وعده های غیر ممکن؛ از ریشه کنی فقر مطلق تا مهار تورم

وعده های غیر ممکن؛  از ریشه کنی فقر مطلق تا مهار تورم

فرمایشات سید ابراهیم رئیسی اکنون درس عبرتی برای چشم شهروندان شده است. دستورات و تصمیماتی که یکی پس از دیگری بر زمین مانده و یا حتی در مواردی مانند دستور 8 امتیازی برعکس انجام می شود و اکنون با آشفته بازار خودرو و البته در مواردی مانند رفع کامل فقر مطلق یا محدودیت مواجه هستیم. از تورم، حتی منجر به انتقادات زیادی شده است که آیا رئیس دولت معنای این دستورات اقتصادی را می‌فهمد یا خیر!

این در شرایطی است که دکتر ایمان زنگنه کارشناس اقتصادی و تحلیلگر مسائل اقتصادی معتقد است این دستورات بی پشتوانه و تصمیمات شبانه در نهایت منجر به از بین رفتن بیشتر سرمایه اجتماعی دولت ها و رئیس دولت می شود.

دکتر ایمان زنگنه، دکترای اقتصاد پولی و مالی و عضو انجمن اقتصاد ایران، درباره سیل دستورات اخیر رئیس جمهور به کابینه خود که گاهی بدون توجه به مبانی اقتصادی صادر می شود، می گوید: «حوزه اقتصاد در واقعیت با دیگر حوزه ها و بخش های یک نظام حاکمیتی تفاوت هایی دارد و یکی از این تفاوت ها این است که نمی توان به اقتصاد دستور داد و کارشناسان اقتصادی و اقتصاددانان بارها این سوال را مطرح کرده اند. اما جدای از این سوال عدم پذیرش، یک سوال متفاوت دیگر در مورد تصمیمات اقتصادی وجود دارد که به شما نشان می دهد که می توانید با فاصله کوتاهی در حوزه اقتصاد شاهد رد یا تایید دستوری باشید که صادر می کنید. در واقع شما می توانید به راحتی و در مدت زمان کوتاهی پس از صدور دستور، بحران دستور یا هدف گذاری یا اجتناب از سفارش و نتایج آن را مشاهده کنید.

وعده های غیر ممکن؛ از ریشه کنی فقر مطلق تا مهار تورم

این استاد دانشگاه با اشاره به موضوع تورم و وعده ریشه کنی فقر در کشور ادامه داد: به عنوان مثال در این موضوع آمار تورم حتی اگر برای مدت کوتاهی آمار یا ارقام پنهان بماند اما در نهایت اینها شاخص ها در جامعه نشان داده می شود، خودنمایی می کند و شناور می شود یا مثلاً در مورد نرخ ارز، اگر دولت بگوید فلان رقم ارز را نمی پذیرم، آن پذیرش یا نپذیرفتن تأثیری در آن نخواهد داشت. روند جاری در واقع پذیرش یا عدم پذیرش دولت ها هیچ تاثیری بر فعالان اقتصادی و در سطح جامعه و در نهایت بر قیمت ها نخواهد داشت و این بخشی است که نمی توان کتمان کرد.

زنگنه ادامه می‌دهد: «بنابراین اقتصاد نه تنها تابع دستوری نیست، بلکه می‌تواند خلاف جهت دستورات صادر شده در سطح اقتصاد حرکت کند. علاوه بر این، اقتصاد اساساً یک علم است و این علم منتظر پذیرش و پذیرش آن از سوی دولت نیست و بر اساس مولفه هایی که اساس آن را تشکیل می دهد عمل می کند.

منطق اقتصاد از دستورات پیروی نمی کند

این کارشناس اقتصادی با اشاره به دستورات صادره در مورد مسکن، خودرو و تورم بدون پذیرش واقعیت وضعیت ارزی کشور، می گوید: توجه داشته باشید که برای گرفتن نتیجه مناسب در اقتصاد باید با منطق این علم برخورد کنیم. مثلاً وقتی به موضوع نرخ ارز دقت می کنید، می بینید که مثلاً وقتی نرخ ارز بالا می رفت، برخی از مسئولان گفتند چرا در روز تعطیل نرخ ارز و دلار افزایش می یابد یا فرض می کنند که این افزایش نرخ ارز مربوط به کانال های تلگرام بود. و مشکلی که بر این اساس سعی در درک و تحلیل آن نداشتند منطق اقتصادی این ماجرا بود.

