وی افزود: در حال حاضر باید نظر ستاد کل نیروهای مسلح و سایر نهادهای مرتبط با این لایحه را بگیریم تا پس از جمع بندی نهایی، لایحه را به صحن علنی کنیم.
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت اواسط اردیبهشت ماه از در دستور کار قرار گرفتن لایحه اصلاح قانون تکالیف عمومی برای رسیدگی قضایی خبر داد.
به گفته بهادری، بسط مفهوم الزام عمومی به موضوعات فرهنگی، فناوری و اقتصادی، تغییر معافیت ها و معافیت مشمولان مازاد به تشخیص ستاد کل از مواردی است که در این لایحه مورد توجه قرار گرفته است.