سونامی اجاره ها و قوانینی که از مستاجر محافظت نمی کند

فشار تقاضا در بازار اجاره

یک کارشناس حوزه مسکن گفت: امسال نیز مانند دو سال گذشته شاهد افزایش اجاره بها هستیم. منصور گبی ادامه داد: بحث رانت در جامعه ما چند شاخص کلیدی را دنبال می کند. شاخص جمعیت، شاخص ازدواج اول، شاخص صنعتی شدن جامعه و به ترتیب مهاجرت به شهرها که تقاضا برای اجاره را افزایش می دهد. آنچه اکنون شاهد آن هستیم کاهش عرضه مسکن استیجاری است.

این فعال مسکن گفت: دولت نتوانسته این منطقه را صنعتی کند که توسط مستاجران و خریداران اجاره داده می شود. به عنوان مثال اجاره سال 99 به صورت پروژه مسکن مهر بود یا پروژه مسکن ملی که به درستی طراحی نشده بود.

غیبی با بیان اینکه طرح های ناموفق اجاره، متقاضیان را در جامعه رها کرده است، افزود: اشکال اصلی این موضوع این است که توافق بین موجر و مستاجر بدون حمایت قوانین حاکم انجام می شود. در این صورت مالک سعی می کند برای رفع نیازهای اجتماعی خود بالاترین اجاره را دریافت کند و مستاجر نیز می خواهد حداقل ها را بپردازد تا بخشی از هزینه های خود را کاهش دهد.

برهم خوردن تعادل بازار اجاره

این کارشناس مسکن ادامه داد: این موضوع در جامعه غوغا می کند و مالکان در حال تعیین قیمت ملک خود هستند و بحث کارشناسان، شرکت ها و مشاوران مهم نیست. تحت فشار زندگی کنند یا به حاشیه بروند. ممنوعیت ها برای مستاجران توسط دولت، این سبدها با وجود موانع اداری و قانونی و سیستم بانکی کشور با تاخیر به مستاجران تحویل داده می شود.

افزایش عجیب قیمت اجاره

این کارشناس مسکن گفت: افزایش چشمگیر اجاره بها یکی از شاخص های التهاب اقتصادی در حوزه اجتماعی را نشان می دهد، چرا که این ارزش ملک نیست که اندازه یک رهن را تعیین می کند، بلکه مالکان تعیین کننده رهن هستند. و برای اجاره در حال حاضر املاک استیجاری املاک کم ارزش، مسکونی و معمولی و برای اقامت شبانه بدون امکانات رفاهی است که البته اجاره بهای بالایی دارند. برای پیش‌بینی قیمت اجاره‌بها نیازی به نسخه‌نویسی برای آینده نداریم، اما استناد به دو سال اخیر نشان می‌دهد که قیمت‌ها مانند سال‌های گذشته در حال افزایش است.