وی تصریح کرد: اولاً در سال های اخیر قدرت تعیین نرخ ارز را در داخل کشور از دست داده و آن را در خارج از کشور رها کرده ایم و ثانیاً وقتی اتفاق خوبی می افتد مانند مذاکرات روزهای اخیر با عربستان. این اتفاق در نوروز رخ داد و چشم انداز روشنی را برای منطقه ایجاد کرد و امید به تغییرات مثبت را در نگاه فعالان اقتصادی ایجاد کرد. زمانی که مبادله انجام نشد، همچنان روند نزولی در بازار فارکس وجود داشت.

بنابراین این سوال نشانه آن است که باید واقعیت های اقتصادی که این واقعیت های اقتصادی به ما تحمیل می کند، سرعت و اینکه زیرساخت های اقتصادی در کشور چگونه است را بپذیریم. در نظر داشته باشید که اگر با قوانین اقتصادی همراه نباشد، در فاصله ای بسیار کوتاه، بحران های اقتصاد به عنوان یک واقعیت به کشور تحمیل می شود، همراه با سرعتی که قبول یا نپذیرفتن آن مهم نیست. و این عدم پذیرش نیز بر روند آن تأثیر می گذارد. او اصلاً آنجا نیست.”

چوب اقتصاد سیاستمداران را نظم می دهد

زنگنه ادامه می دهد: نکته دیگری که باید به آن توجه داشت این است که در نهایت چوب بودجه و چماق مهار اقتصادی سیاستگذاران را منضبط می کند و واقعیت تلخ اقتصادی در نهایت خود را بر تصمیمات سیاست گذاران تحمیل می کند.

این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به این سوال که وقتی رئیس کل بانک مرکزی می گوید من اصلا نرخ ارز آزاد را قبول ندارم در حالی که در همه نرخ ها و بخش های اقتصاد موثر است و دستور بدون این پذیرش درست نیست. او می‌گوید: «خب، اگر واقعاً بتوان اقتصاد را سامان داد، این بود که پیشینیان از دستور دادن کوتاهی نکردند. فراموش نکنیم که تقریبا اکثر اقتصاددانان و صاحبنظران از ارز 4200 تومانی جهانگیری انتقاد کردند و باز هم شاهد همان تصمیم یک شبه ارز جهانگیری در مورد دلار فرزین هستیم. به طور کلی این دستورات شبانه نشان می دهد که سردرگمی وجود دارد، دولت در حال خروج از مسیر طبیعی تصمیم گیری و توسل به تصمیمات شبانه است و من همیشه نگران این تصمیمات خودسرانه، شبانه و بدون کارشناسی بوده ام و شما هم از اثرات و پیامدهای این تصمیمات آگاه بودند.اقتصاد در شب می ترسید.

مشکل اقتصادی با دستور بدون حمایت حل نمی شود

ایمان زنگنه همچنین به موضوع تصمیمات شبانه در کشور اشاره می کند و در توضیح تفاوت دستورات عمدی با دستورات اهل الساعه می گوید: می خواهم شما را به مطالعه ای که اخیرا در اروپا انجام شده است ارجاع دهم. سطح و در یک مقاله علمی مستند شده است که نشان می دهد تصمیمات از پیش اعلام شده، زمانی که در سطح جامعه اطلاع رسانی شود، بسیار موثرتر از تصمیمات اتخاذ شده در لحظه است.

توجه داشته باشید که ممکن است یک یا دو بار دولتی با سیاست های شبانه یا سیاست های ناگهانی که تصور ذهنی از این تصمیم در جامعه و اقتصاد وجود نداشته باشد و ناگهان تصمیمی را از مجموعه تصمیمات اعلام کند اما پس از مدتی این دستورات و تصمیمات شبانه کارکرد خود را از دست می دهند و شاید لحظه ای بودن یک تصمیم یا غافلگیری آن برای مدتی کوتاه یا موقت اثرگذار باشد اما پس از مدتی آسیبی که به بار می آورد در نهایت اعتماد شهروندان به تصمیمات رهبران و مسئولان کشور را خدشه دار می کند. . نقض می کند.»

این کارشناس اقتصادی می افزاید: در واقع با این تصمیمات شب و صبح دولت ها سرمایه اجتماعی خود را تخریب و نابود می کنند تا از عنصر غافلگیری برخوردار شوند. دستورات اقتصادی که با غافلگیری همراه هستند، نه تنها ناکارآمد هستند، بلکه بر تصمیمات آینده نیز تأثیر می گذارند.»

