پورتال ملی صدور مجوز، رفع انحصارها / برخورد با امضاهای طلا اولین گام در حمایت از کسب و کار


ساعت: 12:52
تاریخ انتشار: 1401/01/31
کد خبر: 1823359

این کارشناس اقتصادی گفت: پورتال ملی صدور مجوز به دنبال حذف مجوزهای غیرکاربردی و ارائه مجوز به صورت الکترونیکی است. انحصار طبق ماده 44 قانون اعمال اصل 44 ممنوع است.

عرفان لاجوردی کارشناس حقوق سایبری در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ وی در خصوص لزوم اجرای قانون صدور مجوز از یک درگاه ملی واحد گفت: پرتال ملی صدور مجوز به دنبال حذف مجوزهای غیرعملکردی و ارائه مجوز به صورت الکترونیکی است. انحصار طبق ماده 44 قانون اعمال اصل 44 ممنوع است.

وی با اشاره به تاثیر مخرب پروانه کسب و نظام پیش مجوز، گفت: متاسفانه نظام پیش مجوز و پروانه کسب آثار مخربی بر تولید و اقتصاد کشور دارد. به طور کلی، مجوز در هنگام تعیین تشریفات کار در هر کسب و کاری رانت ایجاد می کند، زیرا اساساً بر اساس قوانین نیست، بلکه بر اساس برنامه و سلیقه است. در مرحله دوم، ساختار اداری دولت پاسخی برای صدور مجوز به همه واحدهای اقتصادی در اسرع وقت نمی دهد. این مجوزها همچنین مغایر با سیاست دولت در مقررات زدایی و اجرای اصل 44 قانون اساسی است.

درگاه ملی صدور مجوز، درگاه حذف انحصار و مجوزهای غیرمجاز

این کارشناس حقوق سایبری در رابطه با لغو مجوزهای غیرمجاز با راه اندازی درگاه ملی مجوز افزود: در بند 22 ماده 1 ماده 44 قانون این پورتال برای ارائه دو خدمت به مردم در نظر گرفته شده است. اول محدود شدن مجوزهای لازم به مجوزهای تعریف شده در سامانه و دوم اینکه شورای مقررات زدایی مجوزهای بی فایده را از طریق این سامانه شناسایی و حذف کند. اگر این دو کارکرد فراهم می شد، پورتال خوبی به نظر می رسید، اما سازمان هایی مانند وزارت صمت در تلاش هستند تا این پورتال را به یک پورتال بروکراتیک تبدیل کنند.

سیستم صدور مجوز در دولت قبل به ایجاد انحصارات بیشتر و امضاهای طلا کمک کرد

لاجوردی در پایان با اشاره به لزوم برخورد با انحصارها و امضاهای طلایی ایجاد شده در این راستا، گفت: اکنون باید در مورد انحصار و ارتباط آن با مجوزها صحبت کنیم. در مورد انحصار، بحث اصلی پرداختن به دو نکته است. اولاً، انحصار در فعالیت های تجاری ممنوع است، نه در فعالیت های کاربر نهایی. به نظر می رسد در صورت اجرای صحیح قوانین و با نظارت هیات تنظیم مقررات، این قوانین کافی باشد. توجه داشته باشید که مفاد بخش قابل توجهی از ماده 1 آیین نامه داخلی برای اعمال ماده 44 و تقریباً کل فصل نهم قانون 44 ترجمه دستورالعمل اتحادیه اروپا 2003 است که در اتحادیه اروپا برای خیلی سال. این مفاد به روز شده است و اگر دیدیم در این کشور جواب نمی دهد یعنی در اجرا مشکل داریم نه قانون گذاری. انحصار همیشه بد بوده است و سیستم مجوز قبلی ما به ایجاد انحصارات و امضاهای طلای بیشتر کمک کرده است.

به گزارش راه دانا؛ 22 ماده 1 ماده 44 قانون پورتال ملی مجوزهای کسب و کار به منظور ارائه دو خدمت به مردم در نظر گرفته شده است. اول محدود شدن مجوزهای لازم به مجوزهای تعریف شده در سامانه و دوم اینکه شورای مقررات زدایی مجوزهای بی فایده را از طریق این سامانه شناسایی و حذف کند. سیستم مجوز قبلی ما نیز به ایجاد انحصارات طلا و امضای بیشتر کمک کرد.

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید