذاری منطقه‌ای آب و انرژی در کشور به منظور ایجاد زمینه‌هایی برای هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به مناطق مختلف کشور از دیگر مواردی است که سازمان برنامه و بودجه با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی و گرته‌برداری از تجارب موفق دنیا در حال بررسی آن است.
در پایان باید گفت عدالت در توسعه منطقه‌ای به مفهوم راهبرد مساوات در تخصیص اعتبارات دولتی به مناطق مختلف کشور نیست، بلکه به مفهوم فراهم‌سازی فرصت‌های رشد برای کلیه مناطق کشور به فراخور استعدادها و استحقاق‌ها است و لذا باید با نگرشی نوین به مسئله توسعه منطقه‌ای، موضوع تمرکززدایی از پایتخت و کلانشهرها و توجه ویژه به مناطق مستعدی چون سواحل جنوب، قلمروهای مرزی، زاگرس میانی، مناطق کویری و … به منظور فرآوری همه ظرفیت‌ها و ایجاد زنجیره‌های راهبردی و خوشه‌های فعالیتی متنوع و با ارزش‌افزوده بالا که از یک سو سرریز آن آبادانی و عمران بیش از پیش مناطق کمترتوسعه یافته و از سوی دیگر پالایش عملکردی مناطق متراکم باشد پیگیری شود.
دولت سیزدهم بنا دارد تا با استمرار بر رویکرد متخذه خوبش در خصوص اصلاح ترتیبات نظام حکمرانی و مبنا قراردادن آمایش سرزمین در برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی از رهنمودها و جهت گیری‌های آمایش سرزمینی در مسیر ساماندهی طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای کشور و نیز اولویت‌بندی پروژهای نیمه تمام، مولدسازی دارایی‌های دولت و نیز ساماندهی سازوکارهای تغییرات در تقسیمات کشوری نهایت بهره برداری را کند تا بتواند در عرصه عمل عدالت در توسعه منطقه‌ای کشور را محقق سازد.