طرح کلی نظام نظارتی قوانین خدمات فضای مجازی

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ در جلسه امروز (سه شنبه 2 اسفند) کمیته مشترک طرح جامع نظام تنظیم فضای مجازی تصویب شد. جزئیات این طرح در جلسات بعدی کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

طرح کلی سامانه تنظیم خدمات فضای مجازی به شرح زیر است:

فصل اول: تعاریف

ماده 1- اصطلاحات و عبارات به‌کاررفته در این قانون دارای معانی زیر است:

الف) خدمات شبکه ملی: مجموعه خدماتی که تحت عنوان خدمات شبکه ملی اطلاعات به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده است. 

ب) خدمات فضای مجازی: خدماتی که از طریق زیرساختهای ارتباطی و اطلاعاتی ارائه می شود و شامل مواردی از قبیل تبادل محتوای الکترونیکی، داده یا اطلاعات و یا انجام تراکنش های الکترونیکی است.

تبصره- تعریف شورای عالی فضای مجازی از خدمات فضای مجازی نیز مبنای این قانون است.

پ) خدمات فضای مجازی داخلی: خدمات فضای مجازی که بیش از پنجاه‌درصد مالکیت ارئه دهنده آن متعلق به اشخاص ایرانی بوده و میزبانی کاربران داخلی در آن صرفاً در داخل کشور انجام شود و فعالیت آن در چهارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد.

ت) خدمات فضای مجازی خارجی: خدمات فضای مجازی که داخلی نیستند.

ث) خدمات فضای مجازی دارای مجوز: آن دسته از خدمات فضای مجازی که مجوز های لازم برای فعالیت خود را از تنظیم گران مرتبط با حیطه فعالیت خود اخذ کرده­اند.

ج) گذرگاه­های مرزی: مجموعه نقاط اتصال شبکه ارتباطی خارج از کشور به داخل و بالعکس که از طریق آن‌ها تبادل داده جریان می‌یابد.

چ) دستگاه‌ اجرایی: عبارت است از دستگاه‌ها و نهادهای موضوع ، ماده (5) قانون خدمات کشوری مصوب 1386، ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395، ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395، بند (د) ماده (1) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1388، ماده (1) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری–صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372، ماده (1) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 به همراه تمامی اصلاحات و الحاقات بعدی این قوانین.

ح) شورا: شورای عالی فضای مجازی.

خ) کمیسیون عالی: کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی که براساس مصوبه جلسه هشتم شورای عالی فضای مجازی ایجاد شده است و جهت تنظیم سیاست‌ها، نظارت‌، هدایت ، هماهنگی و تصویب مقررات و آیین‌نامه‌های کلان و ایجاد هماهنگی و نظارت بر عملکرد تنظیم گران در همه ابعاد فضای مجازی، به عنوان تنظیم گرِ تنظیم­گران فضای مجازی تعیین می‌شود.

د) تنظیم‌گری: هرگونه تدبیر و اقدام حاکمیتی که به موجب قانون و به منظور 1) تسهیل، توسعه یا ساماندهی فعالیت کنشگران یک زیست بوم، یا 2) نظارت بر حسن ایفای مسئولیت‌ها و تعهدات یا 3) اعمال ضمانت اجراهای مقرراتی بر تخلفات آن‌ها اتخاذ می‌گردد.

ذ) تنظیم­گر: نهادی که به موجب قانون همه یا بخشی از امور تنظیم‌گری را برعهده دارد.

ر) مقامات: مقامات موضوع ماده 71 قانون خدمات کشوری و همطرازان آنها.

