چند ماه انتظار آنها را به شدت نگران کرد. وی از افزایش 57 درصدی حداقل دستمزد بازنشستگان خبر داد و از افزایش 10 درصدی برای سایر رده ها خبر داد.
در اینجا مواردی وجود دارد که باید در نظر داشته باشید:
۱- پایگاه اطلاع رسانی دولت بر اساس مصوبه ۱۳۰۰/۱۲/۱۹ شورای عالی کار در مورد حداقل دستمزد کارگران، افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد مستمری بگیران را اعلام کرد در حالی که در همین مصوبه افزایش ۳۸ نفری حداقل دستمزد کارگران را اعلام کرد. درصد برای سایر سطوح همچنین 515000 تن تصویب شد و دولت بر خلاف چند دهه رویه، بخش دوم مصوبه شورای عالی کار را نادیده گرفت و افزایش 10 درصدی را برای سایر سطوح به شدت کاهش داد.در صورت مستند بودن مصوبه شورای عالی کار. ، چرا قسمت دوم نادیده گرفته می شود؟
وزیر رفاه در گفت و گوی خود به تصویب بودجه 1401 در خصوص افزایش 10 درصدی حقوق بازنشستگان اشاره کرد و با ویرگول اشتباه دوباره ماجرا را زنده کرد. ضمناً در نامه شماره 3805 مورخ 140/1/23 در پاسخ به نامه شماره 1000/1401/335 مورخه 1401/1/140 قائم مقام سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: این ویرگول در نسخه ارسالی به هیئت امنا و دولت به اشتباه وارد شده و تصحیح شده است. در همین نامه با استناد به ماده 96 قانون اساسی، تصریح شده است؛ سازمان تامین اجتماعی مشمول جزء 4 بند الف تبصره 12 قانون بودجه 1401 نمی باشد.
3- حقوق مستمری بگیران بیمه از حق بیمه 30 ساله به مستمری بگیران پرداخت می شود و مستمری بگیران با سایر سطوح حق بیمه بیشتر پرداخت کرده اند و حقوق بیشتری دریافت می کنند بنابراین نمی توان آنها را به دلیل پرداخت حق بیمه بیشتر به تامین اجتماعی جریمه کرد و افزایش داد. حقوق آنان بالای 28 درصد مصوب شورای عالی کار و هیأت امنای تامین اجتماعی. این یک نمونه کامل از بی عدالتی است، از طرفی تورم رسمی اعلام شده حدود 40 درصد است در حالی که پس از عملیات اقتصادی هزاران کالا از 50 به بالای 300 درصد افزایش قیمت داشته و این قیمت ها ادامه دارد. دغدغه حقوق قانونی بازنشستگان حراست مضاعف است.
4- با توجه به روال غیرقانونی بی توجهی به مصوبه شورای عالی کار و هیات مدیره تامین اجتماعی در خصوص سایر سطوح قانونی و همچنین به دلیل غیرقانونی بودن استناد به قانون بودجه 1401 کشور، انتظار می رود; دولت موظف است مصوبه خود را طبق روال سالانه خود بررسی کند و یا اینکه مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر انتظامی اعمال ماده 96 قانون تامین اجتماعی این مصوبه را لغو کند و در غیر این صورت دیوان عدالت اداری رای را نقض خواهد کرد.
میلیون ها نفر از بازنشستگان تامین اجتماعی و خانواده های مشکل دارشان هم اکنون در انتظار تصمیم نیروهای کشوری برای لغو تصمیم ناعادلانه هیئت دولت و تغییر آن هستند تا چشمانشان با حیرت و نگرانی به توده های کوچک شده بیشتر آنها خیره نشود.