روز جدید در اصل ۷۵ قانون اساسی آمده است: طرح‌ها و پیشنهادات و اصلاحاتی که نمایندگان در لوایحی که منجر به کاهش درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌شود، در صورتی که جبران کاهش درآمد باشد، قابل طرح در مجلس هستند. یا ارائه قیمت جدید نیز معلوم است.
اداره کل اسناد و بازنگری قوانین مجلس شورای اسلامی در پاسخ به استعلام ماده ۲۹ قانون جرایم جاده ای اعلام کرد که سند نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود.
پس از بحث و تبادل نظر مبنی بر اینکه لیست سبز خودرو در هنگام نقل و انتقال خودرو سند رسمی است و دیگر نیازی به ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی نیست، 50 نماینده در نامه رسمی به رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد ماده 29 قانون جرایم جاده ای. درخواست استعلام کرد معاون حقوقی وزیر در نامه ای رسمی به رئیس مجلس شورای اسلامی پاسخ این سوال را به شرح زیر اعلام کرد:
این طرح مغایر اصل 75 قانون اساسی است. اصل 75 قانون اساسی می گوید: طرح ها و پیشنهادات و اصلاحاتی که نمایندگان در مورد لوایحی که منجر به کاهش درآمد عمومی یا افزایش هزینه های عمومی می شود، در صورتی که جبران کاهش درآمد باشد، به مجلس پیشنهاد می شود. یا تامین مالی موارد جدید نیز فاش شد.
در نظریه سازمان امور اسناد و بازنگری قوانین آمده است:
در نظريه رسمي اداره كل اسناد و تنقيح قوانين آمده است: قيد (اشاره به دفاتر اسناد رسمي) در متن ماده واحده در مضمون ماده 29 وجود ندارد، بلكه منظور اين ماده و معني مخالف آن است. از قیدها در عبارت و انتقال ابتدا به خدمات راهنمایی و رانندگی مراجعه شود) بدین صورت است که (پس از مراجعه به راهنمایی و رانندگی مراجعه به دفاتر اسناد رسمی جهت نقل و انتقال الزامی است) لذا مراجعه به دفاتر امری تکلیف و الزامی بوده و ابهام ندارد و بر اساس تبصره 21/583/583 مورخ 10/3/1376 هیأت امنای محترم، اصل 73 قانون اساسی محدودیت و توسعه قانونی قائل نیست. در مواردی که ابهام قانون رفع نشده باشد. بنابراین ارائه پرسشنامه با اصل 73 قانون اساسی مغایرت دارد.