سهم دستمزد در تورم بسیار ناچیز و حدود 5 درصد است. مشکل تورم ناشی از جراحی های اقتصادی است که بسیاری از کارشناسان تورم ناشی از این تغییر را پیش بینی کرده اند.
در حال حاضر شاهد رکود بسیاری از واحدهای تولیدی هستیم. قدرت خرید مردم بسیار پایین است و همین مشکل دلیل عدم فروش کالاهای داخلی است. قیمت آماده واحدهای تولیدی با توجه به تورم حاکم بر جامعه و انباشت کالا روز به روز در حال افزایش است.
دولت در جلسه شورای عالی کار وعده کنترل تورم را داد. تورم و افزایش قیمت ها مالکیت را بیشتر کرد. با توجه به اینکه کارگران فاقد ملک هستند، وضعیت آنها نه تنها بهتر می شود بلکه بدتر هم می شود.
در شوراي عالي كار تصويب شد كه بنا به دلايلي در صورت افزايش مجدد دستمزد كارمندان در سال 1402، دستمزد كارگران نيز افزايش مي‌يابد.