وقتی وزیر کشاورزی بدون هیاهو به دلیل فسادهای بزرگ برکنار شد، مردم را به خاطر حجاب تهدید کردند/ محاکمه جنایتکاران چای دباش علنی برگزار شود.

وقتی وزیر کشاورزی بدون هیاهو به دلیل فسادهای بزرگ برکنار شد، مردم را به خاطر حجاب تهدید کردند/ محاکمه جنایتکاران چای دباش علنی برگزار شود.

علی مجتهدزاده در روزنامه اعتماد نوشت: همزمان با استعفای یکی از مقامات بلندپایه دولتی به دلیل این فسادهای بزرگ، با صدای بلند و بدون هیچ توضیحی، مردم عادی در کوچه و خیابان با هوش مصنوعی و آزادسازی تهدید به تشخیص چهره شدند. فیلم های. و عکس هایشان هم در مورد حجاب بود.

علی مجتهدزاده در یادداشتی با عنوان «زمانی برای پنهان کردن فساد نیست» نوشت:

اگرچه رئیس قوه قضائیه روز پنجشنبه در نشست دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی به برخی سوالات و ابهامات پیرامون پرونده واردات چای و ارتباط آن با وزیر اسبق جهاد کشاورزی پاسخ داد، اما هنوز تا روشن شدن این موضوع فاصله زیادی وجود دارد. مورد. از یک سو همچنان ابهامات و سوالات بی پاسخ در افکار عمومی وجود دارد و از سوی دیگر ممکن است نگرانی هایی در مورد آینده این پرونده ایجاد شود.

علی ربیعی: مدیران انتصابی خیلی زود رباخوار می شوند و فساد از اینجا شروع می شود

تلاش کاهان برای سرپوش گذاشتن بر فساد بزرگ در واردات چای/ چرا قبل از پایان پرونده اطلاعات منتشر می شود؟!

از یک منظر موضوع واردات چای تاکید مجدد بر وجود برخی فسادهای سیستمی و زنجیره ای در ساختار بوروکراسی کشور است. این حجم بالای فساد و تخلفات در شرایطی که کشور در شدیدترین مشکل مالی و ارزی قرار دارد حداقل دو آسیب جدی را آشکار می کند.

اولاً موضوع نظارت دقیق بر فساد در کشور شرایط ضعیفی دارد. اگرچه این فساد توسط دستگاه قضایی و با کمک خود دولت کشف شد، اما باید توجه داشت که پس از مدت ها از آغاز تخلف و فساد و توزیع منابع ارزی فوق العاده غیرقانونی و مجرمانه، پس از مدت ها کشف شد. نظارت صحیح زمانی است که کار سرپرست به گونه ای باشد که کار به این مراحل نرسد. بنابراین انتقاد جدی به عملکرد مانیتور دستگاه در این مورد وجود دارد. همچنین واضح است که چنین سطحی از فساد و تخلف بدون دخالت و کمک سطوح مختلف مدیران مرتبط امکان پذیر نیست. به عبارت دیگر برای توزیع غیرقانونی این حجم ارز با مجموعه ای از تخلفات سازمان یافته، مستمر و به هم پیوسته مواجه هستیم.

رئیس قوه قضائیه به صراحت از نقش مستقیم مسئولان ارشد وزارت جهاد کشاورزی در این موضوع خبر داده است اما قطعا این تمام ماجرا نیست. منطق به ما می گوید که فرض کنیم وقتی رده های بالای یک وزارتخانه درگیر چنین مشکلی هستند، مطمئناً افراد بیشتری از حلقه ها و سطوح پایین مدیریتی نیز در این ماجرا نقش داشته اند. همانطور که از صحبت های آقای آژه ای برمی آید، جدای از بحث فساد در واردات چای، بحث فساد کلبه های رسمی مواد اولیه نیز مطرح است و افکار عمومی و افکار عمومی به سختی از جزئیات آن اطلاع دقیقی دارند. موضوعی غیر از داستان کلی

7 ماه از استعفای اجباری وزیر جهاد کشاورزی به دلیل این موارد می گذرد و تنها امروز افکار عمومی بخشی از واقعیت را درک کردند. این فاصله 7 ماهه از لحظه تایید تخلفات و فسادهایی که منجر به استعفای وزیر جهاد کشاورزی شد تا لحظه روشن شدن علنی بخشی از واقعیت امری جدی است. چرا مردم نباید به مدت ۷ ماه از چنین فساد بزرگ و احتمالاً سیستمی در بالاترین سطوح قدرت اطلاع نداشته باشند؟

در هر نظام حقوقی-سیاسی، چنین تاخیری برای ناآگاه نگه داشتن افکار عمومی جای تردید ایجاد می کند. اما در نظام حقوقی ایران این تردید دوچندان می‌شود که یادمان می‌آید همزمان با استعفای یک مقام عالی‌رتبه به دلیل این فسادهای بزرگ، با سروصدا و بدون هیچ توضیحی، مردم عادی در کوچه‌ها و خیابان‌ها تهدید می‌شدند. هوش مصنوعی و انتشار فیلم و تصاویر آنها نیز برای حجاب استفاده شده است.

در همین ماه هاست که مقامات قضایی به صورت غیرقانونی عکس هایی از لحظات بازداشت هنرمندان و بازیگران مشهور منتشر می کنند. شکی نیست که این دوگانگی ضربه بزرگی به اعتماد و آرامش عمومی خواهد بود.

حداقل وظیفه دستگاه قضایی در این شرایط، دادن پاسخ قانع کننده و مستدل به افکار عمومی در مورد واقعیت فاسدهای انجام شده است، اما مهمتر از آن، جلسات دادگاه در این پرونده ها به صورت علنی برگزار شد. و نه به صورت جلسات دادگاه علنی، که در آن فقط رسانه های منتخب مجاز به حضور هستند. آقای اجایی در سخنرانی روز پنجشنبه خود گفت: «مصمم هستیم کلیه دادگاه های غیر منع قانونی علنی برگزار شود.» در مورد واردات چای و کلبه رسمی مواد اولیه نه تنها منع قانونی ندارد. در این زمینه، اما نیاز جدی سیاسی-اجتماعی به علنی بودن دادگاه نیز وجود دارد.

در شرایطی که اعتماد عمومی با سرعت بیشتری از بین می رود، رسیدگی علنی به این پرونده ها و شفاف سازی کل روند این فساد و سطوح دخیل در آن نه تنها یک وظیفه قانونی، بلکه وظیفه عمومی قوه قضاییه است. فارغ از اینکه چه مدیرانی از کدام دولت ها در آن شرکت داشتند. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که ظرفیت فساد در ساختار اداری ایران به حدی است که همه دولت‌ها فارغ از رویکردشان، توانایی آلوده شدن به آن را دارند و دیگر نمی‌توان این مشکل را از دید افکار عمومی پنهان کرد. .