قیام مجلس برای کاهش روابط ایران و انگلیس/ نانی که در دامان احمدی نژاد گذاشته شد در دامان دولت رئیس جمهور هم می نشیند؟

قیام مجلس برای کاهش روابط ایران و انگلیس/ نانی که در دامان احمدی نژاد گذاشته شد در دامان دولت رئیس جمهور هم می نشیند؟

جلیل رحیمی جهان آبادی: در کمیسیون امنیت ملی بحثی درباره بازنگری در روابط با آلمان و فرانسه مطرح نشد.

قانون کاهش روابط با انگلیس در دسامبر 2013 و در مجلس هشتم تصویب شد. 11 سال پس از تصویب این طرح که به امضای 20 نماینده مجلس هشتم رسید و فصل جدیدی در روابط ایران و انگلیس گشوده شد، یکی از این 20 نماینده می گوید برای اجرای آن باید پیگیری جدی تری توسط 11 شما انجام شود. مجلس.

سیما پروانگر-اسماعیل کوثری نماینده مردم تهران در مجلس از پیگیری اجرای قانون کاهش روابط با انگلیس و بررسی و پیگیری برای بازنگری در روابط با فرانسه و آلمان خبر داد. وی به خبرگزاری فارس گفت: این موضوع باید در مجلس یازدهم و با موضع نظارتی مجلس به ویژه از سوی اعضای کمیسیون امنیت ملی پیگیری شود، زیرا کشورهای اروپایی، آلمان، فرانسه و انگلیس نشان داده اند که نیستند. خیرخواهان ملت ایران و همواره شاهد اقدامات ضد ایرانی آنان بوده اند.

کوثری تاکید کرد: ما به دنبال گسترش روابط هستیم، اما هرگز به هر قیمتی روابط را نمی‌خواهیم و نمی‌پذیریم و بنا به دلایلی که بیان شد، قانون کاهش روابط با انگلیس باید در مجلس یازدهم به طور جدی اجرا شود.

قانون کاهش روابط با انگلیس در دسامبر 2013 و در مجلس هشتم تصویب شد. 11 سال پس از تصویب این طرح که به امضای 20 نماینده مجلس هشتم رسید و فصل جدیدی در روابط ایران و انگلیس گشوده شد، یکی از این 20 نماینده می گوید برای اجرای آن باید پیگیری جدی تری توسط 11 شما انجام شود. مجلس.

تصویب این قانون اولین تلاش شورای اسلامی شهر برای کاهش روابط تهران و لندن نبود. بحث کاهش یا قطع روابط با انگلیس برای اولین بار پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال 2008 در پارلمان شنیده شد. در سال 2009، نمایندگان مجلس با فوریت طرح “قطع روابط با انگلیس” موافقت کردند و این طرح به کمیسیون رفت. در مورد امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، طبق معمول، اما خبری بیشتر از این کمیته منتشر نشد.

یک سال بعد، این طرح در 2 آذرماه و جزئیات آن در 15 آذر 1389 به تصویب رسید. یک روز بعد، شورای نگهبان این مصوبه را تصویب کرد و در 9 آذرماه دولت قانون محدود کردن روابط با انگلیس، خارج از پارلمان این کشور را ابلاغ کرد. ابعاد ذکر شده و حمله برخی دانشجویان به سفارت انگلیس در تهران. از این رو با تصویب مجلس هشتم و اقدام دانشجویان موسوم به «معترضین» روابط ایران و انگلیس در آذرماه ۱۳۹۲ قطع شد.

محتوای قانون کاهش روابط تهران و لندن چیست؟

بر اساس تنها ماده مصوب مجلس، وزارت امور خارجه موظف شد ظرف دو هفته روابط سیاسی با دولت انگلیس را در چارچوب حفظ منافع ملی و حمایت از حقوق مردم ایران به سطح تجاری کاهش دهد. و روابط اقتصادی و تجاری را به حداقل ممکن کاهش دهند. بر اساس تبصره 1 این ماده واحده، مقرر شد در صورت تغییر سیاست خصمانه کشورهای انگلیس، وزارت امور خارجه بتواند سطح روابط را بهبود بخشد.

اکنون نیز همین ماده توسط نماینده مردم تهران در مجلس که سابقه پرباری در سپاه پاسداران دارد، در حال پیگیری است. اظهارات کوثری در مورد فرانسه و انگلیس نیز موردی است که این قانون در یادداشت تنها عضو خود به آن اشاره کرده است، یادداشتی که وزارت امور خارجه را موظف می کند گزارشی درباره «رفتار کشورهای دیگر مانند انگلیس» تهیه کند تا تصمیم مشابهی را به مجلس ارائه کند. اما آیا وزارت امور خارجه و به طور کلی دولت چنین تصمیمی برای اصلاح و تجدید روابط با آلمان و فرانسه دارند؟

از دولت احمدی نژاد تا دولت رئیسی

فارغ از اینکه تصمیم دولت رئیس جمهور و وزارت امور خارجه در این زمینه چه خواهد بود، بازنگری رویکرد دولت وقت در زمان تصویب این قانون نیز دارای نکات مهم تاریخی است. در خرداد 1392 حسن قشقاوی معاون وزیر امور خارجه در دولت احمدی نژاد در گفت وگویی درباره تصویب این قانون از مخالفت دولت محمود احمدی نژاد با قطع کامل روابط با انگلیس خبر داد و گفت که مجلس و دولت در این زمان شیفته انگلیسی ها نبود، اما هر کدام دلایل کارشناسی خود را داشتند

حسن کشقاوی در این گفتگو با خبرگزاری ایرنا، فضای آن زمان را بسیار سنگین و حکایتی برای خواندن توصیف کرد: من و آقای آهنی معاون وقت اروپا و آمریکا در وزارت امور خارجه. به کمیته امنیت ملی و سیاست خارجی رفتیم و افرادی از نهادهای دیگر بودند و ما استدلال کردیم که قطع رابطه در شرایط فعلی به نفع ما نیست و همین مسیر را ادامه دادیم، اما قبل از حادثه با سفارت انگلیس. ، طرح کاهش سطح روابط در جلسات عمومی.

محمود احمدی نژاد در مصاحبه ای که در ۲۵ آبان ۱۳۹۵ برگزار شد، این ماجرا را توضیح داد و مدعی شد که در سال های پایانی دهه ۸۰، دولت با دیپلماسی بسیار قوی با اروپا رایزنی های گسترده ای انجام داده است، به طوری که انگلیس و آمریکا قبلاً توافق کرده بودند. اعمال تحریم اتحادیه اروپا دست خالی بازگشت.

وی همچنین «تسخیر سفارت انگلیس» و «قطعنامه مجلس برای کاهش روابط با انگلیس» را «بهانه‌گیری به انگلیس» خواند و مواردی مانند «تلویزیون اشغال سفارت را به صورت زنده پوشش می‌داد». «روشن است که همه اینها جعلی است و چه کسی آن را تحریک کرده است. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس چه می کرد، رئیس مجلس چه می کرد؟

تلاش برای بازگشت به یک دهه قبل

با پیروزی حسن روحانی در سال 1392، جک استراو، وزیر امور خارجه وقت انگلیس اعلام کرد که خوشبین است و قصد دارد به منظور بهبود روابط ایران و انگلیس به تهران سفر کند. البته در همان زمان مرحوم روح الله حسینیان از نمایندگان جبهه پایداری در مجلس نهم به این خبر واکنش نشان داد و گفت که اگر جک استراو وزیر خارجه سابق انگلیس در مراسم تحلیف حسن روحانی حضور داشته باشد. در مجلس ایران، «با یک چیز او را زدم، چه با تخم مرغ و چه با گوجه.

در آگوست 2014 اما بالاخره سفارت‌های هر دو کشور بازگشایی شدند و تا این هفته مشکل ظاهری وجود نداشت. یعنی تا روزی که شعارهای «مرگ بر انگلیس» روی دیوارهای سفارت انگلیس در تهران ظاهر شد. سپس در پی عدم حذف شعارهای نوشته شده بر دیوار سفارت انگلیس توسط شهرداری تهران و حذف این شعارها توسط سفیر و مقامات آن کشور با همکاری سفرا و مسئولان تعدادی از سفارتخانه های خارجی در تهران. شهرداری تهران فضاهای تبلیغاتی اطراف سفارت انگلیس را پاکسازی کرد. وی شعارهایی را به این اکران اختصاص داد که روی آن نوشته شده بود: “شرم را با رنگ پاک نمی شود.”

با مقایسه وقایع در و دیوار سفارت و اظهارات اسماعیل کوثری، به نظر می رسد علیرغم تلاش های صورت گرفته در دو دولت حسن روحانی برای بهبود و تثبیت سطح روابط با انگلیس، اکنون دوباره جریانی می خواهد بررسی این سطح از روابط از طریق مجلس. هرچند جلیل رحیمی جهان آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در خصوص این موضوع و تاکید کوثری بر لزوم پیگیری در کمیسیون امنیت ملی به اعتماد آنلاین گفت، بازنگری در روابط با آلمان و فرانسه باعث شده است. تا امروز در کمیسیون امنیت ملی مطرح شد. سوالی مطرح نشد.”

وی در پاسخ به سوالی درباره اجرای قانون تحدید روابط با انگلیس در مجلس یازدهم پس از گذشت یازده سال از تصویب آن، گفت: نمی دانم از آقای کوثری بپرسید که پیگیر است.

دیدگاهتان را بنویسید