تصمیمات شبانه و بحران سرمایه اجتماعی

این استاد دانشگاه همچنین در تشریح موضوع تصمیمات یک شبه می گوید: می خواهم شما را به عنوان مثال به تصمیم ارزی که چند سال پیش بانک مرکزی به عنوان یک نهاد حاکمیتی و قابل اعتماد اتخاذ کرد، ارجاع دهم. در آن زمان بانک مرکزی اعلام کرد که مردم باید دارایی های ارزی خود را به صورت اسکناس در بانک ها سپرده گذاری کنند و بانک مرکزی نیز متعهد شد در صورت نیاز وجوه را به هر ارزی که تمایل دارند به آن شهروندان منتقل کند. آن را پس می دهند. اما اتفاقی که در آن زمان (زمانی که کشور با کمبود ارز مواجه بود) این بود که بانک مرکزی از این تعهد خود سر باز زد و علاوه بر عدم تعهد، همان ارز را به مشتری داد که صادقانه ارز را به بانک پرداخت کرد. بانکی مبلغ را مسترد نکردند، اما حتی از نظر نرخ سود، حواله را با مبلغی که بانک مرکزی تعیین کرده بود صادر کردند.

وی افزود: با این اتفاق شاید در آن زمان نظام بانکی منتفع شده باشد، اما متاسفانه در نهایت با این نوع تصمیمات اعتماد به سیستم بانکی از بین رفت و سپس زمانی که بانک مرکزی وثیقه ای از مردم دعوت به سپرده کرد. دارایی های ارزی، مردم این کار را نمی کنند. اگر حرف من اشتباه است، بانک مرکزی می تواند آماری ارائه کند تا ببیند چند نفر از این اوراق ارزی که منتشر شده استقبال کرده اند یا آمار واقعی و دقیقی از سپرده های ارزی منتشر کند. با همین منطق باید گفت که اگر سیاستمدار ما در دولت یا مسئول اقتصادی در دولت از اجرای وعده ها یا دستوراتی که می دهد کوتاهی کند، اثربخشی دستورات و تصمیمات او حتی در بین اعضای نزدیک خود از بین می رود.

زنگنه همچنین به مقاومت اجتماعی و بی‌توجهی مردم به دستوراتی که بدون پشتوانه صادر می‌شود اشاره می‌کند و می‌گوید: «به خاطر داشته باشید که هرگونه مقاومت مردم و جامعه در برابر تصمیم‌های اقتصادی، در نهایت اثربخشی تصمیم‌ها را مختل می‌کند. . مسئولان اقتصادی کشور باید درک کنند که برای رسیدن به نتیجه مطلوب در حوزه اقتصادی باید در این مورد بحث و گفتگو شود و حتی کارشناسان اقتصادی نیز می توانند تصمیم دولت یا مسئولان را به چالش بکشند و اساساً کارشناسان مشکلی ندارند. قبل از اجرای تصمیمات باید در مورد آنها بحث کرد و انتقاد کرد نه اینکه بعد از اجرا انتقادات شنیده نشود یا اصولاً پذیرفته نشود. اگر قرار بود ما تعرفه ها را دستور بدهیم و آنها تا الان رعایت کنند، اما می بینید عملاً هیچ ارتباطی بین این تصمیم ها و دستورات شبانه و قابل کنترل بودن اقتصاد وجود ندارد.

این استاد دانشگاه با توجه به وزن روانی دستورات برای حل بحران های اقتصادی در جامعه یادآور می شود: برای رسیدن به نتیجه در اقتصاد باید عوامل روانی، عوامل اقتصادی و انتظارات را متناسب با یکدیگر بشناسیم و ماهیت تصمیمات را باید بشناسیم. اصیل و واقعی باشد و در عین حال آرامش را به کشور و اقتصاد تزریق کند و توقعات را با تصمیماتی برای افزایش اثربخشی تصمیمات همراه کند وگرنه متأسفانه این دستورات تأثیری نخواهد داشت زیرا انتظارات مردم افزایش یافته است. تصمیمات اشتباه گرفته شده در دوره های گذشته خوب.”

وی در پایان می‌گوید: امیدوارم همانطور که بالاخره تصمیمات عاقلانه‌ای در رابطه با روابط با عربستان و در نهایت کشورهای خلیج‌فارس گرفته شده و روابط در مسیر بهبود است، چنین تصمیم‌هایی نیز به این شکل گرفته شود که تبادل نظر شود. هزینه در اقتصاد ایران کم است.» توجه داشته باشید که این افزایش قیمت ارز عملا کشور را با بحران های زیادی مواجه کرده است و این کاهش بحران ها اگر بتواند حجم مبادلات را به قدری افزایش می دهد که در در نهایت نیازی به سفارشات شبانه و بی اساس نخواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید