عواقب شوک درمانی دولتی چیست؟ چگونه می توان این اثرات را کنترل کرد؟

عواقب شوک درمانی دولتی چیست؟  چگونه می توان این اثرات را کنترل کرد؟

روز جدید : محمدرضا یوسفی، استاد اقتصاد دانشگاه مفید: پیامد قطعی شوک درمانی رشد فزاینده تورم است، چرا که بدون این سیاست اقتصاد ایران در سال گذشته تورم 41 درصدی را تجربه کرده و پیش بینی می شود در صورت ثبات، تورم حدوداً افزایش یابد. 35% برای تجربه امسال. حال با اجرای این سیاست و پذیرش ثبات در شرایط دیگر باید انتظار تورم حدود 45 درصدی را داشت. اما به نظر می رسد اگر حکمرانی اقتصادی به درستی انجام نشود، تورم بیشتر خواهد شد

عواقب شوک درمانی دولتی چیست؟ چگونه می توان بر این عواقب غلبه کرد؟ محمدرضا یوسفی، استاد اقتصاد دانشگاه مفید: سیاست شوک درمانی دولت بر اساس تحلیل های علمی منجر به افزایش تورم، ارز، تعمیق تضعیف رشد تولید و تجارت، افزایش کسری بودجه و مواردی از این دست می شود. بلند شد. از سوی دیگر با توجه به یارانه 400 هزار تنی سه دهک پایین جامعه که بیشتر در معرض فقر مطلق هستند، پیش بینی می شود تا پایان سال از میزان فقر مطلق کاسته شود. علاوه بر این، اگرچه نابرابری دارایی ها افزایش خواهد یافت، اما انتظار می رود نابرابری درآمدی در کوتاه مدت کاهش یابد، زیرا درصد افزایش درآمد این سه دهک بیشتر از درصد افزایش درآمد دهک های بالاتر است که کاهش می یابد و در نتیجه این امر کاهش می یابد. احتمال کاهش شاخص وجود دارد. پیدا خواهد شد. طبیعی است که دولت در سال آینده بر این دستاورد تاکید کند. اما کاهش فقر و نابرابری مطلق منوط به این است که رشد تورم بیش از رشد درآمد این گروه ها نباشد.

  ادامه فعالیت 61 مرکز خرید گندم در کرمانشاه / خرید تضمینی

اکنون این سوال مطرح می شود که دولت چگونه می تواند آسیب های ناشی از شوک درمانی را کاهش دهد و از سوی دیگر، فقر و نابرابری مطلق را کاهش دهد.

پیامد نهایی شوک درمانی افزایش تورم است، چرا که بدون این سیاست، اقتصاد ایران در سال گذشته تورم 41 درصدی را تجربه کرد و پیش بینی می شد در صورت تثبیت در سال جاری حدود 35 درصد تورم را تجربه کند. حال با اجرای این سیاست و با فرض ثبات سایر شرایط باید انتظار تورم حدود 45 درصدی را داشت. اما به نظر می رسد اگر حکمرانی اقتصادی به درستی انجام نشود، تورم بیشتر خواهد شد. توضیح اینکه تورم در سمت تقاضا در هر دو حوزه رشد نقدینگی و انتظارات تورمی و در سمت عرضه از طریق رشد نرخ ارز به عنوان مهمترین عامل افزایش می یابد. اگر این سه مسیر مدیریت نشوند، به دلیل پایه تورم بالا، تورم را نیز افزایش خواهند داد. این امر منجر به بی ثباتی در کشور خواهد شد. دولت باید در مدیریت تورم در هر سه حوزه فعال باشد.

رشد نقدینگی عمدتاً ناشی از کسری بودجه دولت و عدم تعادل بانک ها است. بازنگری در مخارج دولت و کاهش آن، بهبود مالیات دولت بر موسسات فعال اقتصادی که هر روز چاق تر می شوند اما از مالیات معاف هستند. بررسی مالیات بر ثروت و دارایی های غیرمولد می تواند در این زمینه موثر باشد. نظارت دقیق بانک مرکزی بر بانک ها نیز می تواند از تخصیص منابع به معامله گران بسیار کم ریسک و پر سود جلوگیری کند.

  تصاویر/ آیین شیردوشی در «اشکور» رامسر

یکی دیگر از دلایل تورم افزایش انتظارات تورمی است. این امر از طریق حاکمیت اقتصادی هماهنگ و سنجیده، استفاده از نخبگان دانش اقتصادی و استفاده از نخبگان در علوم اجتماعی و روانشناسی امکان پذیر است. اظهارات متناقض، رفتارهای پوپولیستی مانند بازدید از میادین و مراکز توزیع، سرکوب ضدانحصار و فقدان یک دستور کار منسجم، انتظارات تورمی را بدتر خواهد کرد.

مدیریت نرخ ارز عامل بسیار مهمی در کنترل تورم و ثبات اقتصاد است. این امر از طریق سیاست های تحریک صادرات، بررسی کمی و کیفی واردات، مدیریت تقاضای ارز و همچنین تلاش برای تصاحب مطالبات خارجی کشور و قراردادهای خارجی امکان پذیر است.

در حوزه داخلی، قوانین محدود کننده سازش و قوانین ترویج تولید باید رعایت شود. با ریل گذاری مناسب در اقتصاد ایران می توان حاکمیت تجاری را تضعیف کرد.

دیدگاهتان را بنویسید