قرعه کشی خودرو به تمام معنا یک قرعه کشی ملی است

ساعت: 13:17
تاریخ انتشار: ۱۳۰۱/۱۰/۲۶
کد خبر: 1922894

رئیس سازمان بورس با اشاره به روند قرعه کشی خودرو گفت: بر اساس آخرین آمار ثبت نام، نزدیک به 10 میلیون نفر برای 20 هزار خودرو ثبت نام کرده اند. این یک قرعه کشی ملی به تمام معناست که این روند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی دارد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ مجید عشقی رئیس سازمان بورس در میزگرد تشریح و بررسی اثرات عرضه خودرو بر بورس کالا با اشاره به عرضه خودرو در بورس کالا گفت: در صورت ادامه روند و افزایش عرضه، خود بازار به انتقادات در این زمینه پاسخ خواهد داد. البته به شرطی که عرضه منظم باشد که بتواند پاسخگوی مشتریان باشد. تقاضای واقعی خودرو در این اعداد نیست.

وی با اشاره به روند قرعه کشی خودرو گفت: بر اساس آخرین آمار ثبت نام، نزدیک به 10 میلیون نفر برای 20 هزار خودرو ثبت نام کرده اند. از 85 میلیون نفر جمعیت این کشور، حدود 73 میلیون نفر به دلایل مختلف، از جمله داشتن خودرو یا زیر 18 سال، نتوانستند شرکت کنند. از 12 میلیون نفر باقی مانده، 10 میلیون نفر شرکت کردند. این یک قرعه کشی ملی به تمام معناست. قرعه کشی ما می خواهیم به فروش یک ماشین، هدیه اجاره بی هدف. جدای از پیامدهای اقتصادی، این فرآیند باید از منظر علمی نیز بررسی شود تا ببینیم چه پیامدهای اجتماعی دارد. اینکه ما 10 میلیون نفر را وارد قرعه کشی می کنیم و در مجموع 20 هزار ماشین به مردم می دهیم.

رئیس سازمان بورس گفت: این روند زیان دهی باعث شده هیچ یک از اصلاحات لازم صورت نگیرد. طی شش سال گذشته بحث های زیادی در مورد واگذاری این خودروسازان مطرح شده است. قیمت گذاری باعث شده است که زیان انباشته این شرکت ها به عددی فرد تبدیل شود. انگار می گویند آقای سرمایه گذار اگر جرات دارید این شرکت را بخرید! همینطور که شرکت را می سوزانیم، می گوییم بخر. واضح است که هیچکس جرات نمی کند این ریسک را بپذیرد و با این ساختار مالی در این صنعت سرمایه گذاری کند.

عشقی ادامه داد: این سیاست ها باید با هم اتخاذ شود و برای اصلاح قیمت گذاری دستوری، ساختار مالی و فرآیند واگذاری برنامه ریزی شود. در سازمان بورس یکی از برنامه هایی که با همکاری سومات، خودروسازان و سازمان خصوصی سازی انجام شد بحث ورود خودرو به بورس و فروش خودرو در بورس است.

همچنین سید احسن خاندوزی وزیر اقتصاد در این جلسه با تاکید بر اینکه باید دسترسی و قیمت عادلانه برای مصرف کنندگان و افرادی که ضلع مهم تقاضای صنعتی کشور و محصولات تولیدی را تشکیل می دهند تضمین شود، اظهار داشت: گاهی به قیمت سود بیشتر. برای تولیدکنندگان، انصاف برای قیمت‌گذاری فراموش می‌کنیم که طرف مردم یا دولت‌ها افق‌های سود را برای تولیدکنندگان به دلیل جذابیت و تمایلشان برای مردم می‌بندند، یافتن یک راه میانه راهی برای پیشرفت است.

وی ادامه داد: برخورد با درآمدهای غیرمولد از این طریق نه به هدف اول یعنی سودآوری تولید می انجامد و نه به دسترسی عادلانه. با هر دو هدف، باید با سازوکارهایی که تخصص را در کشور گسترش می دهد، مقابله کنیم. این اتفاق می تواند در دل ارز ممتاز 4200 تومانی و یا در برخی سیاست های صنعتی که جامعه را به سمت ذلت خاصی سوق دهد رخ دهد. رویکرد عملی دولت سیزدهم این است که تا حد امکان سوء استفاده های ویژه را محدود کند و منفعت را به مردم و سود را به تولیدکنندگان برساند.

دیدگاهتان را بنویسید