فصل دوم: نظام تنظیم‌ مقررات

ماده 2- کمیسیون عالی علاوه بر تکالیف محوله از سوی شورا، دارای وظایف و اختیارات ذیل است:

الف- تعیین یا ایجاد تنظیم‌گران جدید پس از تصویب شورا؛

ب- اصلاح ماموریت تنظیم‌گران  با تصویب شورا و پیشنهاد اساسنامه جهت تصویب توسط هیئت وزیران؛

تبصره- اصلاح ماموریت، ادغام یا حذف تنظیم‌گرانی که براساس قانون تشکیل شده‌اند از طریق مجلس شورای اسلامی قابل انجام است.

پ- تصویب شرح وظایف تنظیم‌گران شامل محدوده ماموریت، دستگاه‌های همکار، ضوابط تشکیل جلسات و فرآیند تصمیم‌گیری به پیشنهاد همان تنظیم‌گر؛ 

ت- اختصاص صلاحیت موقت تنظیم­گری به تنظیم گران موجود تا پیش از ایجاد تنظیم­گر مقتضی؛

ث- مرجع حل اختلاف میان تنظیم‌گران فضای مجازی و همچنین، بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص اعتراضات وارده به مصوبات تنظیم‌‌گران؛

ج- تهیه و تصویب ضوابط مدیریت ترافیک داخلی و خارجی فضای مجازی کشور؛ 

چ- تصویب الزامات کلان صدور مجوز برای هرگونه فعالیت و کسب و کار در فضای مجازی شامل محتوا (اعم از داده، متن، صوت و تصویر)، خدمات و زیر ساخت های ارتباطی و زیر ساخت های اطلاعاتی شامل و نه محدود به صلاحیت‌های فنی، تخصصی، حرفه‌ای و امنیتی به پیشنهاد تنظیم گران؛

ح- تصویب ضوابط تشویق تولیدکنندگان داخلی و خارجی تجهیزات الکترونیکی هوشمند به حمایت از خدمات فضای مجازی داخلی به پیشنهاد تنظیم­گران با استفاده از ابزارهای قانونی نظیر حقوق ورودی؛ 

خ- پیشنهاد قوانین موردنیاز کشور در حوزه مسائل فضای مجازی  به دولت جهت تصویب در مجلس شورای اسلامی؛

د- تعریف کلان داده و داده های حساس و حیاتی و تصویب این تعاریف در شورا به همراه تدوین ضوابط و مقررات مرتبط با حکمرانی داده­های کاربران ایرانی؛

ذ- تهیه و تصویب ضوابط ایجاد، توسعه و بهره‌برداری دستگاه‌های اجرایی از خدمات فضای مجازی اختصاصی و یا خدمات شبکه ملی اختصاصی؛

ر-  پایش و حفاظت از وضعیت رقابتی بازار خدمات فضای مجازی با استفاده از ظرفیت‌های قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی؛

ز- تهیه معماری کلان تنظیم گری فضای مجازی با نظر به جایگاه و مسئولیت های هر یک از تنظیم­گران جهت تصویب در شورا؛

ژ- رصد و پایش اجرای این قانون و همچنین تعیین استانداردها و شاخص های کلان اهداف آن؛  

س- استفاده از ظرفیت تشکل های بخش خصوصی و تشکل های مردمی در تدوین مقررات حوزه ها و موضوعاتی که فاقد تنظیم گر مشخص است؛

تبصره 1- رئیس مرکز ملی موظف است جلسات کمیسیون عالی را حداقل به‌صورت ماهانه یا با درخواست مکتوب حداقل سه نفر از اعضاء تشکیل دهد. مصوبات کمیسیون عالی توسط رئیس مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ می شود.

تبصره 2- مصوبات کمیسیون عالی و تنظیم‌گران قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری است. 

تبصره3- کمیسیون عالی سازوکار مشارکت تشکل های بخش خصوصی و تشکل های مردمی و اخذ نظرات ذینفعان فضای مجازی در تدوین و نهایی سازی مصوبات تنظیم گران را فراهم نماید.

تبصره4- دبیرخانه کمیسیون عالی در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل می شود.

ماده 3- تنظیم گران در قلمرو فعالیت خود وظایف و اختیارات ذیل را در چارچوب مصوبات شورا، قوانین کشور و مصوبات کمیسیون عالی بر عهده دارند:

الف- صدور مجوز فعالیت و بهره‌برداری خدمات فضای مجازی؛

تبصره- در تدوین ضوابط و الزامات فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی، تضمین حقوق کاربران مصرح در ماده 15 الزامی است.

ب- تهیه و تصویب ضوابط و مقررات فعالیت خدمات  فضای مجازی؛ 

پ- تصویب و ابلاغ تعرفه ها و نرخ خدمات در راستای شکل گیری رقابت سالم و تداوم ارائه خدمات و رشد کیفی آن­ها؛

ت- اعمال جریمه در موارد تخطی ارائه دهندگان خدمات از ضوابط و مقررات مصوب پس از طی مراحل قانونی؛

تبصره- جدول مصادیق تخلفات و ضمانت اجرای متناظر با آن‌ها، براساس قوانین مصوب و یا در چارچوب ماده 18 این قانون، به پیشنهاد تنظیم‌گر به تصویب کمیسیون عالی خواهد رسید.

ث- تدوین و پیشنهاد ضوابط فنی و اجرایی و نظام­های کنترل کیفی مربوط به قلمرو تنظیم­گری به کمیسیون عالی جهت تصویب؛

ج- تدوین دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی جهت تصویب در کمیسیون عالی؛

چ- نظارت بر عملکرد ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی در چارچوب ضوابط مصوب و مفاد مجوزهای صادر شده؛

تبصره 1- سایر دستگاه‌های اجرایی صرفا از طریق تنظیم گران ضوابط خود را به ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی ابلاغ می کنند.

تبصره 2- کلیه مصوبات موضوع این ماده باید به کمیسیون عالی فرستاده شود. کمیسیون عالی موظف است مصوبات ارسال شده را ظرف مدت دو هفته از تاریخ وصول از نظر انطباق با مصوبات شورا و کمیسیون عالی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر هر یک از این موارد تشخیص دهد جهت اصلاح به تنظیم گر عودت دهد. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.

تبصره 3- کمیسیون عالی و کلیه تنظیم‌گران موظفند که مصوبات خود را در روزنامه رسمی به ثبت برسانند. نسخه منتشره در این روزنامه ملاک عمل خواهد بود.

ماده 4- تنظیم گران موظفند تمهیدات لازم برای دستیابی به اهداف ذیل را، در قلمرو فعالیت خود و بر اساس وظایف و اختیارات مشخص شده در ماده (3) همین قانون، فراهم آورند:

الف- حمایت از برنامه‌های فرهنگ‌سازی و آموزش سواد فضای مجازی به کاربران؛

ب- حمایت از تولید و انتشار محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی- اسلامی؛

پ- فراهم‌سازی خدمات سالم بوی‍ژه برای کودکان و نوجوانان؛

ت- حمایت از فراهم‌سازی خدمات ویژه اقشار توان‌یاب و آسیب‌پذیر؛

ث- نظارت و گزارش‌دهی مردمی بر خدمات فضای مجازی؛

ج- حمایت از مهاجرت تولیدکنندگان محتوا به خدمات فضای مجازی داخلی دارای مجوز؛

چ- مزیت­بخشی به تولید و مصرف ترافیک داخلی در برابر ترافیک بین­الملل؛

ماده 5- در جهت تسهیل ایجاد و راه اندازی خدمات و کسب و کار های فضای مجازی، تنظیم‌گران موظفند ضمن اعلام عمومی شرایط مورد نیاز جهت ثبت یا دریافت مجوز، فرآیند صدور مجوز را از طریق درگاه ملی صدور مجوزهای کشور (موضوع بند (۲۲) ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اصلاحی 1399) انجام دهند.

تبصره - فعالیت خدمات موضوع بند د ماده 2 این قانون، علاوه بر ثبت در درگاه ملی صدور مجوزهای کشور مستلزم اخذ مجوز و معرفی نماینده قانونی است.

فصل سوم: الزامات دستگاه‌های اجرایی

ماده 6-  «شورای عالی فناوری اطلاعات» موضوع ماده 4 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382 به «شورای اجرایی تحول دیجیتال» تغییر نام یافته و کلیه وظایف آن صرفا در چارچوب مصوبات شورای‌عالی و در سطح قوه مجریه خواهد بود. همچنین عبارت «در چارچوب مصوبات شورایعالی فضای مجازی» به انتهای بندهای الف، ب، ج، ح، د، و، ط، ی، ک، ل، م، ن و س ماده 3 آن اضافه می­شود.

ماده 7- دستگاه‌های اجرایی که شرح وظایف آن‌ها مغایر با احکام صادره مقام معظم رهبری در خصوص شورا و مرکز ملی فضای مجازی است، موظف به بازنویسی شرح وظایف خود هستند. شرح وظایف جدید پس از اعلام نظرشورای عالی فضای مجازی و طی مراحل قانونی لازم الاجراست. سازمان امور استخدامی کشور موظف به بازنگری ساختاری دستگاه‌های موضوع این ماده می‌باشد.

تبصره: تشخیص مغایرت و اعلام آن به دستگاه‌های ذیربط برعهده مرکز ملی فضای مجازی است. اصلاح ماموریت، ادغام یا حذف دستگاه‌هایی که براساس قانون تشکیل شده‌اند از طریق مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود.

ماده 8- اجرای موارد ذیل برای دستگاه‌های اجرایی الزامی است:

الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به ایجاد خدمات شبکه ملی مورد نیاز کشور ، با اولویت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی داخلی از طریق منابع در نظر گرفته شده در فصل 5 اقدام نماید. مصادیق خدمات شبکه ملی موضوع این ماده توسط کمیسیون عالی تعیین می‌شود. 

ب- هر گونه استفاده دستگاه‌های اجرایی و مقامات از خدمات فضای مجازی خارجی و تبلیغ در آنها ممنوع است،  مگر در مواردی که به‌ موجب قانون، مصوبه شورا یا کمیسیون عالی مجاز شمرده می‌شود.

پ- دستگاه‌های اجرایی موظفند طبق مصوبات کمیسیون عالی، خدمات عمومی و دولت الکترونیکی خود را بر بستر خدمات فضای مجازی داخلی دارای مجوز ارائه نمایند. ارائه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی در خدمات فضای مجازی خارجی دارای مجوز منوط به تایید کمیسیون عالی است. 

ت- هرگونه تبلیغ، ترویج و اشاعه خدمات فضای مجازی فاقد مجوز از طریق صداوسیما، رسانه‌های دولتی، رسانه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده می‌کنند و دستگاه‌های اجرایی ممنوع است.

ث- ارائه هرگونه خدمات مالی، بانکی و پرداخت در خدمات فضای مجازی فاقد مجوز بطور مستقیم یا غیرمستقیم ممنوع است.

تبصره: دستورالعمل مربوط به این بند ظرف حداکثر 4 ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ می شود.

ج- مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به بیمه، مالیات، تبلیغات و مالکیت فکری ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی داخلی می‌بایست متناسب با اقتضائات این فضا و در چارچوب مصوبات شورا و کمیسیون عالی، ظرف مدت 9 ماه پس از ابلاغ این قانون توسط دستگاه‌های متولی موضوع بازنویسی شوند. بازنویسی دیگر مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های تسهیل کننده فعالیت ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی داخلی که توسط کمیسیون عالی تعیین می‌شوند نیز برای دستگاه مربوطه الزامی است.

چ- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون ضوابط و دستورالعمل‌های پذیرش سهام شرکتهای ارائه دهنده خدمات فضای مجازی و عرضه اوراق مالی اسلامی (صکوک ) آنها در بازار سرمایه‌ را تدوین و ابلاغ کند. 

ح- درآمد ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی خارجی که از محل فعالیت در ایران منفعت مالی کسب می­کنند مشمول مالیات است. آیین‌نامه اجرایی مربوطه ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین شده و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره- شمول تکالیف مقرر در این ماده به دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به اذن ایشان است.

فصل چهارم : گذرگاه مرزی

ماده 9- کارگروه مدیریت گذرگاه مرزی متشکل از رئیس مرکز ملی فضای مجازی بعنوان رئیس کارگروه و نمایندگان دادستان کل کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان پدافند غیر عامل، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان اطلاعات سپاه ایجاد می شود تا نسبت به امنیت ارتباطات و اطلاعات و مدیریت ترافیک ورودی و خروجی کشور در گذرگاه­های مرزی تصمیمات لازم را اتخاذ نماید.

ماده 10 - نظام دسترسی، تکالیف و صلاحیت­های دستگاه­های مرتبط در گذرگاه‌های مرزی و آئین نامه­های لازم برای اجرای مصوبات کارگروه، مبتنی بر سیاستهای مصوب شورای عالی فضای مجازی به پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح  با هماهنگی کارگروه ظرف مدت 3 ماه به تصویب کمیسیون عالی خواهد رسید. مسئولیت کلان اعمال مصوبات کارگروه مدیریت گذرگاه مرزی، ایجاد هماهنگی­های لازم بین دستگاه­های مرتبط در اجرای مصوبات مزبور و نظارت بر حسن اجرای آنها به عهده  مرکز ملی است و دستگاه‌های مرتبط موظفند در اجرای مصوبات کارگروه در هماهنگی کامل با ستاد کل بر اساس نظام و آئین نامه مذکور عمل نمایند. 

تبصره 1- تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و خدمات غیرمجاز فضای مجازی خارج از محدوده این ماده است.

تبصره 2- امور فنی و اجرایی مربوط به گذرگاه های مرزی از قبیل راه­اندازی، نگهداری، ایجاد دسترسی، توسعه و ارتقاء بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. 

تبصره 3- ایجاد، نگهداری و بهره­برداری از گذرگاه­های مرزی توسط بخش خصوصی و غیر دولتی بعد از لازم الاجرا شدن این قانون ممنوع است و هر گونه تخلف از آن در حکم تصرف در اموال دولتی است. کارگروه مدیریت گذرگاه مرزی موظف است ظرف مدت شش ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به انتقال دسترسی­های بخش خصوصی به بخش دولتی که پیش از تصویب و لازم الاجرا شدن قانون وجود داشته اقدام کند.

ماده 11- در راستای حفظ حقوق کاربران و حریم خصوصی آنان اعمال موضوع اصل 25 قانون اساسی توسط دستگاه‌های مجری در فضای مجازی و گذرگاه­های مرزی صرفاً با دستور قضایی و بر اساس رویه قانونی تحت نظر کمیته‌ای با مسئولیت قوه قضاییه امکان پذیر است.

تبصره- ترکیب و شرح وظایف کمیته مزبور به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه به تصویب شورا خواهد رسید.

فصل پنجم: حمایت از ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی

ماده 12- درآمدهای حاصل از اجرای فصل هفتم این قانون و بیست درصد (20٪) وجوه حاصل از درآمدهای موضوع ماده ‌واحده قانون «اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات»، مصوب 1392 و بخشی از درآمدهای حاصل از تعرفه مصوب فروش واردات پهنای باند بین الملل با تصویب کمیسیون عالی و ابلاغ رئیس مرکز ملی فضای مجازی، در حساب ردیف مستقل بودجه سنواتی سالیانه کل کشور و بصورت صد در صد تخصیص یافته به نام مرکز ملی فضای مجازی و نزد خزانه داری کل کشور واریز و با پیشنهاد رئیس مرکز ملی فضای مجازی و تصویب کمیسیون در موارد زیر هزینه می گردد:

الف- ایجاد و توسعه خدمات شبکه ملی اطلاعات در مقیاس منطقه‌ای و بین المللی؛

ب- حمایت از برنامه‌های تبلیغاتی و بازاریابی خدمات شبکه ملی منتخب کمیسیون عالی در داخل و خارج از کشور؛

پ- حمایت از توسعه ابزارهای سالم‌سازی و فناوری های تنظیم گری؛

ت- حمایت از راهکارهای پیشگیری از جرم در فضای مجازی؛

ث- توسعه فناوری­های نوین مرتبط با خدمات شبکه ملی بویژه هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی، زنجیره بلوکی و اینترنت اشیاء؛

ج- پایش مدل‌های تنظیم‌گری فضای مجازی و پژوهش در مورد حکمرانی بومی فضای مجازی؛

چ- تحقق اهداف مندرج در ماده 4 این قانون به پیشنهاد تنظیم گران؛

تبصره- دستورالعمل مربوط به این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب کمیسیون عالی می‌رسد.

ماده 13-  خدمات شبکه ملی و خدمات فضای مجازی که به تشخیص کمیسیون عالی بر مبنای فناوری بومی ایجاد شده‌اند و درآمد سالیانه آن‌ها بر مبنای اظهارنامه مالیاتی کمتر از سقف مصوب کمیسیون عالی باشند، مشمول حمایت‌های مندرج در قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 5/8/1389 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 15/2/1398 می‌شوند. تعیین نوع دانش بنیان براساس قوانین مربوط بوده و توسط معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری اعلام می‌شود.

تبصره - کمیسیون عالی ضمن انتشارعمومی دستورالعمل حمایت، گزارش عملکرد حمایت‌های موضوع ماده 12 را هر سه ماه یک‌بار به اطلاع عموم می­رساند.

ماده 14–  دستورالعمل اجرائی پرداخت حق السهم ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی داخلی و تولید کنندگان محتوای داخلی در آنها از محل وجوه حاصل از فروش ترافیک ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون در چارچوب مصوبات کمیسیون عالی، توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب و ابلاغ می شود.

تبصره - هرگونه محتوای خارجی به‌جز محتواهای علمی که به پیشنهاد تنظیم­گر مربوط به تائید کمیسیون عالی می رسد و هرگونه محتوای داخلی مغایر با موازین شرعی و قوانین و مقررات کشور مانند فیلم، پویانمایی و سریال، مشمول حمایت‌های این ماده نخواهد شد. محتوای غیر ایرانی که بصورت اشتقاقی یا سایر شقوق متضمن مالکیت فکری نظیر دوبله یا موسیقی و موارد مشابه، که بر اساس قانون قابلیت حمایت از منظر مالکیت فکری را داشته باشند، متناسب با حقوق مالکیت فکری مترتب بر آنها با نظر کمیسیون عالی از شمول این تبصره خارج هستند.

فصل ششم: حمایت از حقوق کاربران

ماده 15- تضمین حقوق کاربران توسط ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی در موارد ذیل الزامی است:

الف- حفاظت از حریم خصوصی کاربران و جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به داده‌های آن‌ها؛

ب- احراز هویت معتبر کاربران و حفظ اطلاعات آن‌ها مطابق قوانین موضوعه و سند هویت معتبر مصوب شورای عالی فضای مجازی؛

پ- عدم انتقال داده‌های مرتبط با هویت کاربران ایرانی به خارج از کشور؛

تبصره- مصادیق داده‌های مذکور به تصویب کمیسیون عالی می‌رسد. 

ت- ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های کاربران ایرانی مطابق مصوبات شورا و ضوابط و مقررات مربوط؛

ث- ارائه خدمات متناسب با نیاز کاربران ویژه از جمله کودکان، نوجوانان و توان‌یابان براساس سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی و دیگر مصوبات شورا؛

ج- عدم حذف حساب کاربران و محتوای مجاز مگر به درخواست مالک آن؛

چ- رعایت مواد 58  تا 60  قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/10/1382 با اصلاحات و الحاقات بعدی و عدم درخواست اجازه دسترسی‌ مغایر با این مواد از کاربران؛

تبصره- در خصوص خدمات چندگانه، عدم ارائه داده‌های ضروری مربوط به یک خدمت توسط کاربر نباید موجب قطع کلی خدمات فضای مجازی موردنیاز وی شود.

ح- رعایت الزامات سالم‌سازی وفق مواد 749  تا 751  قانون مجازات اسلامی مصوب1392 و اصلاحات بعدی آن  و الزامات امنیتی و پدافند غیرعامل ابلاغی تنظیم­گران؛

خ- رعایت دستورالعمل پیشگیری، شناسایی و مقابله با جرم در خدمات فضای مجازی؛

تبصره – دستورالعمل پیشگیری،‌شناسایی و مقابله با جرائم در خدمات فضای مجازی توسط دادستانی کل کشور با همکاری وزارت دادگستری، ‌مرکز ملی فضای مجازی و معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

د- حمایت از حق مالکیت بر شناسه کاربری وفق قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 و اصلاحات بعدی آن؛

تبصره- دستورالعمل مربوط به این بند توسط کمیسیون عالی تصویب و ابلاغ خواهد شد.

ماده 16– ارائه‌ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی برای حفظ سلامت ما‌تولید محتوا در فضای عمومی خدمات در فضای مجازی الزامی است‌بلافاصله بر اساس فهرست و ضوابط اعلام شده از سوی کارگروه شناسایی مصادیق محتوای مجرمانه، حداکثر ظرف مدت 12 ساعت محتوای مجرمانه را مشخص و گزارش مربوطه را به دبیرخانه کارگروه مذکور ارسال نمایید.

تبصره 1 – اهمیت محتوای فضای عمومی بخشی از محتوای خدمات در فضای مجازی است که دسترسی به آن نیازی به اجازه کاربر ارائه دهنده محتوا ندارد.

تبصره 2 – شفاف سازی محتوا بلافاصله با دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و قوه قضائیه اعمال می شود..

ماده 17- ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی در صورت انجام تعهدات مندرج در مواد 15 و 16 این قانون، اطلاعیه های نظارتی و موارد زیر مسئولیت کیفری در قبال عملکرد مصرف کنندگان ندارند:

آ) اجرای دستورات و احکام صادره از مراجع ذیصلاح قضایی بر اساس مجوز دادگاه.

ب) ذخیره و ارائه مدارک الکترونیکی در نزد مراجع ذیربط طبق مقررات جمع آوری و استناد به مدارک الکترونیکی طبق قانون آیین دادرسی کیفری.

فصل هفتم: ضمانت اجرا

ماده 18- به موجب این قانون کلیه مصوبات نهادهای تنظیم­گر لازم­الاجراست. هرگونه تخلف ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی از مصوبات تنظیم­گران با ضمانت­های اجرای زیر به ترتیب، با رعایت اولویت همراه خواهد بود:

الف- اعلام عمومی تخلف انجام­گرفته

ب- محدودیت در جذب کاربر جدید در بازه زمانی پنج روز تا سه ماه

پ- جریمه نقدی از یک درصد (1%) تا ده درصد (10%) درآمد سالیانه و در صورت عدم تکافوی آن، جریمه نقدی از یک برابر  تا هزار برابر سقف نصاب معاملات متوسط

ت- محرومیت از عرضه و فعالیت خدمات از طریق کاهش مدت اعتبار یا تعلیق یا لغو یا عدم تمدید مجوز

ث- محرومیت از حمایت‌های موضوع این قانون و سایر قوانین مصوب مجلس یا مصوب شورا

ج- محدودیت در کلیه انواع تبلیغات

چ- اعمال تعرفه ترجیحی 

ح- اعمال خط مشی ترافیکی

تبصره 1 – جریمه بند «ج» طبق ماده 27 قانون مجازات اسلامی توسط مرکز ملی فضای مجازی پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ‌یک تغییر است.

