اگر گشت مدیریت فعال بود این اتفاق نمی افتاد. اگر گشت ارشادی برای مدیران باشد، چنین حادثه ای فاجعه است.
این نماینده مجلس با اشاره به پرونده چای دباش گفت: برای ما مهم نیست این فساد کجا و کی اتفاق افتاده، مهم این است که در جمهوری اسلامی چنین اتفاقاتی رخ ندهد. اتلاف بیت المال و تصرف غیرقانونی.
سید غنی نظری خانقاه در گفت و گو با خبرنگار عصر ایران افزود: من به عنوان نماینده شهرستان ده میلیارد تومان پول می خواهم تا پیچ خطرناک فلان جاده را بردارم. می گویند پول نیست. اگر پول نیست، پس چرا این همه پول برای واردات چای می‌پردازند؟» این فاجعه است که این همه پول صرف چای می‌شود در حالی که کالای اصلی نیست.
یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی تصریح کرد: چای به اندازه آرد، گندم، دام و گوشت اهمیتی ندارد، اگر در دسترس نباشد، تغذیه مردم آسیب می بیند. واضح است که در پشت پرده همه این ارزها تیم های قادر هستند که در دولت نفوذ دارند. ما نمی توانیم ناخن گیر را در هواپیما ببریم، چطور می شود این همه پول و ارز داد و هیچکس در جریان نباشد.
وی تاکید کرد: به آقای رئیسی یادآور می شویم اگر گشت مدیریت فعال بود این اتفاق نمی افتاد. اگر گشت ارشادی برای مدیران باشد، چنین حادثه ای فاجعه است. متأسفانه کم کم در آثاری که در خور شأن نظام اسلامی نیست مدخل هایی به دست ما می رسد. اعدام ده نفر در پرونده چای دباش اشکالی ندارد چرا که باید حرمت نظام و مدیران پاک را حفظ کنیم. حالا من هم زیر سوال هستم. در یکی از روستاهای حوزه انتخابیه ام از من در مورد این پرونده سؤال می شود. می گفتند در بلخ گناه کرد، آهنگری را بر گردن مسگری زدند.
سید غنی نظری نماینده خانگاه
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: آقای آژه ای رئیس قصاییه می گوید بیشترین ارزی که به این شرکت داده شده در این دولت بوده و این دولت باید پاسخگو باشد. حتما وزیری که در وزارت جهاد بود از این موضوع آگاه بود و باید پاسخگو باشد. ترک مدیران در چنین مواردی اولین قدم است. رسیدگی به چنین مواردی و روند قانونی بسیار مهم است. دولت باید در برابر افکار عمومی پاسخگو باشد.
نماینده مردم خلخال در شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد دستگاه های نظارتی در این حوزه گفت: در ایران یک نفر کار می کند و ده نفر کنترل دارند. هماهنگ کنیم همه دستگاه های نظارتی آگاه هستند و از لیست آگاه هستند. ما شرکت هواپیمایی ریگی را شناسایی می کنیم اما نمی دانیم این پول را به چه کسانی داده اند یا سازمان های نظارتی نمی دانند که این ارز توزیع شده است. اگر ندانند فاجعه است.
سید غنی نظری خانکا افزود: در این مورد دستگاه های نظارتی و دیوان محاسبات، گمرک، وزارتخانه های جهاد کشاورزی و اقتصاد مقصر هستند. اگر می دانستند و کاری نمی کردند، تخلف کردند و این فاجعه است.
نظری با تاکید بر اینکه هیچ نماینده ای در مجلس سکوت نکند، گفت: مقام معظم رهبری در اردبیل فرمودند باید با فساد و فقر مبارزه کرد. حالا سر اژدهای فساد هشت سر حتما زده خواهد شد. موضوع چای یک امر قضایی است و رئیس جمهور و نهادهای ذیربط باید به مجلس گزارش دهند. آقای آژه ای گفت تا امروز متخلفان با دستگاه قضایی آشنایی نداشتند. اصلا نیازی به معرفی نداره ما نباید از مسئولیت فرار کنیم و توپ را به زمین دیگری پرتاب کنیم. قوه قضائیه مسئول حقوق عامه و قانون اساسی است و دادستان نیز وظایفی را بر عهده دارد. دستگاه قضایی نباید منتظر تولید متخلفین از سوی دولت باشد زیرا معلوم است چه کسی ارز را گرفته و چه کسی داده و باید دستگیر شوند.
و ادامه داد: قطعا این اتفاق برای یک نفر نمی افتد، بلکه گروهی در این فساد نقش دارند. یک تصادف ساده به دو نفر نیاز دارد، قطعا افراد زیادی درگیر این مشکل هستند. مجریان، مدیران، سازمان دهندگان و واسطه ها باید مشخص شوند. مگر می شود فقط یک نفر پشت چنین کار عظیمی باشد که دستگاه های مختلف با هم هماهنگ نباشند، این اتفاق نمی افتد. حالا اگر دو هزار یورو بخوای برای دانشجو بگیری نمی تونی بگیری و ده تا مدرک و کپی می خوان.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی تاکید کرد: بخشی از این فسادها در این دولت و بخشی در دولت قبل رخ داده است. ما اصلاً در مورد دولت ها صحبت نمی کنیم. ما از فساد صحبت می کنیم، فساد در هر دولتی بد است.
وی ادامه داد: مردم باید ببینند که آیا گشت مدیریتی که آقای رایضی مدعی است فعال می شود یا خیر؟ برخورد با ضعیفان باعث افتخار نیست. مثلاً یک جهادگر معمولی را در یک روستا دو نفر دستگیر کنند، چون معلوم است که افراد بالادستی در این قضیه نفوذ دارند. 3.5 میلیارد دلار معادل یکصد و چهل هزار میلیارد تومان پول است که معادل کل بودجه عمرانی کشور است. تا امروز هیچ ریالی برای پروژه های عمرانی داده نشده است. این پول به پروژه عمرانی داده شد تا بسیاری از مشکلات حل شود.
نظری تصریح کرد: اولین مسئول در این حوزه رئیس دولت و سپس آقای محبر است. برخی شایعات وجود دارد که آقای محبر دستور داده و باید پاسخگو باشد. در هر کشوری این اتفاق افتاد، دو وزیر و رئیس دیوان محاسبات استعفا دادند، سازمان های نظارتی عذرخواهی کردند، اما متاسفانه اینجا هیچ اتفاقی نیفتاد. مدتی رسانه ها پیگیری می کنند، اما پرونده فراموش می شود و به فسادهای قبلی می چسبد. ما باید ریشه فساد را ریشه کن کنیم و این اتفاق نمی افتد مگر اینکه مفسدان قاطعانه به دست عدالت سپرده شوند.