مجتبی حاجی زاده (رئیس اتحادیه خودروسازان) با انتقاد از تصمیم دولت برای افزایش ده درصدی مستمری در سایر سطوح صندوق تامین اجتماعی، گفت: مهمترین خواسته ما نیروی انتظامی است. اگر تصمیم هیئت دولت ارجحیت دارد، پس تکلیف قوانین بالادستی چه می شود؟ تا پیش از این هیات مدیره تامین اجتماعی حقوق بازنشستگان را بر اساس مصوبه شورای عالی کار تعیین می کرد و سایر موارد از جمله ابلاغ به هیات دولت تشریفاتی بود. اما امروز کابینه در جایگاه تصمیم گیری قرار گرفته است. اگر دولت باید تصمیم بگیرد پس هیات مدیره تامین اجتماعی چه می کند؟
وی گفت: مستمری مستمری بگیران باید بر اساس مواد 96 و 111 قانون بیمه سلامت تعیین شود. بر اساس ماده 96 این قانون مستمری بگیر باید توانایی تامین هزینه های زندگی را داشته باشد.
حاجی زاده گفت: اگر دولت نگران صندوق تامین اجتماعی باشد می تواند سهمی در بودجه صندوق ببیند و بدهی خود را به صندوق پرداخت کند. صندوق تامین اجتماعی یک صندوق بین نسلی غیردولتی است و دولت نمی تواند درباره این صندوق تصمیم گیری کند.
وی گفت: در تامین اجتماعی همه بر اساس بیمه خود مستمری دریافت می کنند. با گروهی در ارتباط هستیم که تمام عمر خود را کار کرده اند و بخشی از حقوق خود را بابت بیمه پرداخت کرده اند و اکنون انتظار داریم در دوران بازنشستگی نتیجه بیمه خود را ببینند.
حاجی زاده گفت: تمکین بر اساس جبر است یا شرع; اگر بخواهیم مبتنی بر شرع باشیم، هیچکس از این تصمیم دولت راضی نیست و بنابراین این اقدام دولت غیرقانونی است.
وی با بیان اینکه این اتفاقات اصلا خوشایند نبود، افزود: این تصمیم دولت در واقع بدعت است و برای سال های آینده مشکلاتی را ایجاد می کند، بنابراین باید جلوی این گونه تصمیمات را از اینجا گرفت. هیأت دولت نمی تواند در این زمینه قانونی تصویب کند و تنها کاری که می تواند انجام دهد مخالفت با مصوبه هیأت تأمین اجتماعی است.
حاجی زاده گفت: وقتی بخواهیم نمی توانیم در بالادست قوانین را زیر پا بگذاریم. دولت نمی تواند بر اساس لایحه بودجه خود برای مستمری بگیران از صندوق تامین اجتماعی تصمیم بگیرد. در واقع دولت با این تصمیم لایحه بودجه خود را به صورت زنجیره ای در برابر قوانین قرار داده است که خلاف این است و باید پاسخگو باشد.