تبصره 2: ارائه دهندگان خدمات در فضای مجازی موظفند مفاد نهادهای نظارتی را در مهلت تعیین شده از سوی کمیسیون عالی پس از ابلاغ این قانون اعمال کنند. برای تحقق این امر، کمیسیون عالی موظف است از ابزارهای این ماده برای تشویق ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی به انجام این تعهدات استفاده کند..

تبصره 3 – در اعمال تعرفه های ترجیحی و اجرای سیاست ترافیک، حد نصاب مصوبه کمیسیون عالی ملاک خواهد بود..

تبصره 4 – آیین نامه رسیدگی به تخلفات ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و دادستان کل کشور تهیه و به تصویب می رسد. کابینت.

ماده 19- متخلف از تکالیف مقرر در مواد 15، 16 و 17 این قانون به یک یا چند مورد از مجازاتهای مقرر در ماده 18 محکوم می شوند.

ماده 20 هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و تحویل غیرمجاز نرم افزار‌ابزارهای تصفیه نشده یا دسترسی (مانند‌آره‌متخلف ممنوع الخروج و مرتکب به حبس تعزیری و شش درجه جزای نقدی محکوم شد. انتشار اولیه چنین نرم افزارها یا ابزارهایی، حتی برای مقاصد غیرتجاری، نیز در این مقاله پوشش داده شده است. کمیسیون عالی موارد «آزادی بزرگ» را تعیین و اعلام خواهد کرد.. وزارت ارتباطات متعهد می شود که به طور مستمر و موثر این نرم افزارها را شناسایی و غیرفعال کند.

تبصره ـ در صورتی که مرتکب در این راستا کسب درآمد کرده باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده به مجازات مصادره ناشی از جرم محکوم می شود و در صورتی که این جرم‌اگر نام حرفه خود را انتخاب کنند یک تا دو برابر میزان تحصیل خود جریمه می شوند.

ماده 21 – هر شخص حقیقی یا حقوقی که دسترسی غیرمجاز، رهگیری، سرقت یا از بین بردن کلان داده‌ها و داده‌های حیاتی سرویس‌ها در فضای مجازی را داشته باشد یا این داده‌ها را در اختیار افراد غیرمجاز قرار دهد، علاوه بر جبران خسارات وارده تا درجه 5 حبس و غیره مجازات دارد. به همین درجه تعلق می گیرد و اگر این داده ها متعلق به بیش از یک درصد کاربران فضای مجازی کشور باشد، مجازات مرتکب یک درجه تشدید می شود.

تبصره – در صورتی که مسئولین حفاظت از داده‌ها یا داشتن داده‌ها یا سامانه‌های مرتبط با خود، به دلیل سهل انگاری، سهل انگاری یا عدم رعایت تدابیر امنیتی اعلام شده از سوی مرکز ملی فضای مجازی، دسترسی غیرمجاز به داده‌ها را داشته باشند. در موارد مربوط به حبس یا جزای نقدی از شش ماه تا دو سال محکوم شوند.

ماده 22 در صورت عدم رعایت مفاد هنر. در ماده ۸ این قانون تصمیمات شورا و کمیسیون عالی به یک تا پنج سال محرومیت از خدمات عمومی و عمومی محکوم می‌شود.

تبصره ـ در صورت احراز اجتناب ناپذیر بودن موانع قانونی و اداری، دادگاه می تواند مرتکب را پس از اخذ نظر کارشناسی کمیسیون از مجازات رهایی بخشد.

انتهای پیام/