دیوان بین المللی دادگستری روز پنجشنبه در مورد درخواست ایران از آمریکا برای آزادسازی حدود 2 میلیارد دلار از دارایی های مسدود شده این کشور رای خواهد داد. تصمیمات دادگاه لاهه لازم الاجرا است. اما این دادگاه قدرت قهری برای اجرای تصمیمات خود را ندارد. اگر یکی از طرفین از اجرای تصمیم دادگاه لاهه امتناع کند، طرف دیگر می تواند موضوع را با شورای امنیت سازمان ملل متحد در میان بگذارد.
بی‌بی‌سی: دیوان بین‌المللی دادگستری روز پنجشنبه رای خود را درباره درخواست تجدیدنظر ایران از آمریکا برای آزادسازی حدود دو میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده‌اش صادر خواهد کرد.
این نهاد بین المللی دیوان سازمان ملل است و به شکایات کشورهای عضو این سازمان از یکدیگر رسیدگی می کند.
در سال 2016، دادگاه عالی ایالات متحده حکم داد که به بازماندگان چندین حمله «تروریستی» از محل حدود دو میلیارد دلار دارایی مسدود شده ایران در این کشور پرداخت می شود.
این تصمیم ایران را بر آن داشت تا علیه آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری موسوم به دادگاه لاهه شکایت کند.
تصمیمات دادگاه لاهه لازم الاجرا است. اما این دادگاه قدرت قهری برای اجرای تصمیمات خود را ندارد.
امکان اعتراض به حکم امروز وجود ندارد.
اگر یکی از طرفین از اجرای تصمیم دادگاه لاهه امتناع کند، طرف دیگر می تواند موضوع را با شورای امنیت سازمان ملل متحد در میان بگذارد.
شورای امنیت تنها نهاد سازمان ملل است که می تواند از قدرت قهری استفاده کند. اما پنج کشور آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه که اعضای دائم شورای امنیت هستند، حق وتوی یکجانبه تصمیمات این شورا را دارند.
ایران در شکایت خود مدعی است که آمریکا به طور غیرقانونی دارایی های این کشور را مسدود کرده است. در شکایت تهران تاکید شده بود که به دلیل مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم ها، ایران به این دارایی ها نیاز دارد.
در حکم دیوان عالی آمریکا آمده است که 1.75 میلیارد دلار از دارایی های ایران که بیشتر آن متعلق به بانک ملی و مابقی متعلق به سایر مؤسسات است، باید به بازماندگان و قربانیان حملات «تروریستی» پرداخت شود.
این حملات شامل بمباران پایگاه نظامی آمریکا در بیروت در سال 1983 بود که طی آن 299 نفر از جمله 241 سرباز آمریکایی کشته شدند.
یکی دیگر از این حملات، انفجار در پایگاه نیروهای نظامی آمریکا در شهر خوبر عربستان سعودی بود که در آن 19 نظامی آمریکایی کشته شدند.
ایران دست داشتن در همه این حملات را رد کرده است.
استدلال حقوقی ایران برای طرح شکایت در دادگاه لاهه، اشاره به معاهده ای است که در سال 1955 (1344) بین دو کشور امضا شد.
این معاهده به نام پیمان حسن نیت و روابط اقتصادی و کنسولی بین دو کشور در دوره صدارت دوایت آسنهاور و سلطنت محمدرضا شاه پهلوی امضا شد.
در سال 2018، پس از آنکه دیوان بین‌المللی دادگستری به آمریکا دستور داد تحریم‌های ایران را بر اساس این معاهده لغو کند، این کشور رسماً از این معاهده خارج شد.
واشنگتن با استدلال وکلای خود مبنی بر اینکه ایران «دست‌های ناپاک» دارد و در این حملات دست داشته است، سعی کرد از رسیدگی به پرونده جدید در لاهه جلوگیری کند. اما دادگاه لاهه این استدلال را نپذیرفت.